درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکت ها (مصوب 2024) و آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت های شرکت ها وارد مرحله جدیدی از مسئولیت قانونی شده اند. بر اساس این چارچوب ها، شرکت ها موظف اند ریسک های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزه نوظهور حقوق شرکت ها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به ویژه در پرتو هم افزایی بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه های حقوق و سیاست گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت های آن ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به ویژه تحقق خنثی سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکت ها به شمار می رود. این دستورالعمل با الزامی سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش دهی درخصوص آثار منفی زنجیره های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام آور برای مسئولیت پذیری شرکتی ارائه می دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعه تطبیقی - کتابخانه ای نشان می دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود  اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش هایی چون دامنه محدود، حذف برخی حوزه های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.

امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریع ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته می شود. این مسئله در سطح داخلی و بین المللی حائز اهمیت است و می تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده ی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام می شود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار می دهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعه باری را تجربه می کنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این رو، در سال های اخیر، حوزه های قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرم انگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به طور دقیق جرم انگاری نکرده اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجه ی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.

ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.

همان طور که صنایع مختلف به سمت هوشمندسازی درحال حرکت اند، صنعت کشتی رانی و سیستم حمل ونقل دریایی نیز از این امر مستثنی نیست و کشتی های بدون سرنشین به منزله مبحثی مهم در این حوزه توجه صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است. این امر درحالی است که استفاده از این گونه کشتی ها باوجود مزایای فراوان، باتوجه به فنّاوری نوین حاکم بر آن، با فقدان یک چهارچوب قانونی مناسب و چالش های حقوقی بی شمار، نظیر نبود قوانین بیمه مناسب با قابلیت پوشش ریسک های جدید روبه روست. به همین منظور، هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که تا چه اندازه کشتی های بدون سرنشین در چهارچوب مقررات فعلی، قابلیت بیمه شدن دارند و آیا به منظور بیمه چنین کشتی هایی به تغییر اصول سنتی حقوق بیمه نیاز هست یا خیر؟ نتایج حاصل از این پژوهش، که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، بیان می کند که اگرچه قواعد موجود در قانون بیمه فعلی برای بیمه کشتی های بدون سرنشین، مانعی ایجاد نمی کنند، لازم است به منظور ظهور مفاهیم نوین در این گونه کشتی ها نظیر مراکز کنترل از راه دور و وجود ریسک های جدید نظیر حملات سایبری، خطرات ناشی از خطاهای طراحی و برنامه نویسی، قطعات سخت افزاری و نرم افزاری نوین، چهارچوبی قانونی متناسب با این تغییرات ایجاد و نظام مسئولیت حاکم بر این گونه کشتی ها بازنگری و اصلاح شود.

از منظر عدالت اجتماعی، تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، نه تهدیدی برای امنیت سرزمینی که فرصتی برای بالندگی گروه ها و توسعه متوازن ملی از رهگذر میان کنش های سازنده بین آنها است. با وجود این، در ایران مشابه دیگر کشورها، هویت های ملی و مقدسات گاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به سبب تمامیت خواهی یا در پوشش آزادی بیان، آماج هتک حرمت قرار گرفته و باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی درون قومی، میهنی و گاه جهانی می شوند. در نظام کیفری ما، جرم انگاری ها و کیفر گذاری های تجلی یافته در مقرره های عام و خاص، از باب ضرورت و به هدف صیانت از ارزش های نهفته در پدیده های یاد شده بوده است. واپسین اقدام انجام شده در این زمینه، طرحی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده (608) مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تهیه و تقدیم این نهاد شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که محتوای ماده مزبور تا چه حد غنی و رفع کننده خلأهای مربوط به وجه های کیفری این موضوع است؟ یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری مطالبش کتابخانه ای است، نشان می دهد که روند در پیش گرفته شده، از جهت هایی نظیر مقید به نتیجه نمودن رکن مادی جرم اهانت به مصداق های بالا و تعیین مجازات تکمیلی اجباری متناسب، بسزا و از جنبه هایی مانند سکوت در قبال خوار شمردن مذهب های معتبر غیراسلامی به قصد آشوب اجتماعی، پرهیز از تصریح به اهلیت شخص حقوقی در ارتکاب این رفتار و تعیین ناکامل نظام ضمانت اجراها به خصوص عدم پیش بینی کیفیت های مشدده عینی و اختصاصی مجازاتِ فاعل، درخور نقد است.

برنامه ریزی فضایی از برنامه های کلان دولت است که بر محور توزیع جمعیت و فعالیت در یک سرزمین قابل تعریف است که در این مقاله با رویکرد تضمین حق برابری فرصت مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است که عدالت فضایی شرط اساسی آن تعریف برنامه ریزی فضایی با شاخص اصل برابری فرصت و کارکرد تضمین حق برابری فرصت است. با توجه به اینکه دامنه های کلیدی نابرابری فضایی در افغانستان در حوزه زیرساخت های نرم و سخت است و از طرفی حقوق رویه ای به نام حق برابری فرصت «در بخش توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین» نقض شده، دولت مکلف است که در قالب برنامه ریزی فضایی هم دسترسی برابر به زیرساخت های نرم و سخت را فراهم نماید و از طرفی برای تحقق عدالت فضایی با شاخص برابری فرصت باید یکسری اقدامات مثبت را انجام دهد. چون در برابر حقوق رویه ای و ماهوی تعهدات مثبت دارد که باید با بی طرفی و استقلال آنها را طرح، تصویب و اجرا نماید تا وحدت ملی، توسعه متوازن، کرامت انسانی و وفاداری به حکومت تضمین شود که درواقع، کارکرد برنامه ریزی فضایی با شاخص برابری فرصت با هدف تضمنین حق برابری فرصت است که خود نشان از اهمیت و ضروت تحقیق است. ازسوی دیگر، مباحث یادشده با روش قیاسی و استقرایی در این مقاله مطالعه و از روش تحلیل داده های کیفی و کمّی بیشتر استفاده شده است. هدف مقاله تحلیل و ارزیابی چگونگی تأثیر برنامه ریزی فضایی بر تضمین برابری فرصت از طریق اقدامات معین و مثبت در قالب برنامه ریزی فضایی است.

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.

در دانش هرمنوتیک که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است، برخی مانند شلایرماخر، رسالت مفسر را آگاهی از فردیت مؤلف می دانند و بعضی دیگر مانند گادامر (سردمدار هرمنوتیک پدیدارشناسانه)، واقعیت و فهم حقیقی را در افق ذهنی تفسیرگر و با روش دیالکتیکی دنبال می کنند. اصل 73 ق.ا ایران، هم مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را که نهاد تقنینی است، مشخص کرده است (نزدیک با هرمنوتیک ماخر) و هم به دادرس این اجازه را داده تا برای تمییز حق، دست به تفسیر زند. از این رو و با توجه به تجویز قانونگذار به انجام تفسیر از سوی دادرس، آیا در نظام حقوقی ایران، به هنگام تفسیر می توان طبق هرمنوتیک گادامر، از پوسته ظاهری قانون عبور کرد و به فرامتن رسید؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منطق حقوقی موجود که مبتنی بر شریعت اسلام است، دانسته شد که هنگام تفسیر در قوانین متخذ از شرع (از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)، لازم است تا تفسیرگر در نظریه تفسیری خود از مستمسک شرعی استمداد جوید و نمی تواند صرفاً موافق با افق ذهنی خویش (صرف نظر از مقصود مقنن) و نظر به رعایت ملاحظاتی (مانند عدالت و انصاف)، به همان شیوه ای که در هرمنوتیک پدیدارشناسانه گادامر دنبال می شود، اقدام به تفسیر قانون کند.

نهاد قوه قاهره و مفهوم نزدیک به آن یعنی حوادث غیرمترقبه، در زمره ابزارهای مهم حقوق قراردادها برای مواجهه با بحران ها و رخدادهای پیش بینی ناپذیر قرار می گیرند؛ وضعیتی که اجرای تعهدات قراردادی را یا به کلی غیرممکن می سازد یا آن را چنان دشوار می کند که ادامه پایبندی به قرارداد خلاف انصاف و عدالت تلقی می شود. نظام های حقوقی مختلف با اتکا به مبانی فقهی و فلسفی خاص خود، سازوکارهایی متفاوت برای مواجهه با چنین وضعیت هایی اتخاذ کرده اند. در حقوق ایران، تحلیل قوه قاهره عموماً مبتنی بر فقه امامیه و اصول حاکم بر لزوم وفای به عهد است، در حالی که در حقوق مصر، این مفهوم از یک سو متأثر از فقه مذاهب اهل سنت به ویژه فقه مالکی و از سوی دیگر ملهم از آموزه های حقوق نوشته فرانسه است. تفاوت در مبانی فکری، در نحوه شناسایی مصادیق قوه قاهره، آثار مترتب بر آن، و سازوکار رفع یا تعدیل تعهدات نیز نمود یافته است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی، در پی آن است که ضمن تبیین دقیق مفاهیم و تمایز میان قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، اثر این وقایع بر اجرای تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و مصر را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که با وجود اشتراک نظری در پذیرش اصل تأثیر وقایع قاهره بر سرنوشت تعهدات، نظام حقوقی ایران به سبب پراکندگی در منابع، فقدان رویه واحد، و غلبه رویکرد قاضی محور، با چالش هایی در تفسیر و اجرای این نهاد مواجه است، در حالی که حقوق مصر با بهره گیری از ساختار مدون قانون مدنی و نظام قاعده مندتر در تفسیر مفاهیم، کارآمدی بیشتری در برخورد با رخدادهای قهری دارد. در پایان مقاله، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه، تفسیر منصفانه، و ضرورت بهره گیری از تجربه نظام های موفق، پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نهاد قوه قاهره در حقوق ایران ارائه می گردد.

افزایش بی رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه ی مشکلاتی - چون هزینه زایی سرسام آور برای جامعه و تحمیل آسیب های بسیار بر خود محکومان و خانواده های آن ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به طور کلی بر کارایی و قابلیت نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این رو، سال هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه ی تفسیر آن ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم توجهی قضات به ملزومات و شیوه های نهادینه سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می باشند.

با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.

تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.

امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.