درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.

مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه ها بوده اند. قصه ها با پاسخ گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم ترین نکته های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می شوند. در صورت استفاده درست از قصه ها می توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزه کاری و بزه دیده شدن کودکان را به آن ها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگ سالی قصه ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می دهند. مقاله پیش رو بر آن است تا به بررسی مهم ترین قصه ها در کتاب «داستان های کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیت ها و کارکردهای موجود آن ها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بک سو در صدد یافتن درون مایه های اصلی قصه های ایرانی و بیان میزان قابلیت آن ها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان می باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می دهد.

اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد. 

یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است مستند به قانون، رای صادر کند. یعنی مبنای حکمی رأی دادگاه، باید قانون باشد و در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی مراجعه و استناد کند. در این میان سؤال آن است که آیا اسناد و معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبانی حکمی صدور رأی قابل استناد است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این اسناد و معاهدات بین المللی با چه شرط یا شروطی به عنوان مبانی حکمی رأی قابل استناد خواهد بود و در شمار کدام دسته از موارد مندرج در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می گنجد؟ مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق با ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین معاهداتی که ایران با رعایت تشریفات شرایط مندرج در قانون اساسی به آنها پیوسته است، حکم قوانین داخلی را می یابد و مانند قوانین داخلی قابل استناد است. در این گزارش نشست نقد و تحلیل رأی، دو رأی یکی با موضوع قبول کسب تابعیت ایرانی برای یکی از اتباع افغانستان و دیگری با موضوع الزام خوانده به طلاق زوجه مورد بررسی واقع شده است که شیوه استناد دادگاه صادرکننده رأی به معاهدات بین المللی در بوته نقد و بررسی از حیث میزان انطباق پذیری با اصول صدور رأی و مستندسازی قانونی آرا قرار گرفته است.

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح های مد ضروری است. نقض حق طرح های مد همانند برخی جلوه های مالکیت فکری، موجب ازدست رفتن حقوق و عایدی های آفرینندگان آن می شود. ازاین رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید آورنده می تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می تواند مؤثر باشد به گونه ای که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.

با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.

وقوع اپیدمی های جهان گستری همچون سارس، کووید 19، زیکا و ... نشان داده اند که قواعد متعارف حقوق بین الملل به سختی می توانند از وقوع فجایعی ممانعت نمایند که ظاهراً نمی توان آنها را به نقض تعهد یکی از تابعان حقوق بین الملل منتسب کرد. اتکای سازکار جبران خسارت موجود در نظام مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه بر وقوع یک عمل متخلفانه پیشینی، بزنگاهی برای دولت های منشأ بیماری های اپیدمیک فراهم می کند تا از تعهد به جبران خسارت مبرا باشند. در این شرایط، توجه به مفهوم نسبتاً نوظهور «مسؤولیت بابت اعمال فوق العاده خطرناک» که متضمن برقراری مسؤولیت ورای انجام عمل متخلفانه است، می تواند سودمند به نظر آید. این مقاله ضمن تبیین این نوع از مسؤولیت و بررسی تبار حقوقی آن می کوشد تا بررسی نماید که آیا امکان تسری قواعد این نوع از مسؤولیت به فعالیت های موجد اپیدمی ها وجود دارد یا خیر. این مقاله در نهایت نتیجه می گیرد میان فعالیت های فوق العاده خطرناک و فعالیت های منتهی به اپیدمی ها شباهت وجود دارد اما برای استفاده از مفهوم مسؤولیت بابت اعمال منع نشده، نیاز به تحقق برخی مؤلفه هاست.

کودکان از بزرگ ترین قربانیان حملات تروریستی هستند که دچار آسیب های روانی و جسمی وخیمی می شوند. داعش با استفاده از کودکان در اقدامات تروریستی و حملات انتحاری علاوه بر پیامدهای روانی، پیامدهای اخلاقی و جسمی گسترده ای برای کودکان به وجود می آورد. داعش از نظر تأثیرگذاری بر کودکان با سایر گروه های تروریستی متفاوت است زیرا این گروه کودکان را به عنوان منبع اصلی ادامه حیات خود می بیند و به کودکان آموزش می دهد که چگونه اقدامات تروریستی و انتحاری را به صورت داوطلبانه انجام بدهند؛ بنابراین باید اقدامات لازم انجام شود تا مانعی بر سر راه جذب و آموزش کودکان توسط داعش ایجاد شود. اسناد بین المللی موجود در خصوص حمایت از کودکان، بااهمیت و تأثیرگذار هستند، اما باید اذعان نمود که عمده این اسناد فاقد ضمانت اجرایی قوی و مؤثر هستند. رفع خلأها و ابهامات موجود در حمایت از کودکان در عملیات انتحاری مستلزم تلاش کلیه اعضای جامعه بین المللی، همکاری و همبستگی متقابل میان دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی است تا از این رهگذر حقوق اشخاص دارای وضعیت خاص از جمله کودکان در عملیات انتحاری ارتقای بیشتری پیدا کند. بی تردید روند رو به رشد توسعه حقوق بین الملل و انسانی تر شدن حقوق بین الملل می تواند این امر را تسریع بخشد و اقدامات مراجع قضایی بین المللی نیز می تواند در این راستا تجلی بخش همکاری و همبستگی بیشتر اعضای جامعه بین المللی باشد.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.

رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.

جرم شناسی فرهنگی، با رویکردی انتقادی و با تکیه بر روش های مطالعاتی کیفی، جریان جرم شناسی سنتی را به چالش کشیده و سیاست جنایی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاست جنایی ایران، با توجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی فرهنگی، با چالش هایی روبرو است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی فرهنگی (به عنوان چهارچوب نظری)، می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. براساس داده های این مقاله، امنیت گرایی، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست جنایی، کارناوالی شدن پدیده مجرمانه، فاصله گرفتن فرهنگ حاکم از فرهنگ غیررسمی، ظهور خرده فرهنگ های جدید و سبک های جدید زندگی فردی و اجتماعی، از مهم ترین نمونه های این چالش ها محسوب می شوند. با توجه به ضرورت دسته بندی این چالش ها به دو گروه درونی و بیرونی، از موضوع های متعدد و متنوعی به عنوان مصداق های این چالش ها در مقاله استفاده شده است. ازاین رو، با برگرفتن رویکردی انتقادی به نمونه هایی از این چالش ها (در چهارچوب گونه گونی فرهنگی جامعه ایران) و با در نظر گرفتن این واقعیت که براساس رویکرد برساخت گرایی حاکم بر جرم شناسی فرهنگی، بیشتر جرایم ریشه در فرهنگ دارند؛ برای فائق آمدن بر چالش های موجود، پیشنهاد می شود؛ به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و خرده فرهنگی در سپهر سیاست جنایی، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام عدالت جنایی بر مبنای آن، فضای فرهنگی و اجتماعی رسمی جامعه، در جهت هم افزایی، تعامل بیشتری را با خرده فرهنگ های غیررسمی موجود تجربه کند.

جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.

محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.

قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.