رهان

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.

شرط بندی در قالب پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی طی چند سال اخیر در ایران به شدت رو به فزونی گذاشته است و آمارهای مراجع سیاسی و قضائی کشور از تبدیل شدن این پدیده به مسئله ای اجتماعی و درخور توجه حکایت دارد. با این حال، در عمل نوعی ناکارآمدی، نابسامانی و تناقض آشکار در موضع گیری نسبت به این پدیده مشاهده می شود. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، در صدد بررسی علت ناکارآمدی و تناقض سیاست های اتخاذی موجود در قبال این پدیده است که براساس نتیجه پژوهش، این امر به ابهام و اختلاف در تشخیص ماهیت، وضعیت و به طور کلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این فعالیت از منظر فقه و قوانین موضوعه برمی گردد. این فعالیت از نظر مقررات شرعی عملی در حکم قمار، از نظر مقررات حقوق مدنی منطبق با گروبندی و از نظر مقررات حقوق کیفری وضعیتی مبهم دارد که با توجه به تبعات زیان بار قابل توجه و چندجانبه آن، مداخله ضروری قانونگذار در تدوین قوانین دقیق، شفاف و مستقل در این زمینه را می طلبد.

شرط بندی یا گروبندی عملی است که در مسابقه و بازی راه پیدا می کند و فقها درباره ماهیت و احکام آن اختلاف نظر زیادی دارند. برخی هر نوع شرط بندی را قمار می دانند، چه با ابزار خاصِ قمار مانند نرد و شطرنج باشد و چه با سایر ابزارها. برخی دیگر قائل به تفاوت ماهوی این دو و اشتراک در فساد وضعی و حرمت تکلیفی هستند، و دسته سوم در حرمت تکلیفی آن نیز تشکیک کرده اند. مسئله این پژوهش، تحلیل ادله احکام تکلیفی و وضعی مسابقاتی است که در آن از ادوات قمار استفاده نشده، ولی شرط بندی در آن راه یافته؛ به ویژه با توجه به مصادیق نوظهور و اغراضی که این نوع مسابقات را شکل می دهند؛ مثل مسابقات اتومبیل رانی و مسابقات رزمی. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی نظرات و مستندات فقها، به ویژه در دو سده اخیر، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به غیر از اختلاف در لغت و ادله، عوامل دیگری در ایجاد اختلاف و تردید در احکام دخالت دارند؛ از قبیل عدم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی در متون فقهی پیشین، اعتقاد به تلازم بین این دو حکم در ادبیات فقهای غیرمعاصر، و طرح این مسئله در فقه با تعابیر و واژگان متنوع. افزون بر این، توسعه دایره مستثنیات نوظهور با توجه به ملاک احکام، تحلیل تغییر نگاه قانون گذار به این مقوله، و بیان مخصصات عقلی و لزوم لحاظ آن در شرط بندی از دیگر نوآوری های جستار حاضر می باشد.