تأثیر اظهارنظر حقوقی بانک مرکزی بر کیفیت رأی دادگاه
آرشیو
چکیده
مقاله حاضر به بررسی و نقد ساختاری رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و نحوه رسیدگی این دادگاه میپردازد. تأکید اصلی تحقیق بر نقص استدلال، واگذاری تصمیمگیری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد حقوقی، و کیفیت رأی است. با استفاده از روشهای تحلیلی و تطبیقی، مقاله به شناسایی نقصها و کاستیها در رأی مذکور میپردازد. نتایج نشان میدهند که این رأی به دلایل متعددی، از جمله عدم استناد به مستندات و اصول قانونی معتبر، ضعفهای استدلالی، و نگارش عام و کلی، با چالشها و نقایص اساسی مواجه است. یکی از نکات قابل توجه، ارسال پرونده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درخواست اظهارنظر حقوقی از این مرجع اداری است که این امر نیز به نقصها و چالشهای این رأی افزوده است. این نقایص میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را زیر سوال ببرد. مقاله در نهایت به توصیه میپردازد که یک نقد محتوایی جداگانه، با تمرکز بر عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی، تهیه و ارائه شود. این نوع نقد میتواند به بررسی عمقیتر نقصها و نواقص موجود در رأی مذکور پرداخته و راهحلهای اصلاحی را پیشنهاد دهد.Impact of the Legal Opinion of the Central Bank on the Quality of Court Verdict
The present article examines and critiques the structure of the verdict issued by Branch 16 of the Appeals Court of Kerman Province and the way this court has handled the case. The main emphasis of the study is on the flaw in reasoning, delegation of decision-making to the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in legal matters, and the quality of the verdict. Utilizing analytical and comparative methods, the article identifies the flaws and shortcomings in the mentioned verdict. The findings indicate that this verdict, for various reasons including lack of reference to credible legal documents and principles, argumentative weaknesses, and general and vague drafting, faces fundamental challenges and flaws. One notable point is forwarding the case file to the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and requesting a legal opinion from this administrative authority, which has also added to the flaws and challenges of this verdict. These flaws could undermine public trust in the judiciary. The article finally recommends that a separate content critique, focusing on the Appeals Court's neglect of governing laws and regulations on disputes, be prepared and presented. This kind of critique can delve deeper into the flaws and shortcomings existing in the mentioned verdict and propose corrective solutions.
تبلیغات
