درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

اگرواکوتوریسم یک فرصت اقتصادی است که با استفاده از ظرفیت مزارع برنج، شرایطی مناسب را برای گردشگری کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در روستا فراهم می نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 300 نفر از متخصصین و برنامه ریزان گردشگری، اقتصاد روستایی و کشاورزی استان با تأکید بر برنج بوده که نظرات آن ها در قالب ماتریس های درونی و بیرونی SWOT مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اگرواکوتوریسم؛ مزارع برنج، ویژگی های طبیعی و گردشگری روستا (قوت) و مشکلات زیر ساختی و خدماتی روستا (ضعف) از مهم ترین عوامل درونی، امکان بهبود شرایط اقتصادی روستا (فرصت) و هنجارهای اجتماعی و احتمال تغییر الگوهای فرهنگی بومی (تهدید)، از مهم ترین عوامل بیرونی هستند که در قالب استراتژی های؛ انطباقی، تهاجمی، تدافعی و رقابتی، راهکارهای تعدیل تهدیدها و تقویت نقاط قوت در استفاده از فرصت های موجود بیان شده است. پدیده نوین اگرواکوتوریسم با محوریت استفاده از مزارع برنج به عنوان مقصد گردشگری، جهت بهبود شرایط کشاورزی و رونق اقتصاد با اولویت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از ویژگی های نوآورانه اگرواکوتوریسم در مناطق روستایی است که منجر به همگرایی گردشگری با کشاورزی در جهت رونق تولید برنج، ارتقا سطح تولید، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناطق جلگه ای استان گیلان  می گردد.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.

مطالعه حاضر، با هدف رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار منطقه قفقاز جنوبی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد؛ از لحاظ جهت گیری، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، اکتشافی و از لحاظ قطعیت داده ها، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش جمعی از خبرگان، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اردبیل و آذربایجان شرقی با سابقه صادرات به منطقه قفقاز جنوبی و اساتید دانشگاه در بازه زمانی مهر تا اسفند 1401 بودند. پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفت که در این میان، شانزده مصاحبه انجام شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش با بهره گیری از روش مرور اسنادی و استخراج داده ها و سپس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی شدند. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و اولویت بندی به روش AHP، شانزده عامل نهایی ارزیابی جذابیت بازار و از آن میان، عوامل سرعت رشد بازار، فرصت کسب سود در بازار، شدت رقابت، سهولت ورود به بازار (تهدید تازه واردها)، تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل قانونی، غیرجذاب شناسایی شدند. آنگاه با مرور و جمع بندی شاخص های ارزیابی جذابیت بازارها که تاکنون در تحقیقات پیشین مطرح شده است، شاخص هایی برای ارزیابی توان بازارها برای صادرات ارائه شد که در قالب ماتریس تصمیم گیری، وارد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شد و از طریق این فرآیند، اهمیت و اولویت شاخص ها مشخص شد و سرانجام، بر مبنای شاخص های استخراج و اولویت بندی شده، ارزیابی جذابیت بازارها برای صادرات محصولات کشاورزی صورت گرفت. بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش و رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار برای صادرات، مؤلفه های امکان حمل ونقل آسان و فاصله جغرافیایی اندک از کشور مبدأ، امکان انجام همکاری های کشاورزی با کشورهای منطقه، ایجاد بازارچه های مرزی برای تجارت محصولات کشاورزی، رعایت اصول بهداشتی محصولات کشاورزی و میزان تقاضا در بازارهای هدف جذاب و نسبتاً جذاب شناخته شدند.

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم درآمد به منابع مالی و اعتباری می گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می شود. رشد اقتصادی می تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می شود و انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در نتیجه، سیاست هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه گذاری داخلی اجرا می شوند، می توانند تأثیرات قابل توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.

مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، به ویژه در بخش کشاورزی، به دلیل بحران آب ناشی از تغییرات اقلیمی و برداشت های بی رویه، اهمیت زیادی دارد. بانک آب به عنوان یک نهاد واسطه ای می تواند با ایجاد امکان ذخیره سازی و تخصیص مجدد آب، در بهینه سازی مصرف آن مؤثر باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان مشارکت کشاورزان در بانک آب و عوامل مؤثر بر تمایل آنها به پرداخت هزینه برای دریافت آب اضافی، در سال ۱۴۰۰ در حوضه آبریز زاینده رود انجام شد. داده ها از طریق دویست پرسشنامه گردآوری شد که پس از پالایش، ۱۴۵ پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور رتبه بندی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی، از آزمون فریدمن و برای تحلیل تمایل کشاورزان به پرداخت هزینه اضافی، از مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که درآمد کشاورزان و صدور مجوز خریدوفروش آب بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت دارند، در حالی که سطح سواد و آگاهی کمترین نقش را ایفا می کنند. افزون بر این، نتایج حاصل از مدل لاجیت، ضمن تأیید تأثیر مثبت و معنی دار شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و انسانی بر تمایل به پرداخت (WTP)، نشان داد که با افزایش قیمت پیشنهادی آب، احتمال مشارکت کاهش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک آب می تواند با سیاست های تشویقی و اصلاح نظام قیمت گذاری، به کاهش بحران آب کمک کند. از جمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مشارکت کشاورزان در این نظام، اجرای پروژه های آزمایشی و ارائه تسهیلات مالی به آنهاست. 

در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی با رویکرد دلفی فازی انجام شده است. در این بررسی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 30 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی متخصص در حوزه سرمایه انسانی در استان های زنجان و قم به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات از طریق پرسش نامه گردآوری شد و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (86/0) تأیید گردید. با توجه به تحلیل داده ها در دو مرحله با روش دلفی فازی، شاخص های کلیدی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی شامل رعایت اصول اخلاقی و شرعی، شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و نهادینه سازی ارزش های اسلامی در فرهنگ سازمانی است. بالاترین امتیازات در این زمینه مربوط به همسو بودن سرمایه انسانی با ارزش های اسلامی (83/0)، نهادینه سازی اصول امانت داری و صداقت (81/0) و تأکید بر شایسته سالاری (8/0) است. این امر نشان دهنده اهمیت معیارهای شرعی و اخلاقی در الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی می باشد. تقویت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی نیازمند اقداماتی همچون تدوین استانداردهای ارزیابی اسلامی، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تعارضات با شریعت، ایجاد ساختارهای آموزشی منسجم برای تربیت نیروی انسانی، و حمایت هدفمند از پژوهش های کاربردی در حوزه مالی اسلامی است.

امروزه بانکها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و با توجه به اهمیت سودآوری بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عوامل تأثیرگذار بر سودآوری این بخش مهم اقتصاد را کسب نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانک ها می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره و روش پنل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی بانک ها و متغیر مستقل، شاخص فلاکت است. همچنین، متغیرهای فرعی استفاده شده در مطالعه حاضر اندازه بانک، اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش دفتری و رشد درآمد عملیاتی است. متغیر شاخص فلاکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشند از این رو در سطح اطمینان 95% فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که 88 درصد از تغییرات توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که، شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانکها تاثیر معکوس دارد. یا به عبارت دیگر در دورانی که کشور دارای شاخص فلاکت بالاتری است، عملکرد مالی بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا می کند. لذا کنترل تورم و بیکاری بدلیل اثرگذاری این متغیرها بر اغلب بخش های اقتصادی باید از مهمترین اهداف دولتمردان قلمداد گردد.

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه: درحالی که تحقیقات علوم اجتماعی، فضای دینی و خدمات مبتنی بر دین را تقریباً برای یک قرن نادیده گرفته بودند (بیلفلد و کلیولند، 2014: 443)، در سه دهه اخیر شاهد ظهور دسته جدیدی از بازیگران در عرصه توسعه جامعه بودیم. آن ها داوطلبان را سازماندهی می کنند و در قالب ساختارهایی که ایمان به ادیان، رکن اصلی آن هاست، خدماتی را در قبال شهروندان و حتی دولت ها انجام می دهند (نور و ناوی، 2023: 73-74) و آن ها را سازمان های مبتنی بر ایمان می خوانیم.سازمان های مبتنی بر ایمان (Faith-Based Organizations) که به اختصار FBO نامیده می شوند، تعریف پذیرفته شده و یکسانی ندارند. اما در یک جمع بندی، سازمان و اجتماع ایمانی به گروهی از مردم اطلاق می شود که ایمان و ارزش های یکسانی دارند و به شیوه ای خاص، در جهت همکاری و حمایت با یکدیگر تعامل دارند. هدف اصلی آن ها نه کسب سود یا پاداش مادی بلکه جلب رضایت الهی و اهداف متعالی معنوی است و چنان که مالمین و مالمین (2015) و نور و ناوی (2023) تأکید کرده اند، همین مشخصه است که آن ها را از دیگر نهادهای مشابه سکولار مانند NGOها متمایز می کند (مالمین و مالمین، 2015: 168 و نور و ناوی، 2023: 88).با این اوصاف، اگرچه این نهادهای اجتماعی اثرات قابل اعتنایی بر توسعه، سرمایه اجتماعی، تاب آوری جامعه در بحران ها، جلوگیری از بروز فاجعه به کمک داوطلبین و علی الخصوص حل مشکل فقر در جامعه دارند (ریورا و نیکلز، 2014: 180-189)؛ ولی در ادبیات روبه رشد در مورد نهادهای مبتنی بر ایمان، انگیزه دیگر برای بررسی این حوزه مطالعاتی، سؤالی است که اکنون به دنبال پاسخ به آن هستیم. سؤال این است که چه رابطه ای بین آن ها و تشکیل جامعه ایمانی وجود دارد و در این راه، با چه چالش هایی مواجه هستند؟یکی از راه هایی که برای تغییر نوع شکل گیری جامعه و رسیدن به یک جامعه بدیلِ سرمایه داری مطرح می کنند، «جامعه ایمانی» است که یکی از مسیرهای این انتقال، می تواند به وسیله «نهادهای ایمانی» صورت پذیرد. حال سؤال این جاست که اگر بخواهیم این ساختارها را به کل جامعه سرایت دهیم و یک جامعه ایمانی را تشکیل دهیم، با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از بیان پیشینه تحقیق، ابتدا چالش های این نهادهای اجتماعی را بررسی می کنیم تا درک رابطه این نهادها و تشکیل جامعه ایمانی روشن تر گردد و در نهایت و مبتنی بر فهمی که از چالش ها دریافت شد، به تبیین این رابطه خواهیم پرداخت.روش شناسی پژوهش: در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و در چارچوب یک تحلیل نهادی به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش هستیم. به این صورت که در بررسی این نهادها، آن بخشی از آن ها را مدنظر قرار داده ایم که ماهیت داوطلبی دارد؛ چراکه در مورد بخش های دیگر این نهادها که سازوکار حقوق و دستمزد بر آن ها حاکم است، به تفصیل در اقتصاد خرد بحث شده و لذا نیازی به تکرار آن مباحث نیست. ناگفته نماند که در این تحقیق، تعداد زیاد نهادهای مبتنی بر ایمان را نماینده و نشان دهنده[1] رسیدن به جامعه ایمانی می گیریم؛ یعنی هرچه تعداد این نهادها زیادتر شود، به جامعه ایمانی نزدیک تر می شویم و بالعکس هرچه از تعداد آن ها کاسته شود، از تشکیل جامعه ایمانی دورتر خواهیم شد. در واقع، چون بررسی ویژگی ها و متغیرهای کیفی و درونی یک جامعه ایمانی، مشکل به نظر می رسد، می توان از تعداد نهادهای مبتنی بر ایمان به عنوان نشانگری از آن ها استفاده کرد.نتایج: در ابتدا این تصور بدیهی به نظر می رسد که رابطه نهادهای ایمانی و شکل گیری جامعه ایمانی به طورقطع یک رابطه مثبت خواهد بود؛ امّا هنگامی که این گروه ها را با نگاه دقیق تری بررسی کردیم و چالش های احتمالی پیش روی آن را برشمردیم، به تدریج از این تصور خام و ابتدایی فاصله گرفتیم و به دور از تخیلات ذهنی به درک عینی تری از واقعیت موجود این نهادهای اجتماعی مبتنی بر ایمان پی بردیم.چنان که در بررسی چالش های پیش روی سازمان ها و گروه های ایمانی به خوبی روشن شد که اگر گروه های ایمانی عملکرد مناسبی داشته باشند و بتوانند از چالش ها عبور کنند، بازخورد مثبتی از طرف جامعه دریافت می شود که منجر به افزایش این گروه ها شده و درنتیجه، آن جامعه به یک «جامعه ایمانی» نزدیک تر خواهد شد. البته گاهی عملکرد این گروه ها چنان اثراتی بر جامعه دارند که افراد در واکنش هایی هیجانی و به نحو جهشی در ایجاد و تعمیق این گروه ها مشارکت می کنند، چنان که در شکل 1-الف نشان داده شده است و گاهی هم به صورت عادی و با یک شیب ملایمی وارد تعادل جدید خواهند شد، چنان که در شکل 1-ب نشان داده شده است.  شکل 1: تصویرسازی رابطه مثبت و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیامّا اگر این گروه های عملکرد مناسبی از خود بروز ندهند و نتوانند بر چالش ها فائق آیند، یک نحوه واگرایی اجتماعی ایجاد می کند که جامعه را از رسیدن به «جامعه ایمانی» دورتر خواهد کرد. در این حالت نیز ممکن است اثرات منفی از چنان شدتی برخوردار باشند که جامعه در یک رفتار هیجانی و احساسی، به سرعت از این گروه ها فاصله بگیرند و لذا به صورت جهشی به یک پسرفت اجتماعی خواهیم رسید، چنان که در شکل 2-الف نشان داده شده است. گاهی نیز این اتفاق در مسیر عادی خود و نه به صورت جهشی بلکه با یک شیب ملایمی وارد تعادل پایین تر خواهد شد، چنان که در شکل 2-ب نشان داده شده است.   شکل 2: تصویرسازی رابطه منفی و غیرخطی تعداد گروه های ایمانی و تشکیل جامعه ایمانیبحث و نتیجه گیری: درحالی که در ابتدا به نظر می رسید بین نهادهای مبتنی بر ایمان و رسیدن به جامعه ایمانی ارتباط مستقیمی برقرار باشد، امّا باجود چالش های پیش روی آن ها روشن شد که رابطه بین نهادهای ایمانی و رسیدن به جامعه ایمانی می تواند پیچیده و غیرخطی باشد و به فاکتورهای مختلفی وابسته است.همچنین، این نکته را نیز متذکر می شویم که فرآیند تشکیل جامعه ایمانی، یک فرآیند قطعی[2] و مکانیکی نیست که دقیقاً از یک نقطه شروع شود و به یک نقطه ختم شود. به عبارت دیگر، اگر فرآیند قطعی را فرآیندی تعریف کنیم که بدون توجه به شرایط اولیه یا عوامل تصادفی، یک نتیجه ثابت و قابل پیش بینی دارد؛ فرآیند تصادفی[3] فرآیندی است که بسته به شرایط اولیه و عوامل تصادفی همواره به یک نتیجه تصادفی یا احتمالی ختم می شود. به تعبیری، یک فرآیند قطعی را می توان با یک معادله ریاضی یا یک قانون منطقی مدل کرد، درحالی که یک فرآیند تصادفی تنها از طریق یک توزیع احتمال یا یک استنتاج آماری مدل می شود. حال، باتوجه به این که فرآیند تحول و دگردیسیِ جامعه ی محکوم به هژمونی سرمایه، به جامعه ایمانی، فرآیندی چندبعدی و پویا است که گستره تغییرات در همه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی جریان دارد و تحول و انتقال تحت تأثیر عوامل زیادی مانند تاریخ، جغرافیا، نهادها، فرهنگ، فناوری، منابع، تضادها و عامل انسانی است؛ این فرایند نمی تواند فرایندی قطعی و محتوم باشد و به ناگزیر فرایندی تصادفی است و در چنبره عدم قطعیت های فراوانی گرفتار است. این فرایند به تناسب خطرات و فرصت هایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، جنگ ها، تجارت، مهاجرت و نوآوری می تواند به اشکال مختلف بروز کند.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثر نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی منتخب ایران طی دوره 1369:1 تا1401:4 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با توجه به سه متغیر ابزار سیاستی بانک مرکزی (پایه پولی (BM)، پول ( ) و نقدینگی ( )) و دو متغیر هدف آن (تولید و تورم) و به کارگیری روش VAR-X، سه مسیر انتقال پولی منتخب نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبارات بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که طی دوره مورد بررسی بدون توجه به نوع متغیر سیاستی و هدف بانک مرکزی، مسیر انتقال اعتبارات نقش ایفا کرده است. این در حالی است که نقش دو مسیر انتقالی دیگر بستگی به نوع ابزار سیاستی و متغیر هدف دارد. پس از شناسایی مسیرهای انتقال پولی، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی، از صدک90ام و 10ام شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه به عنوان جایگزین سطوح نااطمینانی بالا و پایین استفاده و با به کارگیری روش خودرگرسیونی برداری برهم کنشی (IVAR) و استخراج توابع واکنش تکانه ای (IRFs) دو متغیر تولید و تورم، بررسی مورد نظر انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی مسیرهای انتقال پولی در سطوح نااطمینانی مختلف به صورت متفاوت عمل کرده و درواقع میزان اثر نااطمینانی بر مسیرهای انتقال پولی مؤثر و البته متفاوت است.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، مناطق آزاد به سرعت شکل گرفته اند. هدف از احداث این مناطق، عمدتا پیشرفت اقتصادی در سطح منطقه ای یا ملی بوده است و توسعه جوامع محلی پیرامون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که تجارب موجود نشان دهنده تاثیر این مناطق بر رشد شهری و منافع شهرها و روستاهای مستقر در آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی بوده است. در واقع تحولات مثبت یا منفی این نواحی، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با میزان موفقیت و دستیابی به اهداف اولیه این مناطق دارد. بنابراین شناسایی و تحلیل نوع اثرات و علل آنها حائز اهمیت است. این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از روش های اسنادی و پیمایش، به بررسی و تحلیل اثرات شکل گیری منطقه آزاد ماکو بر جوامع محلی آن (پنج شهر ماکو، بازرگان، پلدشت، شوط و مرگنلر) بپردازد. نتایج نشان می دهد که اولا رشد محدوده شهری نسبی بوده است و در این زمینه، حوزه اثرگذار شامل توسعه زیرساخت های شهری، شبکه حمل و نقل و کاربری های مرتبط با توسعه گردشگری است. ثانیا، جوامع محلی در این منطقه در زمینه بهره مندی از فرصت های برابر، مشارکت، احساس مالکیت و تعلق، اعتماد، رضایت مندی از مسکن و محیط شهری، غالبا سهم نسبتا کمی داشته اند.

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.