درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۰۱ تا ۹٬۱۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۱۰۱.

خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش درتعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 385 - 412

کلیدواژه‌ها: سدسازی دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی پروژه سدسازی گاپ کمیسیون جهانی سدها قاعده استفاده غیر زیان بار از سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۶۳۲
سدسازی یکی از بزرگ ترین سازه های دست بشر است که از دوران باستان آغاز شده است. هرچند سدها در تأمین آب آشامیدنی، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر زیست بوم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی در خصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر شده است که بسیاری از دولت ها ازجمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گردوغبار در کشورهای مجاور و نهایتاً ایجاد اختلافات در سطح بین المللی شده است. این پژوهش به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو ناگیماروس ، قضیه سد، پروژه سد سازی گاپ ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می کند.
۹۱۰۲.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1003 - 1023

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط تغایر اهداف چندپارگی یکپارچگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۴۰۸
حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
۹۱۰۳.

جایگاه حجاب در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: حجاب فقه اسلامی بی حجابی جرایم منافی عفت اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۷۰۴
لزوم پوشش و رعایت حجاب اگر چه مناقشاتی را در میزان و چگونگی آن به همراه داشته، به گونه ای که گاه به دلیل گستردگی این اختلافات، جمع بین نظرات و ارائه نظر واحد را غیرممکن ساخته اما آن چه که به صورت بدیهی مورد قبول قرار گرفته است وجوب پوشش زن در تمام مذاهب اسلامی می باشد که با تاثیر از تعالیم دینی و دستورات خداوند در قرآن به وجود آمده و بر آن تاکید شده است چندان که با وجود تمام اختلافات این امر در تمام جوامع اسلامی به گونه ای مختلف امری موافق با هنجارها و باورهای دینی مقبولیت عامه پیدا کرده است و از این رو، نقض و تخطی از احکام حجاب نه تنها ناپسند بلکه گاه حتی با ضمانت اجراهای قانونی متخلفین از مقررات حجاب را مستوجب تنبیه و مجازات می سازد. با این همه حکم اولیه حجاب منشاء قرآنی داشته و بزرگان دین نیز در ضمن روایات بر آن تاکید نموده و با جستاری اجمالی در منابع فقهی لزوم رعایت پوشش از کلام فقهاء نیز قابل استخراج است.
۹۱۰۴.

بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب 1395

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی هیات منصفه اصل علنی بودن رسیدگی قانون جرم سیاسی مصوب1395

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۸
در هر جامعه و کشوری اصولاً اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتاً به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که بهواسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.
۹۱۰۵.

جایگاه نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: تعهدات نقض تعهدات جبران خسارت اجرای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.
۹۱۰۶.

تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: سرایت مجنی علیه جانی عضو نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۵۳۴
گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تأیید نموده است.
۹۱۰۷.

بررسی تحقق جرم کلاهبرداری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972191700001 شعبه 1042 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 63 - 84

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تدلیس اِغفال قصد بردن قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
۹۱۰۸.

حق بر استخدام معلولان در دستگاه های اجرائی ایران با تأکید بر بررسی موردی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: حق استخدام معلولان رویه دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۷۶
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
۹۱۰۹.

تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 169 - 139

کلیدواژه‌ها: خشونت خانوادگی رسانه سریال کیمیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.
۹۱۱۰.

پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 1-28

کلیدواژه‌ها: عرف تجاری فراملی رویه قضایی تجاری حقوق عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۴۷۵
عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود . انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.
۹۱۱۱.

تأثیرات عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 169 - 193

کلیدواژه‌ها: اعدام سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی مواد مخدر مواد روانگردان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۲۰
توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند. در این پژوهش برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش نامه ای (قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.
۹۱۱۲.

واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 157-182

کلیدواژه‌ها: تروریسم جنگجوی خارجی جنگجوی خارجی تروریست شورای امنیت مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.
۹۱۱۳.

هُنر جرم انگاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: قوانین جزایی جرم انگاری ارزش ها جرم و مجازات کنترل جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.
۹۱۱۴.

ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 119 - 135

کلیدواژه‌ها: استرالیا کالیفرنیا چین خدمات الکترونیکی دانمارک محصولات مالی خدمات مالی کلاهبرداری LedgerX نیویورک Overstock.com ترفند پانزی (Ponzi scheme) کمیسیون بورس و اوراق بهادار پرونده Shavers

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۸۵۳
تنظیم کنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی می کنند. بیشتر تنظیم کنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آن ها کاملاً به فعالیت های عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزه های قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارائه محصولات مالی تحت نظارت قرار می گیرد. شرکت کنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،به طور فزاینده ای این موقعیت را اتخاذ می کنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آن ها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالاً رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااین وجود، این رویکرد مستلزم فعالیت های گسترده در زمینه انطباق با قانون است.  
۹۱۱۵.

نسبت توسعه فضای سایبر با تحولات در فهم های فقهی-حقوقی در ایران امروز

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۲۷۹-۲۹۵

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر فضای شبکه ای و دیجیتالی شده عمومی حقوق دان فقیه فهم فقهی تغییر پارادایم اینترنت ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۸۰
در عصر اطلاعات و ارتباطات، دنیای حقوق-فقه در ایران امروز نیز بر اثر تعامل فزاینده با فضای سایبری، به ویژه اینترنت و رسانه های دیجیتال اجتماعی[۲]، به طور روزافزونی در تغییر و تحولی کم نظیر است. این پدیده را می توان نوعی فراگیریِ دیجیتالی فقه-حقوق تلقی کرد که در ابعاد مختلف خیال آسودن هم ندارد. مقاله حاضر در صدد آن است تا برخی اشکال موجود تعامل میان حقوق دانانِ فقیه ایرانی، فقیهان سنتی و متکلمان حوزه و دانشگاه با فضای توسعه یابنده سایبری در ایران امروز را واکاوی کند و بکوشد از این رهگذر دورنمایی از آینده این تحولات به دست آورد. مقاله ابتدا این کار را با دقت روی برخی نمونه های واقعی تغییر در فهم فقهی-حقوقی دنبال می کند. پیش فهم مقاله این است که حقوق-فقه ایرانی در پیوندی مستمر با فناوری های ارتباطی نوین از یکسو، و درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی روز مانند موضوعات خاص چندوجهی مانند حقوق بشر و نسبت آن با نظم حقوقی-فقهی خاص جمهوری اسلامی از سوی دیگر، قابلیت تحول جدی دارد. تز اصلی نوشتار این است که هر چه بیشتر امکانات رسانه های آنلاین و دیجیتال در نزد حقوق دانان-فقیهان ایرانی رشد کند، به همان اندازه امکان پدیدار شدن یک تحول پارادایمی در حقوق-فقه ایرانی و اصول تفسیری و استنباطی رایج بیشتر می شود. در توصیف این تحول پارادایمی می توان گفت تحولی است از حقوق و فقه اسکولاستیک، حکومتی، نامقایسه ای و تقریبا بسته به یک فقه و اصول حقوق بشری، مقایسه ای، و البته باز تر و پلورال تر از وضعیت کنونی. مقاله حاضر، جا به جا، نماهایی از این تحول را در اینترنت ایرانی برجسته می سازد.
۹۱۱۶.

بررسی قاعده ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 119 - 139

کلیدواژه‌ها: امتناع اضطرار اختیار مکلف قدرت عقاب تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۹
یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی شود. مهم ترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متأثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قائلین به این قاعده از جهت دائره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر می رسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی می توان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی می باشد
۹۱۱۷.

نقدی بر وکالت فروش خودرو و بررسی ماهیت حقوقی آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: وکالت فروش فروشنده خریدار بیع اتومبیل انتقال سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۸۲
امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.
۹۱۱۸.

چالش های حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: چالشهای حقوق بشری نهادهای حقوق بشر مسلمانان چین شین جیانگ اویغور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ملتزم شده اند. یکی از اقلیتهای مهم چین، مسلمانان منطقه خودمختار شین جیانگ است که در چند سال اخیر با دولت مرکزی در تنش به سر میبرن.  دولت در چهارچوب برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، با ایجاد اردوگاههای بازآموزی عقیدتی و سیاسی، نسبت به سلب و محدودیت آزادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان اقدام کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز در قالب رویکرد چالشی حمایتی و انتقادی نسبت به اقدامات چین واکنش نشان داده اند. هدف عمده پژوهش، بررسی این چالش با رویکردی توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم مثبتبودن سیاست چین در جهت مبارزه با تروریسم، سیاست چینی سازی مسلمانان، سلب آزادیها، استحاله اجباری فکری و فرهنگی آنان را دنبال میکند. این سیاست و رویکرد از منظر نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض حقوق بشر مسلمانان به شمار می رود.
۹۱۱۹.

موانع اجرای آرای ایکسید در اتحادیه اروپا: تحلیلی بر رای میکولا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: پرونده میکولا دولت رومانی کمیسیون اروپا کمک دولتی اجرای رای ایکسید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق های سرمایه گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق های سرمایه گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می دانست، اقدام به صدور تصویب نامه ای در مورد منع دولت های عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب نامه ای و امتناع دولت های عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بین الملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاه های محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.
۹۱۲۰.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 111 - 132

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق جنگ میراث فرهنگی دیوان کیفری بین المللی المهدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۴
دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان