قاعده سلطه

این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.

شناسایی «حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون روابط استیجاری اماکن تجاری، موجب مطالبه پولی مضاف بر کرایه، تحت عنوان سرقفلی توسط موجران شد. با تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور، به استناد مغایرت با حق مالکیت مؤجر و قاعده سلطه حمایت از «حق کسب و پیشه و تجارت» به استناد ماده واحده مصوب 15/8/1365ممنوع شد و از حق سرقفلی که مبتنی بر توافق طرفینی بود، صریحاً و رسماً حمایت شد. اما به استناد نظریه حق مکتسب، از «حق کسب و پیشه و تجارت» که قبلاً محقق شده بود، نیز حمایت شد. این تحولات موجب تحقق حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در بعضی از روابط استیجاری شد که منشأ اختلاف در نظریه های حقوقی و آرای قضائی شده است. در این مقاله وحدت یا تعدد این دو حق، به روش توصیفی – تحلیلی، از حیث تعریف، خاستگاه و کارکرد بررسی و ثابت شد هر چند این دو حق از حیث منشأ و شرایط متفاوت هستند، اما از حیث کارکرد واحدند. لذا در صورت وجود شرایط تخلیه، یا قواعد مسئولیت مدنی، چون هر دو حق به طور علی البدل دارای منافع واحد و یکسان برای دارنده است، ذیحق مستحق مطالبه قیمت حق واحد یا خسارت واحد است.