ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۴۰۱.

مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک با نقد رأی وحدت رویه 812 سال 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۱۴
مبانی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعده عمومی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویه 812 سال 1400، مطالبه دارنده چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با ماده 304 قانون تجارت که به صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل است.  
۴۰۲.

شناسایی تعهدات تخییری و بدلی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می شود و در بیغوله عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده است. هرچند نویسندگان تعرفه این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونه تکراری فرو می کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینه روابط خصوصی اشخاص مطالعه شود. با این حال صرف نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش بینی شده است، اما با توجه به غلبه تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته اند. در این خصوص می توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع « لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است . بررسی رویه دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحه قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعه حاضر است.  
۴۰۳.

تبیین مفهوم و کارکرد «عدالت توزیعی» در قلمرو حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه های سیاسی و اجتماعی است که شیوه های تخصیص عادلانه منابع کمیاب و فرصت های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه رویه های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی محور بر آن سیطره یافته است. بااین حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت گرایانه را تعدیل می کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش های ذاتی این نظام تلقی می کند و رویکرد درون گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می دهد که طی آن سیاست گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می کنند. شاخصه های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به صراحت به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.  
۴۰۴.

واکاوی مبانی جرم انگاری تحریک به خودکشیِ اطفال و نوجوانان در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
گسترش فضای مجازی و حذف محدودیت های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه ترین زمان را فراهم کرده و موجب جذب گسترده کاربران شده است. با وجود این مزایا، چالش هایی نیز در این حوزه پدید آمده که حاکمیت ها را به سمت نظارت بیشتر، جرم انگاری و محدودسازی رفتارهای تهدیدکننده منافع عمومی سوق داده است. یکی از چالش های جدی فضای سایبری، تحریک افراد آسیب پذیر، به ویژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پدیده ای که علاوه بر آنکه زندگی فرد را به خطر می اندازد، آسیب های جبران ناپذیر روحی و جسمی را به اطرافیان وارد می کند و جامعه را از سرمایه های انسانی آینده محروم می کند . موفقیت در مقابله با این پدیده از طریق جرم انگاری، مستلزم انتخاب مبانی ای است که بیشترین همخوانی را با دیدگاه های حاکمیتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی     تحلیلی اصول جرم انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سیاسی و حقوقی بررسی می کند. این مبانی شامل اصل ضرر، مقبولیت اجتماعی و رنجش عمومی در بعد اجتماعی، اصول پدرسالاری قانونی و مصلحت سنجی در بعد سیاسی، و صیانت از اخلاق گرایی قانونی، حریم خصوصی، حداقلی بودن عناوین مجرمانه و هماهنگی قوانین فضای مجازی با رویکردهای بین المللی در بعد حقوقی هستند .  
۴۰۵.

بازآرایی نهادهای رفاهی در خدمت کنترل و تنبیه؛ مطالعه موردی نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
رفاه گرایی کیفری مجموعه ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم گیری های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت بندی می کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت های اصلاحی در حد و اندازه واقعی شان ظاهر نشده اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه های بوردیو استدلال می کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف سازی شکل گیری پرکتیس های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش ها نشان می دهد که چگونه موقعیت ها و هابیتوس ها می تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می کنند.
۴۰۶.

معرفت تاریخی و اثبات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۴
هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی توان نزدیک شد. مهم ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است.
۴۰۷.

مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی (مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۶
در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.
۴۰۸.

روحیه کارآفرینی و تأثیر آموزش پذیری آن در کاهش تکرار جرم (مطالعه ای بر سوابق محکومیت زندانیان سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۵
زندان های کشور با چالش ازدحام جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت های شغلی برای زندانیان سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی شود.نهادهای زندان با ارائه برنامه های توانمندسازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش مهارت ها و شخصیت سازی زندانیان دارند،اما این برنامه ها همیشه در افزایش نیات کارآفرینی مؤثر نبوده اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که روحیه کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده ها از طریق روش-نمونه گیری تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران جمع آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان می دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی کسب وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش یابد.
۴۰۹.

خواهان و خوانده در دادخواهی له یا علیه شرکت تجاری در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
انحلال شرکت تجاری می تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می شود. بر این بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.
۴۱۰.

کاربست اصل حاکمیت اراده در حل تعارض قوانین و دادگاه ها در ورشکستگی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.
۴۱۱.

قلمرو صلاحیت دادستان در مواجهه با شرط غیر عادلانه در قراردادهای الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه تحمیل شروط غیر عادلانه از سوی طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، به ویژه در قراردادهای الحاقی، واقعیتی انکارناپذیر است. در برخی نظام های حقوقی خارجی، مقامات قضایی با استمداد از اصول تفسیری، از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با این گونه شروط بهره می گرفتند، اما به تدریج، قانون گذاران این دسته از شروط را به طور صریح توصیف و باطل اعلام نمودند. در نظام حقوقی ایران، مقررات مدونی در مورد این گونه شروط وجود ندارد و لذا به نظر «کنترل قضایی» تنها راه چاره است. پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پردازش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش که: «دادستان به عنوان مقام قضایی و نماینده عموم، در مواجهه با شرط غیر عادلانه مندرج در قراردادهای الحاقی و در راستای حمایت از طرف ضعیف چه نقشی می تواند ایفا کند؟»، نتیجه می گیرد که ظرفیت های قانونی موجود و مفاهیمی چون «حقوق عامه» و لزوم حفظ «نظم عمومی» به دادستان این اختیار را می دهد که به عنوان نماینده عامه در راستای اعلام بطلان شروط غیر عادلانه، طیف گسترده ای از اقدامات از پیشگیری تا مداخله قضایی را انجام دهد.
۴۱۲.

خوانش بزه دیده شناختی پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی؛ بازتابی از خشونت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.
۴۱۳.

فرصت ها و چالش های دارایی های دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.
۴۱۴.

بررسی تحولات قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اصول بنیادین نظامهای ثبت عینی است که با هدف تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی و سامان دهی بازار املاک تدوین شده است. در ایران، قانون ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰، علی رغم پیش بینی مقررات مربوط به ثبت معاملات در مواد ۴۶، ۴۷ و ۲۲، به دلیل تفاوت رویه های قضایی و ثبتی با چالشهایی مواجه گردید و نتوانست به اهداف بنیادین خود بطور کامل دست یابد. به دنبال این خلأ، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعنوان اصلاحی اساسی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که یکی از اهداف محوری آن، ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند ثبت و افزایش امنیت در معاملات غیرمنقول، به ویژه املاک در حال احداث، می باشد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که با وجود تفاوت های بنیادین ماهوی میان قرارداد پیش فروش و قرارداد مشارکت درساخت، قانونگذار به دلیل اشتراک برخی آثار حقوقی،مقررات پیش فروش را به قراردادهای مشارکت تسری داده و الزام به ثبت رسمی را برای این قراردادها برقرار نموده است؛ ازسوی دیگر، برخی احکام خاص پیش فروش صرفاً به معاملات فروش مربوط می شود و باید میان آنها و مقررات عام قابل اعمال به مشارکت، تمایز قائل شد. همچنین، با جایگزینی صدور شناسه یکتا به جای الزام به ارائه پروانه ساختمانی، ضمن تسهیل فرایند ثبت، چاشهایی مانند کاهش دقت اطلاعات و ابهامات اجرایی به وجود آمده است.بنابراین، ضرورت دارد که در تفسیر و اجرای قوانین مربوط، تفکیک دقیق و مبسوط میان این دو نهاد قراردادی رعایت شده و آیین نامه های اجرایی روشنی تدوین گردد تا امنیت حقوقی و شفافیت بیشتری در معاملات املاک در حال ساخت ایجاد شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.
۴۱۵.

مقابله با رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده امنیتِ زیرساخت های انرژی در اسناد بین المللی؛ با تحلیل تطبیقی مقررات ایران و قطر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۱
زیرساخت های انرژی، به عنوان بخش های حیاتی هر کشور با گسترش فناوری های مجازی در معرض مخاطره های ناشی از رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده نظیر نفوذ به داده ها، تخریب سامانه های کنترل و حمله به شبکه های توزیع قرار گرفته اند که پیامدهایی برای امنیت ملی و اقتصادی دارند. مقابله مؤثر با این جرائم نیازمند ایجاد چارچوب های قانونی به روز، تقویت اقدامات امنیتی و آموزشی و بهره گیری از اسناد بین المللی است. بااین حال، تحقق این هدف مستلزم همکاری بین المللی گسترده و انطباق اصول این اسناد با ساختارهای حقوقی داخلی کشورهاست. در این راستا، برخی کشورها به ویژه ایران و قطر در تلاش هستند تا با ایجاد چارچوب های قانونی و اجرایی، مقابله با رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده امنیتِ زیرساخت های انرژی را مدیریت کنند. وفق این امر، ایران بیشتر بر مقررات ملی و هم افزایی داخلی تأکید دارد، درحالی که قطر علاوه بر نهادهای خاص، همکاری های بین المللی و پیروی از استانداردهای جهانی را در اولویت قرار داده است. بنابراین، برای دستیابی به حفاظت مؤثر از زیرساخت های انرژی در قبال رایاجنگ ها و اتخاذ سیاست های حقوقی هماهنگ با اسناد بین المللی و تقویت ظرفیت های اجرایی داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.
۴۱۶.

نسبت حریم خصوصی با عفاف به طور کلی و حجاب به عنوان نمود بومی آن در خودرو؛ (مطالعه ای تطبیقی در حقوق موضوعه ایران، آمریکا و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۸
کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.
۴۱۷.

نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.
۴۱۸.

Modern International Approaches to Victims’ Right to Information: Understanding Major Legal Requirements(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
The protection of victims’ rights has long attracted significant academic and legal interest, finding expression in both international instruments and national legislation. Among these rights, the right to information occupies a central position, serving as a prerequisite for the meaningful exercise of all other entitlements within any justice system. Modern instruments such as the European Union Directive 2012/29/EU Establishing Minimum Standards on the Rights, Support, and Protection of Victims of Crime 2012 (‘Victims’ Rights Directive’), and the Canadian Victims Bill of Rights 2015, explicitly enshrine this right as foundational to effective victim participation and access to justice. Within this context, this article employs a qualitative methodology to examine how contemporary international instruments conceptualise and operationalise the victims’ right to information, and to identify the core legal and institutional requirements for its effective implementation across jurisdictions. Following an introduction, literature review, and theoretical framework, the study traces the historical evolution of this right, analyses mainstream international approaches, and outlines the key elements necessary for its adequate realisation in national legal systems. The analysis concludes that while international norms increasingly promote a more expansive and structured approach to victims’ right to information, several domestic frameworks - particularly in developing jurisdictions - frequently remain underdeveloped or inconsistent in their application. The article consequently argues that aligning national legislation, judicial procedures, and institutional support mechanisms with emergent international standards is essential to ensuring the full and effective enjoyment of this right by all victims of crime.
۴۱۹.

Fasting as a Duty: How Religious Fasting Can Support Global Food Security(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
Despite the universal recognition of the right to food, global hunger remains a persistent crisis. Paradoxically, many of the world’s major religions incorporate fasting as a central practice, seemingly at odds with the fundamental need for sustenance. This essay explores this apparent contradiction, focusing on major religious traditions to examine the nuanced relationship between the right to food and the duty of fasting. It argues that religious fasting, far from undermining food security, can cultivate values such as self-abstinence, communal responsibility, and empathy for the hungry, indirectly supporting efforts to ensure more equitable access to food resources. Religious rules on fasting, in fact, can be instruments for managing the challenges of food insecurity. This paper analyses different meanings of fasting in religious laws, summarizing the altruistic view that underpins them. Moreover, this matter could be a point of the “strategy of dialogue” that is currently being developed in the EU under the umbrella of the Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The ultimate goal is to demonstrate that religious duties can be considered as valuable legal resources in achieving global food security.
۴۲۰.

The Interplay Between Nationality and the Independence and Impartiality of the Arbitrator(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
Independence and impartiality are essential indicators for qualified arbitrators. However, the criteria for assessing these indicators differ among competent authorities when addressing challenges to arbitrators. One contentious aspect is the nationality of the arbitrators. By examining arbitration rules and issued decisions, a distinction was made between commercial arbitration and investment arbitration. The ICSID rules of arbitration explicitly mention common nationality with the parties as a criterion for challenging an arbitrator. The ICSID practice has also influenced investment arbitration outside of ICSID, given the significant role of nationality throughout investment law. Conversely, in commercial arbitration, the role of nationality is less pronounced, to the extent that the international character of arbitration in various legal systems is determined by the differences in the parties' places of business rather than their nationalities. Consequently, the nationality of arbitrators in commercial arbitration cannot solely serve as a basis for challenging an arbitrator without other supporting factors.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان