زهرا رضاپور

پژوهش های تجربی نش ان می دهد که رویکردهای قضایی سنتی در رسیدگی به دعوای طلاق، منجر به حل و فصل مطلوب اختلاف نمی شود؛ از این رو نظام های قضایی کش ورهای پیشرو به سمت رویکردهای حل مسأله و شیوه های جایگزین حل اختلاف، به وی ژه میانجی گری خانواده حرکت کرده اند. این پژوه ش با هدف تحلیل چگونگی به کارگیری رویکرد حل مسأله در دعوای طلاق، تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه را بررس ی و با عملکرد نظام حقوقی ایران مقایس ه می کند. روش پژوهش کیفی است و با اس تفاده از تحلیل محتوای اسناد قضایی شامل پرونده های طلاق، مصاحبه عمیق با کنش گران قضایی و زوجین متقاضی طلاق؛ و مشاهده نیمه مشارکتی جلسه های رسیدگی در دادگاه های خانواده، به گردآوری داده ها پرداخته اس ت. یافته ها نش ان می دهد که در کش ورهای پیش رو، میانجی گری خانواده در چارچوبی نهادینه شده و سازمان یافته اجرا می ش ود و تضمین امنیت طرفین، داوطلبانه بودن فرایند، آموزش تخصصی میانجی گران و نظارت مؤثر بر اجرای توافقات، از اصول اساس ی محسوب می شود. در ایران نیز لازم اس ت رویکرد نظام قضایی از یک فرایند اداری و الزامی، به س مت مدلی مش ارکتی، تخصصی و مبتنی بر حل واقعی مس ائل زیربنایی خان واده تغییر جهت دهد؛ امری که مس تلزم تدوین چارچوبی قانونی، آموزشی و نظارتی برای نهادینه سازی میانجی گری در دعوای طلاق است.

در پی اثبات عدم کارایی رویکردهای سنتی در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تلاش برای رفع مشکل ناشی از آن، دادگاه های نوینی تحت عنوان دادگاه یکپارچه خانواده پایه ریزی شدند. این دادگاه ها با صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی کیفری و مدنی خانواده و اجتناب از رویه های ترافعی و سنتی, موفقیت هایی در حل و فصل اثربخش منازعات خانوادگی داشته اند. تمرکز اصلی این مقاله بر پاسخگویی به این پرسش است که نظام رسیدگی دعاوی خانوادگی (اعم از مدنی و کیفری) در ایران از دیدگاه اصول دادگاه ها ی خانوادگی یکپارچه چگونه ارزیابی می شود. برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخگویی به پرسش تحقیق از روش های کیفی مانند: تحلیل محتوای 29 پرونده خانوادگی, مصاحبه عمیق با 32 نفر از کنشگران قضایی و وکلای دادگستری و طرفین دعوا و نیز مشاهده غیرمشارکتی 16جلسه رسیدگی به پرونده های خانوادگی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده به رغم وجود جلوه هایی از اصول دادگاه های یکپارچه مانند: تمرکز بر صلح و سازش میان طرفین دعوی و جلب مشارکت اقوام و خویشاوندان برای رفع اختلاف، نظام رسیدگی دعاوی خانوادگی در ایران از منظر اصولی مانند: تمرکز بر عوامل زیربنایی منازعات خانوادگی، مشارکت کنشگران در جلوگیری از تشدید اختلاف و پیداکردن راه حل، تلفیق پرونده های خانوادگی و پیشروی از طرح دعاوی گوناگون و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در مدت زمان معقول و بدون تأخیر و ناموجه در مقایسه با نظام های حقوق کامن لا از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. نتایج این پژوهش نشان داد یکی از چالش های قابل ملاحظه در دادگاه های سنتی، طرح دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی متعدد و رسیدگی به آن ها توسط قضات مختلف است که این امر احتمال صدور احکام معارض و اختلال در فرایند حل مسئله را افزایش می دهد. تلفیق پرونده های کیفری و مدنی به عنوان یکی از اصول دادگاه های یک پارچه و انتصاب قاضی واجد شرایط و مدیریت تمامی پرونده های مربوط به رابطه زوجیتی می تواند سهم به سزایی در کشف حقایق پرونده و اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر ایفا کند. همچنین دادگاه یک پارچه خانواده با رویکردی جامع محور از اطاله دادرسی پیشگیری کرده و با مشارکت دادن زوجین در فرایند دادرسی به شناسایی عوامل زیربنایی منجر به طرح دعوا پرداخته و رسیدگی منصفانه تر و تصمیمات مؤثرتری اتخاذ می کند. دادگاه یک پارچه خانواده در قالب یک ایده جدید و مدرن در نظام حقوقی ایران پیش بینی نشده است بااین حال مشاهده جلوه هایی از اصول دادگاه های یک پارچه خانواده در تفسیرهای قضایی قضات دادگاه های کیفری و خانواده و کنشگری قضایی حاکم بر رسیدگی به برخی از پرونده ها نویدبخش امکان بهره گیری از این تجربه در حقوق خانواده در ایران است. به نظرمی رسد گفتمان حاکم بر اصول قانون اساسی ایران درخصوص ایجاد دادگاه های صالح درراستای حفظ تحکیم خانواده و تأکید بر قانون گذاری و برنامه ریزی برای استواری روابط خانوادگی، بسترهای حقوقی مناسبی را برای پیش بینی دادگاه های یک پارچه خانواده در ایران فراهم آورده است.

به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.