کنترل جمعیت

هدف: بررسی روند تصویب واحد درسی «جمعیت و تنظیم خانواده» و نقد کتابهای موجود. روش: توصیفی و کتابخانه ای. یافته ها: هدف کلی از واحد درسی تنظیم خانواده، ایجاد توازن بین امکانات و تعداد فرزندان و ایجاد هماهنگی بین جمعیت و تولید در سطح جامعه است؛ اما با توجه به مدارک موجود، معلوم می شود که واحد درسی«جمعیت و تنظیم خانواده» با اینکه چند سالی است در راستای کنترل جمعیت در دانشگاه های کشور تدریس می شود، اما تدریس آن با مشکلاتی مواجه بوده است. نتیجه گیری: باید مطالب مربوط به تنظیم خانواده در زمان ازدواج و در مراکز مشاوره به دختران و پسران به صورت تفصیلی آموزش داده شود. همچنین پیشنهاد می شود درس «دانش خانواده» با محوریت معیارهای انتخاب همسر، ازدواج آسان و... در دانشگاه ها تدریس شود.

همواره بحث از جمعیت، و بررسی آثار و پیامدهای آن از جمله مباحث مهم و جذاب بوده است. در مقاطعی از تاریخ کشور ما، سیاست دولت مردان بر فزونی جمعیت و در مقاطعی دیگر بر کنترل و کاهش آن بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت به یک سیاست راهبردی تبدیل شد. نتیجة آن سیاست، امروز به بار نشسته و جامعة ایران را با معضل گسل و گسست نسلی، و پیری مفرط جمعیت مواجه ساخته است. از این رو، امروز تأکید مسئولان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت می باشد. به نظر می رسد، این موضوع و اتخاذ سیاست پیشگیرانه، نیازمند توجه به زیرساخت های نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، زمینه ای، و امکانات، ظرفیت ها، محدودیت ها و مؤلفه های فرهنگی، دینی و اجتماعی است. به یک باره نمی توان فزونی جمعیت را امری ناپسند و کنترل آن را امری مطلوب تلقی کرد و یا به عکس. این مقال، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی به واکاوی سیاست کنترل جمعیت و آثار و پیامدهای آن می پردازد.

تحولات اخیر جمعیتی کشور بیش از هر عاملی، ریشه در باورها، ارزش ها و نگرش های زوجین نسبت به فرزندآوری دارد؛ زیرا تصمیم به فرزندآوری یا بی میلی به آن، کُنشی معنادار است که به صورت تصادفی رخ نمی دهد، بلکه مبتنی بر پنداشت ها و متأثر از پیش فرض هایی است. هدف این نوشتار بررسی و ارزیابی اندیشة «فرزند کمتر، زندگی بهتر» است؛ اندیشه ای که نقش مهمی در بی میلی خانواده های ایرانی به فرزندآوری دارد. نویسندگان در این زمینه می کوشند ضمن کشف خاستگاه این اندیشه، زمینه ها و انگیزه های ظهور و رشد آن را در جامعة معاصر ایران پی گیری کنند. «گسترش اندیشه های مالتوسی»، «رشد استقلال خواهی زنان» و «رشد باورهای فردگراییِ افراطی»، از جمله زمینه ها و انگیزه های مهمی است که پژوهش حاضر، با روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به شرح و نقد آنها می پردازد.

آن چه که در مقاله حاضر خواهیم خواند در ابتدا خلاصه ای است از تعریف رویکرد جامعه شناختی شکل دهی و سپس با مطالعه مختصری از تاریخچه کنترل جمعیت در جهان و ایران به بررسی آماری جمعیت در دهه 60 شمسی خواهیم پرداخت. موضوع مهمی که در این مقاله مدنظر قرار گرفته سرشماری جمعیت ایران در ابتدای دهه 60 و فعالیت سازمان های مختلف در جهت کنترل جمعیت و در نهایت نتیجه این فعالیت با سرشماری جمعیت ایران در ابتدای دهه 70 است. مقاله پیش رو قصد دارد نقش رسانه ها را در کاهش میزان زاد و ولد، پس از یک دهه تبلیغات در راستای شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، مورد بررسی قرار دهد. غالب پژوهش هایی که در مورد جمعیت صورت گرفته، به تغییرات جمعیت در جوامع بشری، ایمن سازی فرآیند رشد یا کاهش جمعیت، پدیده های جانبی جمعیتی نظیر مهاجرت، باروری، مرگ و میر، بهداشت زنان و مواردی از این قبیل اختصاص یافته است. موضوعی که در این میان کمتر به آن پرداخته شده، نقش و اهمیت رسانه ها و تبلیغات در تبیین سیاست های جمعیتی در ایران و نتایج جامعه شناسانه آن است. از این رو ضرورت مطالعه این موضوع حس می شد که با تکیه بر اطلاعات و اسناد آماری ثبت شده به آن پرداخته ایم. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی وضعیت ایران و جهان را از لحاظ آماری و نقش و اهمیت رسانه ها و تبلیغات در آگاه سازی افکار عمومی، به تحلیل جایگاه رسانه در اجرای سیاست های جمعیتی می پردازد و تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که آیا در این زمینه موفق عمل کرده یا خیر؟

در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ادله برون دینی و درون دینی در مورد کثرت جمعیت انجام شد و با تشریح و تبیین آیات و روایات، مبانی نظری افرادی که معتقد به ضرورت کاهش و کنترل جمعیت هستند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.یافته های نشان داد که بسیاری از ادلّه برون دینی  مثل اصل سودگرایی، آرمان گرایی، حقوق طبیعی وغیره فقط بر بعد مادی انسان به طور ناقص تکیه کرده و از آرمان های حقیقی و سودهای حداکثری غفلت نموده اند، به طوری که آیات و روایات موافق کنترل جمعیت را بدون توجه به آیات و روایات مشوق و مؤید تکثر جمعیت و ازدیاد نسل تفسیر نموده اند.

کنترل جمعیت و راه های آن، یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار اجتماعی، اخلاقی و حقوقی مورد بحث در جوامع بشری است. جواز یا عدم جواز آن، موضوع نزاع موافقان و مخالفان است. موافقان، به ادله ای همچون محدودیت منابع، اصول لذت گرایی، سودگرایی و آرمان گرایی، مفهوم حقوق طبیعی، مبنای تحقق عدالت اجتماعی و مدرنیته تمسک جسته که همگی قابل خدشه اند. در مقابل، مخالفان نیز ادله ای ارائه کرده اند؛ اما در این مقاله از منظر اخلاق کاربردی، با کاربست اصول، مبانی و ارزش های مکتب اخلاقی اسلام، به مسئلۀ کنترل جمعیت پرداخته و ضمن بررسی ادله موافق و مخالف، آن، با کشف قیود پنهان به حل تعارض و در نهایت، اتصاف این مسئله به خوبی یا بدی دست یافته ایم. التبه خوبی یا بدی آن، مطلق نبوده و تابع مصالح و مفاسد است که در صورت تزاحم با مصلحت برتر، تنها حکم مصلحت برتر فعلیت می یابد.

مسئله کنترل جمعیت یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جهان به ویژه در جمهوری اسلامی ایران است که مورد توجه فقهای معاصر نیز قرار گرفته است. افزایش جمعیت نقش اساسی در پیشرفت همه جانبه کشورها دارد. بررسی مسئله کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دستیابی به بهترین راه حل در مورد این سیاست را فراهم می کند. در حکومت جمهوری اسلامی ایران این دغدغه وجود دارد که تمامی سیاست گذاری ها در چارچوب شرع باشند. مسئله کنترل جمعیت نیز از آن مستثنا نیست. بررسی آیات و روایات نشان می دهد که افزایش جمعیت جزو واجبات نیست و تحدید نسل نیز نیست و کار حرامی نیست بلکه از نظر فقها معیار در تشخیص راه صحیح مصلحت عمومی حال حاضر جامعه است که به تشخیص کارشناسان اهل خبره و حکم حاکم اسلامی مصلحت عمومی حال حاضر این است که افزایش جمعیت به نفع مسلمانان است و مهمترین کار در رسیدن به این هدف فرهنگ سازی در این راستا است.روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و به صورت توصیفی است.

مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.