حق استخدام

چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.