ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۳۱۴۱.

جایگاه بزه دیده در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
بزه دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم، مورد تجاوز قرار گرفته است. اگرچه بدیهی به نظر می رسد که عامل متحملِ رنجِ بزهکاری، مهم ترین عنصر فرایند عدالت کیفری تلقی شود، اما نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل کیفری نیز این تصور همواره محقق نبوده است. با وجود مغفول واقع شدن بزه دیده در اسناد دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی قدیمی، در نسل جدید این دادگاه ها و به ویژه در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی، بزه دیده از جایگاه مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم برخوردار شده است، اما چالش ها و کاستی هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. نواقصی که باید با لحاظ تحولات مهم و به نفع بزه دیدگان مورد قضاوت قرار گیرد؛ اما نمی توان از این نقد اغماض کرد که دیوان فرصت تاریخی اعطای حق دادخواهی جزایی به افراد جامعه جهانی در برابر مرتکبین جنایات بین المللی را تا حد زیادی دچار مضیقه نموده است.
۳۱۴۲.

تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی، هرگاه مبیع بدون تقصیر یا اهمال فروشنده، پیش از تسلیم تلف شود، عقد منفسخ می شود و ثمن به مشتری باز می گردد؛ در حالی که بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم به قبل از تسلیم، مطالبه قیمت آن را ممکن می داند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، در رابطه با حکم تلف مبیع در مراحل مختلف، روشی جامع را ارائه می دهد. بر این اساس، انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است؛ در حالی که با اقامه دعوا علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین، در صورت صحت ادعای خواهان، تقصیر فروشنده در ممانعت از تسلیم به رغم مطالبه خریدار مفروض است. در این حالت، اگر تلف عین پس از قطعی شدن رأی و در مرحله اجرای حکم باشد، بنا بر اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم وصول خواهد شد. همچنین بر اساس صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جدید در مرحله مسموع نیست، ولی بند یک این ماده، مطالبه قیمت محکوم به ای که عین آن موضوع رای بدوی بوده را ادعای جدید نمی داند؛ بنابراین اگر در هر مرحله از تجدید نظر، عین معین موضوع رای بدوی تلف شود، قیمت آن جایگزین می شود و از آنجا که برای تفاوت قائل شدن بین اجرای حکم بند یک ماده ۳۶۲ در مرحله بدوی و تجدید نظر در رابطه با ادعای جدید محسوب نشدن قیمت به جای عین معین تلف شده نمی توان دلیلی یافت، مفاد این بند در هر مرحله از رسیدگی قضایی جاری است و در صورت تلف عین معین در هر یک از این موارد، ذی نفع می تواند خواسته را به قیمت آن تغییر دهد و این امر ادعای جدید محسوب نمی شود.
۳۱۴۳.

امکان سنجی فقهی حقوقی حق گمنامی در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه ساز پژوهش های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده های این حق شمرده می شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید.
۳۱۴۴.

نسبت صلاحیت دستگاه های اجرایی با سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.
۳۱۴۵.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
۳۱۴۶.

بایسته های تنظیمگری در فناوری های مالی (فین تک)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزه خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزله یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصه فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزله پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدوده مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعه تحلیلی تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیده مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخله حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.
۳۱۴۷.

تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب از دیدگاه حقوق بین الملل با نگاه به بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
۳۱۴۸.

تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.
۳۱۴۹.

نقدی بر رویکرد قانون گذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
گسترش فعالیت های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب می کند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاشت؛ اما هزینه هایی که برای رسیدگی به اختلافات مقرر می شود، نباید به میزانی باشد که اصول دادرسی منصفانه را مخدوش و یا بار مالی سنگینی بر دادخواهان تحمیل کند. از ارائه خدمات دادگستری نمی توان و نباید تنها به دنبال درآمدزایی بود و از سایر اهداف دادرسی غافل شد؛ توجه به اهدافی چون کاهش دعاوی مطروحه، هدایت مردم به سمت نهادهای جایگزین با جلب اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، ارتقای سطح کمی و کیفی رسیدگی ها و آرای صادره و در نهایت رضایت طرفین اختلاف از جریان دادرسی و نتیجه دعوا، می تواند ضمن تأمین درآمدهای لازم دستگاه قضایی، اهداف اجتماعی آن را نیز تضمین نماید. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است که می توان معیار مناسبی را برای تعیین هزینه های دادرسی ارائه داد و در این راستا نباید اصول حقوقی و قانونی را نقض کرد.پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تأثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانون گذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تاثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانونگذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.
۳۱۵۰.

بررسی تأثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.
۳۱۵۱.

اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.
۳۱۵۲.

بررسی اعاده عملیات اجرایی در حقوق دادرسی اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.
۳۱۵۳.

بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.
۳۱۵۴.

نقش دادستان در صیانت از حقوق بیماران، جلوه ای از حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
با توجه به اینکه سطح سلامتی در جامعه یکی از مؤلفه های جامعه ایمن و پیشرفته را فراهم می کند و از موارد رفاه اجتماعی قلمداد می شود؛ لذا پیشگیری از مبتلا شدن شهروندان به بیماری و کنترل و درمان بیماری ها و در کنار آن توجه به حقوق بیماران یکی از موضوعات مهم در جامعه می باشد. از سویی نیز، یکی از نهادهای حافظ منافع عمومی شهروندان که با استفاده از ظرفیت های قانونی خود می تواند حقوق بیماران را تأمین نماید نهاد دادستانی می باشد. لذا هدف از این مقاله ضمن شناخت جایگاه قانونی حقوق بیمار در نظام حقوق ایران و بررسی نقش دادستان در صیانت از حقوق بیماران به عنوان جلوه ای از حقوق عامه است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از این است که حقوق بیماران در بسیاری از اسناد داخلی و بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است؛ هم چنین دادستان ها نیز به عنوان مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه شهروندان در صیانت از حقوق بیماران صلاحیت هایی ازجمله پیشگیری از جرم، کشف جرم، احیای حقوق عامه، نظارت بر امور زندانیان و همکاری با تشکل های مردم نهاد را دارا می باشند.
۳۱۵۵.

حمایت از اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی کیفری ایران و اسناد بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
این مقاله به بررسی حمایت های قانونی و تدابیر خاصی می پردازد که برای اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرایند دادرسی کیفری در ایران و اسناد بین المللی در نظر گرفته شده است. در سطح ملی، قوانین ایران نظیر قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین نامه های مرتبط با دادرسی کیفری، تدابیری برای تسهیل دسترسی این افراد به عدالت و تأمین حقوق آنها در طول دادرسی فراهم کرده اند. این تدابیر شامل دسترسی به مترجمین، استفاده از فناوری های کمکی، و تسهیلات فیزیکی مناسب در محاکم قضایی است. در این تحقیق تلاش میشود به صورت توصیفی و تحلیلی موضوع حمای ت از حق وق معلولین و سالمندان  در سطح بین المللی مورد مطالعه ق رار گی رد و ب ا توج ه ب ه ملح ق ش دن ای ران ب ه کنوانسیون 2006 ضمن تجزیه و تحلیل این سند به مقایسه آن با مقررات داخلی خصوصاً قانون جامع حمایت از معلولین بپردازیم. این نوشتار با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی همچون صداقت، امانتداری در تحلیل متون و استناددهی نگارش شده است. در نهایت، مقاله به بررسی چالش ها و کاستی های موجود در اجرای این قوانین و مقررات در ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می دهد. این پیشنهادات شامل آموزش قضات و کارکنان قضایی، بهبود زیرساخت های فیزیکی و فناوری در محاکم، و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان است. هدف نهایی این مقاله، تقویت حمایت های قانونی و عملی از این افراد در فرایند دادرسی کیفری و تحقق عدالت برای همه است.
۳۱۵۶.

نقد و تحلیل رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرتو عدالت رویه ای در فرآیند دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است، از ارکان مهم تضمین عدالت رویه ای است. امری که عدم لحاظ آن، حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی، موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می نماید. در مانحن فیه، هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری، خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است.
۳۱۵۷.

تعقیب کیفری ممتنع از تادیه نفقه با وجود شرایط کسب درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست.
۳۱۵۸.

رویه قضایی حاکم بر نام تجاری و علامت تجاری با کارکرد یکسان :تعارض یا همپوشانی حق ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۳
علامت تجاری برای تمایز کالاها یا خدمات یک تولید کننده یا بنگاه تجاری از محصول یا خدمات سایر رقبا به کار می رود ولی کارکرد نام تجاری برای معرفی تجار است. گاهی ممکن است نام تجاری ،کارکرد علامت را پیدا کرده باشد ودرواقع دارنده نام تجاری از آن نام برای معرفی کالا یا خدمات خود از محصول یا خدمات سایر رقبا استفاده کرده باشد.در این صورت شخص دیگری نمی تواند عین یا مشابه آن را به عنوان علامت به نام خود ثبت کند.رویه قضایی نیز در راستای پیروی ازمفاد کنوانسیون پاریس ، با دو هدف اصلی ،متمایل به سمت حمایت از چنین دارنده ای می باشد :1-از رقابت مکارانه رقبای تجاری جلوگیری گردد 2-حقوق مصرف کنندگانی که ممکن است به جهت تشابه ،در تشخیص مبداء محصول یا خدمات اصیل دچار فریب و گمراهی گردند حفظ شود. با این وجود ، اثبات استفاده مستمرپیشین از نام تجاری به عنوان علامت توسط شخص ثالث ،یکی ازاستثنائات این حمایت است و حق مکتسبه ناشی از استفاده سابق ،می تواند هم یک دفاع برای رد نقض و عدم وجود رقابت مکارانه تجاری وهم مجوزی برای ادامه استفاده باشد زیرا در چنین حالتی موضوع همپوشانی دارایی هایی مطرح می گردد که هر کدام در قلمرو خود حقوقی را به دست آورده اند ومی توانند با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.روش تحقیق دراین پژوهش ، توصیفی و کتابخانه ای با مد نظر قرار دادن آراء قضایی است .
۳۱۵۹.

Maritime Terrorism and Dealing with it within the Framework of the International Maritime Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
Terrorism in the seas and fighting against it is one of the issues discussed in international law, especially the international law of the seas, so that the first measures in this direction also go back to the era of the League of Nations. Maritime terrorism, especially in areas where other maritime crimes are prevalent, is considered a serious threat to the peace and security of the seas due to the creation of criminal links between the perpetrators of these crimes. The organized nature of these crimes makes fighting against them effective only through collective efforts. Meanwhile, due to the increasing spread of terrorist acts since 1963, several conventions to fight terrorism have been approved. Modern maritime terrorism has endangered maritime security and international trade so much that it has led to intervention by international organizations such as the International Maritime Organization. One of the challenges of dealing with maritime terrorism is the inefficiency of the tools to deal with it, included in the Convention on the Law of the Sea. In fact, maritime terrorism has been carried out using new technologies, but the tools to deal with it are old. For a serious fight against maritime terrorism, tools beyond this convention are needed.
۳۱۶۰.

Legal and Geopolitical Impacts of Regional and Global Actors on the Security of the Bab al-Mandeb Strait: Assessing Iran’s Maritime Diplomacy under the Law of the Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۱
Background and Theoretical Foundations : The Bab al-Mandeb Strait constitutes one of the most strategically significant international waterways, serving as a vital maritime corridor linking the Red Sea to the Gulf of Aden and the wider Indian Ocean. Its geopolitical sensitivity arises from the convergence of regional rivalries, global power competition, and the presence of non-state threats, all of which have transformed the Strait into a critical arena for maritime security governance. Under the international law of the sea—particularly the principles governing straits used for international navigation—state behavior in this region carries profound legal and strategic implications. For Iran, whose economy and energy exports rely heavily on secure maritime routes, developments in the Bab al-Mandeb directly affect national interests and influence the direction of its maritime diplomacy. Methodology : This research adopts a descriptive-analytical approach, drawing upon international legal instruments, geopolitical analyses, security studies, and academic literature published between 2000 and 2024. By examining regional dynamics, the involvement of global naval powers, and the practices of coastal states, the study evaluates how these intertwined legal and geopolitical factors shape the Strait’s security environment. The research further analyzes Iran’s maritime diplomacy and strategic naval deployments within the framework of customary international law and UNCLOS principles. Findings : The analysis indicates that the Bab al-Mandeb Strait has become increasingly affected by multilayered geopolitical competition, including regional conflicts, great-power rivalry, and the activities of non-state actors. These conditions have amplified the vulnerability of maritime traffic and heightened the need for effective cooperative security mechanisms. Within this context, Iran’s maritime diplomacy—centered on legal compliance, anti-piracy operations, and bilateral cooperation with Red Sea littoral states—has contributed to safeguarding its sea lines of communication. Iran’s strategic naval presence in the northern Indian Ocean and near the Bab al-Mandeb has enhanced maritime security, strengthened its legal standing as a responsible maritime actor, and supported the stability of international navigation. Conclusion : The findings demonstrate that the security of the Bab al-Mandeb Strait is deeply influenced by the legal and geopolitical behavior of regional and global actors. Iran’s reliance on maritime diplomacy and strategically justified naval presence constitutes an essential component of its broader security and foreign policy. While geopolitical tensions continue to challenge the stability of this critical chokepoint, Iran’s legally grounded maritime engagement provides opportunities for strengthening regional cooperation, enhancing navigational safety, and safeguarding national interests. Future research should explore multilateral legal frameworks and confidence-building measures that could reduce tensions and support sustainable security governance in international straits.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان