اصول کلی حقوق بین الملل

تشخیص قانون حاکم و قابلیت اجرایی آرای صادره از مراجع داوری، یکی از مباحث مطرح در رشته داوری تجاری بین المللی به شمار می آید. در پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات فیمابین، به دلیل ناقص بودن قانون حاکم (قانون ایران)، مجبور به استناد به منابع غیر ملی همچون «اصول کلی حقوق بین الملل» گشته و موجب این تردید شده که آیا رأی صادره با چنین مستنداتی در کشور متبوع خوانده (محکوم علیه) به رسمیت شناخته خواهد شد، یا خیر؟ در این مقاله، با بررسی پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و تأثیر کارآیی قانون داخلی در قابلیت اجرای آن بر بخش های مختلف قرارداد خواهیم پرداخت.

با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه می شود.