درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد. بااین حال، جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان (خارجی ها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجب آور نیست که در دوره های اخیر دولت ها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیده اند. این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست. بااین حال، دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچ یک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است. مهاجرپذیر بودن ایران و به ویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند، مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید.

دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی، مفهومی پر از ابهام است که که اسناد مؤسس هیچ یک از نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی تعریفی از آن و یا معیاری برای اثباتش بیان نکرده اند؛ تنها تعدادی از این نهادها به قابلیت اعمال آن در رسیدگی های خود تصریح کرده اند. اما این نهادها با وجود داشتن مقرره صریح نیز رویکرد احتیاط آمیزی در برخورد با این دکترین دارند. با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی تلاش کرده است تا به طور کامل تری نسبت به سایر نهاد های حل و فصل اختلاف بین المللی آن را تبیین کند. با اینکه مرجع و منبع مورد استناد این نهادها در برخورد با این دکترین بیانات دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره اش است، اما خود دیوان مقرره صریحی در این باره ندارد. از این رو نگارندگان این مقاله با روش توصیفی و با بررسی مقررات و اسناد مؤسس گوناگون، به خصوص راهنمای عملی دیوان اروپایی حقوق بشر که البته الزام آور نیست، به دنبال شناخت هرچه بیشتر مفهوم دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی و معیارهای اعمال و اجرای آن در نهادهای حل و فصل اختلاف هستند.

پناهندگی غیرقانونی یکی از پرمخاطره ترین اشکال جابه جایی انسانی در جهان معاصر است که زنان در آن بیش از دیگران در معرض آسیب های چندلایه قرار می گیرند. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت زنان در فرایند پناهندگی غیرقانونی، به بررسی مهم ترین چالش های جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی آنان می پردازد. یافته های متن نشان می دهد که زنان پناه جو در مسیرهای غیرمتعارف مهاجرت، نه تنها با خطرات عمومی ناشی از قاچاق انسان، عبورهای ناایمن مرزی، فقر، گرسنگی و بی سرپناهی مواجه اند، بلکه به طور خاص در معرض خشونت های جنسیتی، از جمله آزار و تجاوز جنسی، باج گیری، استثمار، تن فروشی اجباری یا ناخواسته و آسیب های جدی روانی قرار دارند. وضعیت نامناسب مراکز پذیرش و نگهداری پناه جویان، به ویژه ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی، اختلاط جمعیتی و نبود حریم خصوصی، این آسیب پذیری را تشدید می کند. در این میان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان نهاد اصلی حمایت از پناهندگان، از طریق کنوانسیون ۱۹۵۱، دستورالعمل های تخصصی و اسناد حمایتی، تلاش کرده است حمایت ویژه ای از زنان و کودکان پناهنده به عمل آورد و دولت ها را به رعایت ملاحظات جنسیتی در فرایند پناهندگی ملزم سازد. با این حال، در عمل، موانعی چون ترس از انگ اجتماعی، بیم بازداشت یا بازگرداندن، مشکلات زبانی، فقدان دسترسی به مصاحبه کنندگان زن و نبود حمایت حقوقی و روانی کافی، موجب می شود بسیاری از زنان از گزارش خشونت های تجربه شده خودداری کنند. در نتیجه، کاهش آسیب های زنان پناه جو مستلزم طراحی سازوکارهای حمایتی جنسیت محور، ایجاد محیط های امن، آموزش نیروهای مسئول و تقویت نظام های شناسایی، گزارش دهی و ارجاع در فرایند پناهندگی است.

مفاهیم مطرح شده در این بخش، بیانگر تعمیق و پیچیده تر شدن نظام حقوق بشر در مواجهه با چالش های تاریخی، ساختاری و نوظهور جهانی است. مفاهیمی نظیر برده داری، ناپدید شدن قهری و تبعیض نژادی، به عنوان مصادیق بارز نقض حقوق بشر، نشان دهنده استمرار اشکال مختلف خشونت و سلطه در بسترهای گوناگون تاریخی و سیاسی هستند . در مقابل، اسناد بین المللی همچون معاهده محو تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بیانگر تلاش جامعه بین المللی برای مقابله با این نابرابری ها و تحقق عدالت ساختاری می باشند.

امروزه حفاظت از محیط  زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی  به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست  را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال  این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.

در سال های اخیر با شدت گرفتن مشکلات محیط زیستی، گاه چنین تصور می شود که جایگاه سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاونت ریاست جمهوری برای حل این مشکلات مناسب نیست و بهتر است این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود. بنابراین، این مسأله مطرح می شود که آیا به راستی، جایگاه این سازمان در بروز مشکلات محیط زیست تأثیر داشته است یا اینکه این مشکلات عوامل دیگری دارند؟ این مقاله با رویکرد تحلیل و آسیب شناسی حقوقی، میزان مناسب بودن جایگاه سازمانی کنونی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که اول اینکه، جایگاه کنونی این سازمان در حد خود مطلوب و مناسب است و دلیل منطقی برای پایین بودن جایگاه آن نسبت به وزارتخانه ها وجود ندارد. دوم اینکه، جایگاه کنونی این سازمان و یا تبدیل آن به وزارتخانه محیط زیست، تأثیر تعیین کننده ای در بروز مشکلات موجود در مدیریت حفاظت محیط زیست ندارد. سوم اینکه، با ارائه تفسیری پویا از جایگاه این سازمان، می توان به این نتیجه رسید که سازمان اساساً یک نهاد ناظر است و باید برای اعمال وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود، ابزارهای نظارتی در اختیار داشته باشد.

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.

صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه دیده که بر اساس آن هر دولتی می تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین المللی دولت های حاکم را از اعمال آن منع نمی کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازه مقامات قضایی موکول کرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعده مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمه دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمه دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعده منع محاکمه دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنه اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.

قرآن کریم در آیه 4 سوره نساء، از مهریه زن با کلمه «نِحلَه» که به معنای عطا و بخشش است تعبیر کرده است. در اسلام براى مهریه مقداری که معیّن و مشخّص باشد قرار داده نشده است، بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و مى توان هر چیز حلالى را که داراى ارزش است مهریه قرار داد؛ چه کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت. یکی از مباحث مهمّی که در زمینه مهریه مطرح است حکم مهریه نامشخّص است که پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی آن پرداخته است. یعنی در صورتی که مهر در زمان عقد به صورت مجهول ذکر شود و یا اصلاً مهری ذکر نشود، حکم عقد و مهریه چیست؟ آن چه که از روایات و فتاوای فقهای شیعه برداشت می شود این است که در فرض نکاح دائم عقد صحیح است، ولی در فرض نکاح موقّت، عقد باطل می باشد. لزوم پرداخت مهرالمثل، مهرالمتعه و یا عدم تعلّق مهریه در بعض موارد، نسبت به صور مختلفه متفاوت است که نویسنده در این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روایات و کلام فقها به بررسی این مسائل بپردازد.

ذخایر نفت وگاز برای شرکت های نفتی مهم است؛ زیرا برای برنامه ریزی های داخلی و ارزیابی ارزش و ظرفیت رشد آتی این شرکت ها یک عامل اصلی شمرده می شود. با توجه به نقش راهبردی شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید در توسعه میادین نفت وگاز، پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، به بررسی ابعاد مختلف امکان پذیری و چگونگی شناسایی ذخایر می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از امکان شناسایی ذخایر در انواع نظام های مالی بالادستی و میزان ذخایر قابل شناسایی در هریک از انواع قراردادها با استفاده از معیار حساسیت به قیمت است. همچنین درزمینه چگونگی شناسایی ذخایر، استفاده از شیوه بهره اقتصادی توصیه گردیده و در صورت لغو قرارداد، اثر ذخایر شناسایی شده در قرارداد بین شرکت ملی نفت و پیمانکار نفتی ایرانی به طور مختصر بررسی شده است. همچنین درج ماده ای در قراردادهای خدمت ایران با عنوان «شناسایی ذخایر» که طی آن شیوه شناسایی ذخایر عناصری از قرارداد که احتمال بروز اختلاف دارد، پیشنهاد گردیده است.    

انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.

مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.

موضوع این نوشتار بررسی مبانی عدم مسئولیت طبیب در اقدامات و اعمال مباشرتی وی است که به صورت تطبیقی در فقه و قوانین افغانستان و با روش توصیفی - تحلیلی، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محمدآصف محسنی (ره) بررسی شده است؛ اعم از مبانی ای که به طور مستدل پذیرفته و یا رد نموده است. درصورتی که اقدامات پزشکی با حسن نیت و رعایت اصول فنی و با رضایت مریض یا نماینده قانونی وی، و یا در حالات عاجل و بنا بر فوریت های پزشکی موفقانه صورت گیرد، شایسته تقدیر و ترفیع است؛ اما اگر طبیب وجایب خود را درست انجام ندهد و در اثر کوتاهی و غفلت، عمل وی نتیجه مجرمانه را به دنبال داشته باشد، دارای هرگونه مسئولیت کیفری، مدنی، اداری، انضباطی و اخلاقی می باشد. سخن درجایی است که با وجود رعایت تمامی نکات فنی، خلاف اثر مورد نظر حاصل شود و خسارات جانی یا مالی بر بیمار تحمیل شود. ازیک سو، خسارت منتسب به عمل پزشکی است و مطابق برخی از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده عدم بطلان خون مسلم و... طبیبْ مسئول شناخته می شود؛ از طرفی طبیب اصول علمی و فنی را با دقت انجام داده که مقتضی برائت است؛ بنابراین مسئولیت یا برائت طبیب جای بحث دارد. درصورتی که قائل به برائت باشیم، باید مبانی عدم مسئولیت طبیب مطابق فقه اسلامی و قانون افغانستان تبیین شود. این مقاله درصدد بیان دلایل علمی این نظریه، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره القدوسی) با تأکید بر فقه و قوانین افغانستان می باشد.

دیوان عدالت اداری به مثابه مرجعی عام در دادرسی اداری و مدعی صیانت از حاکمیت قانون، در قلمرو نظم قضاییِ چند دهه ی اخیر ایران طرحی نو درانداخته است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پیش بینی نهاد دیوان عدالت اداری منجر به دوگانگی نظم قضایی در جمهوری اسلامی ایران شده است؟ در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی استدلال شد که دیوان عدالت اداری به مثابه محکمه و مرجع قضایی عام اداری در ذیل قوه ی قضائیه قرار داشته و تداعی گر نظم قضایی اداری، به گونه ای مجزّی از نظم قضایی عمومی است. لذا، مضاف بر اینکه در انحصار دیوان عدالت اداری قرار داشتن صلاحیت دادرسی های اداری که خود دوگانگی بر نظام قضایی در ایران را قوت و قوام بخشیده است، عوامل و مسائل معتنابهی هم چون؛ « تفوق و برتری بلامنازع دیوان عدالت اداری بر دادگاه های اداری ذیل قوه ی مجریه »، « تعاملات قضایی دیوان با نهاد دادرس اساسی »، « استقلال نهاد دیوان بر سایر مراجع قضایی در تشکیلات قوه ی قضائیه »، « خودنمایی دیوان عدالت اداری در عرض مراجع قضایی دیگر» ، « صلاحیت دیوان در صدور وحدت رویه ی قضایی » و غیره، تصور وضعیت دوگانگی بر نظم قضایی کشور را به طور روزافزون گسترش داده و تقویت کرده است.

حق بر فناوری به دلیل آنکه به طور ضمنی و در دل دیگر حقوق بشر شناسایی شده است، چه ازنظر تببین و مفهوم پردازی و چه ازنظر اعمال و اجرا، چندان موردتوجه واقع نشده است. در سال های اخیر، به دلیل تأثیر روز افزون فناوری در حوزه های مختلف زندگی، این حق توجه اندیشمندان و فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است؛ مفهوم، ماهیت، منابع و محتوای هنجاری حق بر فناوری در حقوق بین الملل و همچنین موانع تحقق آن، ازجمله پرسش هایی است که پیش روی حقوق دانان قرار دارد. این مقاله پرسش های مذکور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که عبارات به کار رفته در اسناد حقوق بشر، به خصوص اعلامیه جهانی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به حق بر فناوری دلالت دارد. ابهام مفهومی حق مذکور، نداشتن مسئولیت مستقیم شرکت ها در نظام فعلی حقوق بشر و تأکید بیش ازحد جامعه بین المللی بر نظام جهانی حمایت از مالکیت های فکری، ازجمله علل رعایت نکردن این حق هستند.

وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.