درخت حوزه‌های تخصصی

هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق می شود و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی است. امروزه نسبتاً به راحتی مجوز تغییر جنسیت صادر می شود بدون آن که زیر ساختارهای آن مهیا و موارد مورد لزوم فراهم گردند و در کشور ایران نیز قانونی می باشد. تغییر جنسیت نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه از نظر فقهی و حقوقی بسیار مورد اهمیت است و مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن بسیار مهم می نماید چراکه تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است. لذا سوال اصلی در مقاله حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری منابع سعی شده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

حفظ کرامت کودکان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه های دینی، و برخی اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب ها برای کودکان دارد. برخی از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) و برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک، بیانگر توجه به مولفه های کرامت بخش در کودکان است. پرسش اصلی این است که مولفه های کرامت بخش از منظر امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ و چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ از دیدگاه امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک مؤلفه هایی مانند هویت، تربیت، امنیت، عدالت ورزی، آزادی خواهی و ظلم نکردن کرامت بخش وجود کودکان است.این دو دیدگاه، به لحاظ مبانی، روش شناسی، محتوا و ضمانت اجرایی تفاوت بنیادین دارند. مبانی اسلامی، ایدئولوژی سعادت محور، بیان ساده و فاقد ساختارهای پیچیده قانونی، روش شناسی متنوع، توجه به کرامت حقیقی، حقوق معنوی و تکلیف مداری تربیت کودک، تأکید بر خانواده و ضمانت اجرایی مبتنی بر ایمان، معنویت و جزای دنیوی و اخروی از جمله وجوه تمایز آموزه های رضوی درباره حفظ کرامت کودکان در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک است. به رغم شباهت ها، تفاوت های این دو دیدگاه درباره حقوق کودک نشان می دهد به لحاظ سطح ارزشی، مبانی، روش شناسی، محتوایی و...امام رضا(ع) سال ها قبل از تدوین کنوانسیون، معرفت شناسی جامعی از حفظ حقوق کودکان ارایه داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای روایات به جا مانده از امام رضا(ع) درباره مولفه های کرامت بخش کودک و محتوای کنوانسیون حقوق کودک می پردازد و درچارچوبی مقایسه ای، مهمترین شباهت ها و تفاوت های دیدگاه تشیع (با تاکید بر روایات امام رضا(ع)) و حقوق بین الملل را مطرح می کند.

     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای   سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.

     هرچند نتایج بررسى هاى انجام شده درباره میزان آلودگی های نفتی حکایت از این دارد که روند آلودگی های نفتی کاهشی است، اما همچنان خسارت هاى ناشی از آلودگی نفتی در محیط زیست ادامه دارد. پیش بینى استثناهاى مربوط به عدم شمول اسناد بین المللى و منطقه اى بر  آب هاى داخلى و استثناهاى مربوط به عدم اعمال بخشى از مواد کنوانسیون ها بر کشتى ها و هواپیماهایى که داراى مصونیت حاکمیتى هستند و اجازه تخلیه مقادیر مشخصى از مواد نفتى کشتى ها در بیشتر اسناد بین المللى و منطقه اى، کلى و غیرفنى بودن الزامات کشورهاى متعاهد در پاره ای از این اسناد، نبود  ضمانت هاى اجرایى مؤثر در اغلب اسناد بین المللى و منطقه اى و موکول شدن مسئله تعیین ضمانت هاى اجرایى به کشورهاى عضو، عدم پیش بینى قواعد مسئولیت و جبران خسارت ناشى از آلودگى در بعضى از اسناد بین المللى و منطقه اى و  پیش بینى نکردن مسئله تأسیس سازمان هاى تخصصى برای نظارت بر پایبندى طرف هاى این اسناد به تعهدات آن ها و بعضى از مسائل لجستیکى مانند کمبود امکانات بنادر در زمینه تخلیه مواد زائد کشتى ها، مهم ترین دلایل ادامه آلودگى دریایى به وسیله نفت هستند.

اجرایی شدنِ موافقت نامه های ناشی از میانجی گری، ازجمله دغدغه های مربوط به میانجی گری، به عنوان یک روش جایگزینِ حل اختلافاتِ ناشی از روابط تجاری بین المللی بود. کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد موافقت نامه های حل وفصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور)، به منظورِ اجرایی شدنِ موافقت نامه های مزبور در کشورهای عضو، در سال 2018 به تصویب رسید. در این کنوانسیون، تکلیف مراجع ذی صلاحِ کشورهای عضو کنوانسیون به اجرای موافقت نامه ها، با استثنائاتی مواجه شده است. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومی قراردادها، استانداردهای حاکم بر رفتار شخص میانجی، نظم عمومی و درنهایت عدم قابلیت ارجاعِ موضوع به میانجی گری، براساس ماده 5 کنوانسیون می توانند مانع اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجی گری گردند. در این مقاله، با روش تحلیلی   توصیفی، جهات چهارگانه فوق الذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و دامنه هریک از استثنائات و دفاعیات مزبور تبیین می شود. بررسی جهات مزبور حاکی از آن است که وجود استثنائات فوق، به عنوان تضمین کننده حاکمیت قوانین داخلی کشورها بر موافقت نامه های حل وفصل اختلاف، لازم و ضروری است.

طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک ، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت « فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده ١١٤٩ قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است ، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران ، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست ، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر می باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی ، در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردد.

استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.

امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.

هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.

تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.

فروش بلیت مازادبرظرفیت هواپیما رویه ای متداول درصنعت هواپیمایی جهان است و بخشی از مقرره های مندرج درقرارداد حمل هوایی شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیارابه خود اختصاص میدهد.این رویه درحقوق آمریکاباوضع قانون نظاممند شده است.اتحادیه اروپا هم باوضع مجموعه قواعدی که درکشورهای عضو لازم الاجرا است،مقررات کامل و مدونی رادراین زمینه پیش بینی نموده که درکشور فرانسه هم اجرا میشود.در ایران نیز اتخاذ این رویه و روند استفاده از این شرط توسط برخی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و مسلم است که این امر آثاری برحقوق مسافران هوایی دارد.به همین منظور،در این مقاله به مطالعه تطبیقی این پدیده در سه نظام حقوقی آمریکا،فرانسه و ایران می پردازیم تا بدین وسیله ابهامات موجود پیرامون جنبه حقوقی این موضوع را تبیین نماییم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی،فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما،نقض قرارداد حمل و موجد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر است. شرطی هم که در مقام تجویز فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما در قرارداد درج می شود،یکی از مصادیق شرط تضمین است.این شرط تا آنجا که ناظر به برقراری حدی از مسئولیت برای متصدی حمل و نقل هوایی است،صحیح و تا آنجا که مسافر را از دریافت خسارات اضافی محروم می سازد،نوعی شرط عدم مسئولیت ناظربه تقصیر عمدی یا درحکم آن و درنتیجه بی اعتبار است.بنابراین،مسافر میتواند با اثبات ضررهای مازادبرمیزان مقرر در شرط، جبران خسارات واردبه خودرادرخواست نماید.

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  

حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.

شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.  

در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم انگاریِ شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط هایِ شکل گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ حصولِ نتیجه از رهگذر مداخله عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به جایِ تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم انگاریِ دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل ِ گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاریِ شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاصِ قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی هایِ موجود ارائه طریق کند.

در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست، ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامه ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش ازپیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی کند.

در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.