نرخ سواد

این مقاله به بررسی وضعیت توسعه انسانی و فرهنگی کشورهای اسلامی با تأکید بر دو شاخص نرخ سواد در بین بزرگسالان و ضریب نفوذ اینترنت می پردازد. به این ترتیب، از میان متغیرهای گوناگونی که شاخص توسعه انسانی و فرهنگی بر مبنای آنها محاسبه می شوند، این دو شاخص مورد تأکید قرار گرفته اند. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سواد و ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای اسلامی چگونه است؟ به منظور پاسخ گویی به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، از دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل داده های موجود استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشورهای اسلامی در دهه های اخیر توانسته اند نرخ شاخص توسعه انسانی و نرخ سواد خود را بهبود بخشند؛ هرچند اختلاف زیادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی واقع در آفریقا در این زمینه وجود دارد. دلیل اصلی این امر وضعیت مناسب کشورهای حوزه خلیج فارس در متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه ناخالص داخلی است که این متغیر توانسته است بر ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها نیز بیافزاید. همچنین درمجموع، بسیاری از کشورهای اسلامی فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در حوزه توسعه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت دارند.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای بازار کار به شمار می رود و نیروی کار اعم از نیروی کار تازه وارد و نیروی کار با سابقه خواستار دریافت حقوق مناسب می باشند تا انگیزه کافی برای ارائه خدمات داشته باشند. به همین دلیل دولت ها تعیین حداقل حقوق و دستمزد را یکی از خطیرترین مسئولیت های خود می دانند چرا که باید سطحی از حقوق را تعیین نمایند که رفاه نیروی کار و خانوادههای آنان را تضمین می کند. آن چه که مشخص است در اقتصاد ایران که همواره درگیر تورم های بالا بوده است سطح دستمزدها نتوانسته همپای تورم افزایش یابد . لذا در این در پژوهش با استفاده از مدل VAR این سوال مطرح شده است که آیا تغییرات متغیرهای دیگری در بخش کلان های کلان اقتصاد روی دستمزدها اثرگذار بوده است یا خیر. متغیرهای مورد استفاده سهم شاغلان بخش خدمات، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ باسوادی بزرگسالان و شاخص قیمت مسکن هستند. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1370 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان دادند که عملا هیچ کدام از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور سهم موثری در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نداشته اند و روند تعیین حداقل حقوق و دستمزد یک روند تکراری و بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی است.