مطالعه تطبیقی ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و انگلیس (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل شده کاهش می یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل جبران است. اما به موجب رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحله عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبه کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت رویه پیش گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعده لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیه غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی اعتبار دانست؛ به دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.A Comparative Study of the Nature of Late Payment Damages in Iranian and English Law
As a result of delay in fulfilling monetary obligations, on one hand, the value of money decreases in proportion to the passage of time, and on the other hand, the creditor is deprived of enjoying the benefits of money during the period of delay, and in this regard, suffers losses. Both types of damages are referred to as late payment damages in the Iranian legal system, but late payment damages in their true sense are the latter type. According to Article 522 of the Iranian Civil Procedure Code, only damages resulting from the devaluation of currency and up to the inflation rate can be compensated, but according to the decision as a unify judicial procedure No. 805 of the Supreme Court, an agreement on compensation for late payment damages in an amount exceeding the inflation rate has been prescribed. Therefore, the possibility of compensating for late payment in its true sense (including objective damages in general, personal damages with proof of the debtor's fault and the amount of the loss incurred, and unpredictable damages with proof of the debtor's malicious intent) has been provided through the agreement of the parties. In English legal system, after moving from the stage of impossibility of paying the excess amount of the debt and accepting the possibility of paying damages for late payment in monetary debts, in the assumption that the parties to the contract directly specify the amount of damages for late payment, it will not be valid if that amount is taken a criminal aspect and is considered a so-called criminal condition. In Iranian law, based on the decision as a unify judicial procedure No. 805 and the principle of non-harm, the amount determined must not be inconsistent with mandatory regulations; So the condition for late payment damages that is unreasonable (imposed condition), can be considered invalid due to its conflict with public order and Being usurious; in other words, the parties are free to determine the amount of damages for late payment to the extent that the term is claiming damage in its true sense, not usury .
تبلیغات
