ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۳۷۰۱.

امکان سنجی تشکیل دیوان آسیایی حقوق بشر: چالش ها، ضرورت ها و پیشنهادهای عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
تشکیل دیوان آسیایی حقوق بشر، آرمانی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در تحول نظام حقوق بشر در گستره وسیع و متنوع آسیا ایفا کند. این ایده که از مدت ها پیش در میان برخی صاحب نظران حقوق بین الملل مطرح بوده، در بطن خود امید به تحقق عدالت بین المللی و احترام به کرامت انسانی را نهفته دارد. درحالی که قاره های دیگر همچون اروپا، آفریقا و آمریکا با تشکیل نظام های قضایی منطقه ای توانسته اند تا حدودی گام هایی را در حمایت از حقوق بشر بردارند، قاره آسیا همچنان از داشتن چنین نهادی محروم است؛ امری که هم فرصت های بی نظیر و هم چالش های بزرگی را پیش روی این قاره قرار داده است.  این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضرورت ها، مزایا و پیچیدگی های مرتبط با تأسیس دیوان آسیایی حقوق بشر را بررسی کرده و تلاش می کند تا با اتکا به تجربه های دیگر مناطق جهان، راهکارهای عملی برای رفع موانع و پیشبرد این ایده ارائه دهد. چالش هایی نظیر تنوع فرهنگی، سیاسی و حقوقی کشورهای آسیایی، نبود اجماع میان دولت ها، و ملاحظات حاکمیتی از یک سو، و ضرورت ایجاد یک سازوکار مؤثر برای حفاظت از حقوق بشر در برابر نقض های سازمان یافته از سوی دیگر، هسته اصلی این بحث را تشکیل می دهند. درنهایت، این نوشتار با تأکید بر اهمیت همکاری منطقه ای و تعهد به ارزش های جهانی، پیشنهادهایی راهبردی برای تحقق این هدف ارائه می دهد. 
۳۷۰۲.

امکان سنجی دفاع مشروع از طریق حملات سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
   تا به امروز حقوق بین الملل عموماً قادر به تنظیم دقیق قوائد عملیات سایبری نیست. این موضوع به علت پیچیدگی فضای سایبر، ماهیت فناوری و نیاز به تطبیق قوانین موجود با تحولات تکنولوژی است. بسیاری از قوائد بین المللی قبلی، مانند قوائد مربوط به حمله مسلحانه، جنگ یا حقوق بشر به صورت مستقیم برای عملیات سایبری اعمال نمی شوند. در عوض، برخی از اصول و مفاهیم کلی قابل اعمال بر روی عملیات سایبری می باشند. بنابراین قوائد دقیق در ارتباط با عملیات سایبری وجود ندارد و بسیاری از مفاهیم و قوائد بین المللی موجود ممکن است قابل تطبیق با عملیات سایبری نباشند. این یکی از چالش های قابل توجه در حوزه حقوق بین المللی است که با پیشرفت فناوری و رو به رشد بودن عملیات سایبری، نیاز به توسعه قوائد و استانداردهای جدید را برای این حوزه به وجود آورده است. یکی از این مفاهیم انجام عملیات و حملات سایبری از طرف یک دولت به دولت دیگر تحت قائده دفاع مشروع است. در این پژوهش ضمن شناسایی حملات سایبری، به بررسی این سؤال پرداخته شد که از منظر حقوق بین الملل، حملات سایبری به یک کشور در وضعیت حاد دفاع مشروع که هستی دولتی در خطر است مجاز یا ممنوع می باشد؟ بررسی های صورت گرفته به صورت توصیفی–تحلیلی می باشد و فرضیه نگارنده این بود که دولت ها ممکن است در مقام دفاع مشروع به علت ویژگی های خاص عملیات های سایبری، از جمله قدرت تخریب بالا و جبران ناپذیر از این نوع حملات بهره برند.
۳۷۰۳.

سقط جنین به مثابه حقی بشری در قوانین کیفری ایران و عراق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
گاه، زنان باردار، به هر دلیلی خواهان تولد فرزند خود نیستند و خواستار سقط آن هستند. اقدام بر سقط جنین، جزئی از اقدام علیه حق حیات، محسوب است. پژوهش گزارش شده در مقاله ی پیش رو، سقط اختیاری جنین را در دو نظام حقوق کیفری ایران و عراق، بررسی می کند. نتیجه ی پژوهش، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، مجازات سقط غیر ضروری جنین، تنها، به دیه، محدود است. حقوق کیفری عراق، مجازات سنگین تری برای سقط جنین قرار داده است تا جنبه ی بازدارندگی آن را افزایش دهد؛ با این حال، اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین، در قوانین کیفری عراق، ضعیف ارزیابی می شود؛ چه اینکه شناسایی سقط جنین، به خوبی انجام نمی یابد. با این وصف، در کشور عراق، اقدام پیشگیرانه ی بهتری نسبت به منع از فروش ادوات سقط جنین، مشهود است. در هر دو کشور ایران و عراق، فرهنگ سازی مناسبی در خصوص پیشگیری و پرهیز از سقط جنین، انجام نشده است و نیاز است که قانون گذار ایرانی، سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف را از مصادیق مجاز سقط جنین اعلام دارد و در عین حال، برای عمل غیر مجاز سقط جنین، تعزیر نیز قرار دهد و قانون گذار عراقی نیز ضمن بررسی زمینه های سقط جنین، جنبه های پیشگیرانه ی آن را تقویت کند و تنها، به وضع مجازات سنگین، اکتفاء نکند.
۳۷۰۴.

تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی در پرتو سیاست جنایی تقنینی کرامت مدار (مبانی-چالش ها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
عنوان جرائم امنیتی به جرائمی اطلاق می گردد که بقاء و موجودیت کل جامعه و حاکمیت را مورد تهدید قرار می دهند. بی تردید جرائم امنیتی را می توان از حساس ترین و مهمترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست و فرآیند تحقیق جرائم امنیتی از بارزترین این عرصه ها محسوب می گردد. رعایت مؤلفه های کرامت مدار در فرآیند تحقیق جرائم امنیتی برگرفته از آموزه های دینی و الزامات حقوق بشری موجب برقراری تعادل و توازن بین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی متهمان جرائم امنیتی خواهد شد و عدم رعایت مؤلفه های کرامت مدار در این فرآیند منجر به نقض حقوق و آزادی-های فردی آنان و تحمیل هزینه بر جامعه می گردد. سیاست جنایی تقنینی شکلی کشور ناظر بر تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی باجلوه های الزام آور کرامت مدار مندرج در مقرره های فراتقنینی، تقنینی و حقوق بشری به روش توصیفی و تحلیلی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قانونگذار با عدول از مؤلفه های کرامت مدار و درپیش گرفتن رویکردی امنیت محور برخی ازحقوق و آزادی های متهمان جرائم امنیتی در مقایسه با متهمان دیگر جرائم با چالش مواجه نموده است. دراین پژوهش ضمن احصاء چالش های حاکم بر فرآیند تحقیق جرائم امنیتی رهنمودهایی نیز جهت رفع این چالش ها ارائه گردیده است.
۳۷۰۵.

زیان شناور؛ امکان سنجی جبران خسارات وارده به محیط زیست دریاها ناشی از حمل و نقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
زیان شناور به معنای قابلیت های جبران طبیعی، ناپدید شدن یا نامرئی شدن زیان وارده از رفتار یا عملیات زیانبار است. به دلیل ویژگی های بستر دریا، خسارات وارده ناشی از حمل ونقل دریایی، سیال یا شناور هستند که چالشی برجسته برای حمایت نظام های حقوقی از محیط زیست دریایی ایجاد می کند. این چالش ها در سه حوزه امکان ارزیابی خسارات وارده، چگونگی ارزیابی آ ن ها و در آخر تعیین و صدور حکم نسبت به خسارات وارده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مفهوم زیان شناور در محیط زیست دریایی و بیان اوصاف آن پرداخته است. سپس به این نتیجه رسیده است که آن چه موجب ناکارآمدی نظام های حقوقی در حمایت از محیط زیست دریایی شده است، عبارتند از: فقدان زیان دیده معین در اکثر خسارات محیط زیست دریایی، سیالیت خسارات وارده و در نهایت فقدان معیارهای روشن در ارزیابی و جبران این خسارات. نوشتار با رویکردی راهبردمحور پیشنهاد می کند که برای جبران خسارات وارده به محیط زیست دریایی، ملاک، تخمین و ارزیابی نسبی خسارات است اعم از اینکه خسارات موجود باشند، یا ناپدید شده و یا به طور طبیعی جبران شده باشند. چنین تخمین و ارزیابی هایی با در نظر گرفتن معیارهای علمی، اقتصادی و کارشناسی انجام می گیرد. در نتیجه تصمیم قضایی در این زمینه بر رویکرد قابلیت تحقق و استمرار زیان است تا تحقق قطعی یا عینی آن.
۳۷۰۶.

رویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطه مند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالش ها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالش های تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.
۳۷۰۷.

شرایط پرداخت نفقه و ضمانت های حقوقی و کیفری استنکاف از پرداخت نفقه در فرانسه و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.
۳۷۰۸.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
۳۷۰۹.

جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
۳۷۱۰.

تطبیق مدیریت سود با تغریر و تدلیس در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
گزارش های مالی منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی همچون معاملات تجاری به شمار می رود و مدیریت از طریق دستکاری سود، به ارائه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده برای تصمیم گیرندگان دست می زند. از طرفی تدلیس موجب اظهار خلاف واقع در معاملات شده و مشتری از حقیقت موضوع معامله مطلع نمی شود. هم چنین تغریر ناشی از در معرض خطر قرار گرفتن هر دو یا یک نفر از طرفین معامله است که می تواند بطلان معامله را به دنبال داشته باشد. این امر از یک طرف منجر به عدم کسب رزق حلال می شود و از طرف دیگر، اجرای احکام اسلامی که یکی از اهداف حکومت اسلامی را با مشکل مواجه می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات و منابع حسابداری و فقهی به دنبال پاسخ برای این پرسش است که، آیا مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس و یا تغریر در معاملات باشد؟ از دیدگاه فقهی، اگر شخص پیش از معامله و از روی آگاهی، عیب موجود در مبیع را انکار نماید یا صفت کمالی که مبیع فاقد آن است، برای مبیع بیان نماید، تدلیس محقق شده است، از طرفی، گروه مدیریت پیش از انعقاد قرارداد و از روی علم، سود یا زیان واحد تجاری را دستکاری می نماید، از این رو مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس باشد و گروه مدیریت با دستکاری سود مرتکب فعل حرام شده باشد، علاوه بر این، طرف دیگر قرارداد، مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید، بدون آن که حق گرفتن ارش داشته باشد. همچنین دستکاری و مدیریت سود سبب ایجاد صفات کمالیه که شرکت فاقد آن است، می شود یا نقص در سودآوری را کتمان می کند، می تواند مصداقی از تغریر در معامله باشد و فساد و بطلان معامله را به دنبال داشته باشد، زیرا هر دو طرف معامله یا یک طرف معامله ممکن است در معرض خطر غیرمتعارف قرار گیرند. البته اگر طرفین آگاه به تغریر باشند، معامله باطل نخواهد بود.
۳۷۱۱.

مبانی «اصل بی قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۵
رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورت های فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.  
۳۷۱۲.

ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۹
قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهم ترین قرارداد در حوزه ورزش فوتبال است. به موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین المللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجاره اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم می شود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به موجب دلیل موجه قابل فسخ نیست. هم چنین طرفین می بایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین المللی بررسی خواهد شد.
۳۷۱۳.

مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۹۲
حمایت از ابعاد عملکردی و جنبه های فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری- حقوق علائم تجاری، حقوق طرح های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)- تنها ویژگی های غیرعملکردی کالاها را پوشش می دهند. این ویژگی تمایزبخش تحت عنوان "شرط غیرعملکردی" توصیف می گردد. به نظر می رسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیش بینی شده است. علی رغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیرعملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یعنی حقوق علائم تجاری، طرح های صنعتی و کپی رایت یکسان است؟ و آیا اساسا امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیرعملکردی در هر سه نظام حمایتی مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه می گیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و باعنایت به ماهیت هریک از نظام های مورد اشاره، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گسترده تری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمی باشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرره قانونی یا اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه می شود.
۳۷۱۴.

کفالت ریاست جمهوری در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
کفالت رئیس جمهور مسئله ای حساس در عرصه حقوق اساسی است و به دلیل تأثیرات متعددش بر آینده و ثبات سیاسی کشورها، در قوانین اساسی بدان توجه شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه نظام سیاسی کشور ما نیز در سال اخیر در معرض چنین مسئله ای قرار گرفت، در پژوهش حاضر ابعاد حقوقی چنین موضوعی، طی مطالعه ای تطبیقی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، در نظام حقوقی ایران بررسی شد. دراین رابطه، با روشی توصیفی   تحلیلی، موجبات تحقق کفالت، اعم از قهری و ارادی و همچنین اعم از موجباتی که به طور موقت زمینه را برای کفالت فردی دیگر به جای رئیس جمهور منتخب فراهم می آورند و موجباتی که به صورت دائم، خلأ پست ریاست جمهوری و روی کارآمدن کفیل را رقم می زنند، و رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوعات بررسی شد. سپس موضع قوانین اساسی کشورهای مختلف درباره مقام متصدی کفالت ریاست جمهوری و همچنین موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل (131) به این مسئله واکاوی شد و در پایان به آثار دوران کفالت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف و سپس ایران پرداخته شد. با توجه به ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه، تفاوت های آشکاری را در برخی از موارد فوق درزمینه موضوع کفالت در مقایسه با دیگر نظام های مبتنی بر جمهوریت می توان مشاهده کرد.
۳۷۱۵.

اصول حاکم بر آموزش های عمومی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
این مقاله به بررسی اصول حاکم بر آموزش عمومی و شهروندی پرداخته و می کوشد پاسخ دهد که چگونه پایبندی به این اصول می تواند بهبود کیفیت و کمیت آموزش را به دنبال داشته باشد. سوال اصلی پژوهش این است که اصول اساسی برای دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد و پایدار در زمینه آموزش شهروندی و عمومی کدام اند و هر یک از این اصول چه نقشی در دستیابی به اهداف آموزشی دارند. به منظور پاسخ به این سوال، از رویکردی تحلیلی استفاده شده است که در آن اصول مختلف آموزش عمومی شناسایی و تحلیل می شوند و تأثیر آن ها بر اجرای موفق سیاست های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که پایبندی به اصولی همچون تدرج گرایی، رعایت اخلاق حرفه ای، توجه به نیازها و خواسته های مخاطبان آموزشی، تأکید بر نظام آموزشی منسجم، و ترکیب رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند به اجرای موفقیت آمیز سیاست های آموزشی منجر شوند. این اصول با فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش همگانی، امکان دستیابی به عدالت آموزشی و توسعه پایدار را افزایش می دهند و نقش مؤثری در تربیت شهروندان آگاه و مسئول ایفا می کنند. بر این اساس، توجه به اصول حاکم بر آموزش عمومی از سوی دولت ها و نهادهای آموزشی به عنوان نهادهای اصلی مسئول، ضروری بوده و می تواند به شکل گیری جامعه ای پویا و مسئولیت پذیر کمک کند.
۳۷۱۶.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه جهانی به ارائه کمک های بلاعوض گسترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
۳۷۱۷.

Explanation and Analysis of the strategic pattern and consequences of the presence of Iran's strategic Navy in the Coasts of Makran and High Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
Background and Theoretical Foundations: The transformation of the Iranian Navy from a purely defensive force to a strategic force has highlighted it as an influential component in Iran's future position. The presence of this force in international waters, the need for greater interaction with trans-regional countries and the impact of the new mission environment, monitoring and identifying the various trends governing the emerging global patterns, to understand the possible futures ahead and more importantly, build It makes a desirable future necessary. Research method: The current research aims to explain the strategic model and the consequences of the presence of the strategic navy of the army in international waters and Makran coasts. The qualitative research approach was implemented with the grounded theory strategy. For this purpose, after reviewing the specialized texts related to the research subject, semi-structured interviews with 12 experts in the sea domain until data saturation were conducted using targeted sampling. Findings and Results: The findings of the research, which was conducted through international and axial coding, show that the data consists of 65 open codes, 59 axial codes, 10 categories, and finally, by using them, 11 contextual factors (training of expert staff, development Commercial, fishing and military fleets, succession of commanders, port services and wharf construction, equipped with modern equipment - smart, radio and satellite facilities (and 4 intervening factors) comprehensive support of sovereignty, convergence with countries, educational and sanitary environment suitable, supply of parts and special equipment, rights and benefits and welfare affairs), as well as 15 strategic factors (observance of international policies, diplomatic influence, international credibility, formulation of force missions, knowledge of international law, increasing geopolitical and strategic depth, knowledge of the environment and space, increasing the weight of geopolitics and... (9 causal factors) professional development of employees, use of elite talent, holding short-term and future research courses, paying attention to the health of employees and... (and 20 consequences) establishing security, deterrence, Sea-based economy and...)was developed.
۳۷۱۸.

مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
۳۷۱۹.

چالش های حقوقی ناظر بر تشکیل و فعالیت اتاق پایاپای بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
درحالی که تاریخچه بورس های کالایی در ایران نسبت به سایر کشورها کوتاه تر است اتاق پایاپای، با تجربه ای قابل اتکا و به عنوان یکی از بازوان اجرایی شرکت بورس کالای ایران، تحت قوانین و مقرراتی چون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395)، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات در بورس کالای ایران (مصوب 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار)، و سایر مقررات مربوطه جهت کنترل تضامین عرضه کنندگان، پایش ریسک، تسویه وجوه، و پایاپای کردن بخشی از معاملات فعالیت می کند. این پژوهش، ضمن تبیین جایگاه قانونی اتاق پایاپای و تشریح وظایف و اختیارات آن، به چالش های حقوقی موجود و تعارضات احتمالی با نهادی چون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می پردازد. همچنین، بنا بر آن است، ضمن بررسی چالش های موجود در خصوص تشکیل اتاق پایاپای، آسیب شناسی مختصری نیز پیرامون فعالیت این نهاد انجام گیرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته با منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی، نتایج نشان می دهد وجود نظام تسویه واحد و تخصصی برای بهینه سازی فعالیت ها، تدوین نظام جامع عضویت فعالان بازار کالایی، و کاهش ریسک های قانونی و مالی بورس های کالایی در قالب سپرده گذاری مرکزی ویژه بورس های کالایی ضروری است.
۳۷۲۰.

حقوق بزه دیده در فرایند اجرای احکام کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان