نیویورک

تنظیم کنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی می کنند. بیشتر تنظیم کنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آن ها کاملاً به فعالیت های عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزه های قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارائه محصولات مالی تحت نظارت قرار می گیرد. شرکت کنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،به طور فزاینده ای این موقعیت را اتخاذ می کنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آن ها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالاً رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااین وجود، این رویکرد مستلزم فعالیت های گسترده در زمینه انطباق با قانون است.  

فقر شهری پدیده ی چند بعدی است وشهرنشینان به خاطر بسیاری از محرومیت ها؛ از جمله عدم دسترسی به فرصت های اشتغال، مسکن و زیرساخت های مناسب، نبود تأمین اجتماعی و دسترسی به بهداشت، آموزش و امنیت فردی دررنج و مضیقه اند. فقر شهری تنها محدود به ویژگی های نام برده نبوده واشاره به شرایط ناپایدار منجربه آسیب پذیری وناتوانی درمقابل آسیب ها نیزدارد. با توجه به اهمیت موضوع فقر شهری، دولت ها همواره در حال اندیشیدن به سیاست هایی هستند که منجر به کاهش فقر شهری شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. و جامعه آماری این پژوهش شامل گزارشاتی است که در دسترس هستند و مضمون اصلی آنها در مورد سیاست های کاهش فقر شهری است که نمونه آماری آن مربوط می شود به شهر نیویورک و کشورهای برزیل و اندونزی. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مطب است که برنامه ها و سیاست های کاهش فقر در نیویورک موفق به نظر می رسد و دلیل این موفقیت این است که این برنامه کاهش فقر صرفا به بعد اقتصادی فقر تاکید ندارد و بعد اجتماعی آن را نیز مد نظر قرار می دهد. در ارتباط با برنامه و سیاست کاهش فقر کشور اندونزی و برزیل می توان چنین نتیجه گرفت که این کشورها برای شناسایی فقر به عنوان یک پدیده چند بعدی تنها به بعد اقتصادی تاکید دارند و با توجه به نادیده گرفتن ابعاد دیگر فقر شهری ، تعداد کثیری از فقرا در برنامه های کاهش فقر نادیده گرفته می شوند.

نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.