حمایت کنسولی

فلسفه تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.

حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیت محور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمی کند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل می کند. تحول بنیادین حقوق بین الملل به سوی ملاحظات اولیه انسانی و اولویت یافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور می شود. باتوجه به تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکردِ ایران در این زمینه ضروری می نماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیه این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابل انتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمی کنند. رویه دولت و اراده سیاسی در جامه عمل پوشاندن به این تعهدات قانونی قابل انتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس می شود.

دیپلماسی و توسل به مذاکره و گفتگو از زمانهای قدیم وجود داشته است که از طریق اعزام قاصد صورت می گرفته و اولین اصلی که عملاً در این زمینه برقرار شد اصل مصونیت قاصد بود که اساس قاعده مصونیت دیپلماتیک است. در دنیای امروز افزایش تماس ها بین دولتها و همین طور مابین ملتها و حرکت جوامع به سمت جهانی شدن و با کمرنگ شدن مرز بین دولتها منافع و حقوق افراد تلاقی بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است که چتر حمایتی حقوق بین الملل توسط نهاد حمایت دیپلماتیک توانسته است تا حدودی حمایت خود را شامل حال شرکت های تجاری گرداند که از سوی دول بیگانه متحمل صدمه و خساراتی شده اند . از جمله سوالات مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است که این حمایت حق فرد است یا دولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژه به هنگام تابعیت مضاعف یا چندگانه چگونه ایفای نقش می نمایند. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه تا حدود زیادی ابهامات را برطرف ساخته است و از جمله اقدامات مهم حقوق بین الملل و در راستای حمایت از اشخاص در عرصه ی بین المللی می باشد. با بررسی دیدگاههای جدید کمیسیون حقوق بین الملل می توان دریافت که دولت متبوع می تواند به منظور اعمال حمایت از تبعه خویش از راهکارهای گوناگونی بهره بگیرد این راهکارها که در ابتدا از روشهای سیاسی مانند مذاکره غیر رسمی، مبادله یادداشت سیاسی و مذاکرات رسمی شروع می گردد و در مرحله ی بعد می تواند به طرح دعوی در نزد مراجع داوری یا قضایی بین المللی ختم گردد . حمایت از حقوق اشخاص(حقیقی و حقوقی) می تواند از طریق ابزارهای متعدد به عمل آید از جمله: حمایت کنسولی، توسل به مکانیسم های معاهدات حقوق بشری، تعقیب کیفری یا اقدام شورای امنیت یا سایر نهادهای بین المللی که حمایت دیپلماتیک هر کدام از اینها بسته به شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطروحه توانائی تاثیرگذاری و حمایت دارند.