بخش سلامت

محدودیت منابع مالى، اکثر نظام هاى سلامت جهان را در زمینه کیفیَت خدمات، کارائى و اثر بخشى و عدالت با چالش هاى گوناگونى مواجه ساخته است .براى برخورد با این مقوله، دولت ها از روش هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت گوناگون استفاده می کنند. روش بررسی : در این پژوهش توصیفى - تطبیقى ، شیوه هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت به ارائه کنندگان خدمات در بخش سلامت12 کشور استرالیا ، انگلیس ، آمریکا ، ترکیه ، سوئد ، نروژ ، ژاپن ، هلند ، کانادا ، دانمارک ، فرانسه و آلمان مورد بررسى قرار گرفته و براساس سازوکارهاى مشترک، مورد عمل در کشورهاى فوق، الگوئى براى ایران طراحى شده، و اعتبار آن با نظر سنجى از خبرگان به روش دلفى محرز گردید. یافته ها : در کشورهاى مورد مطالعه تامین مالی ارائه کنندگان خدمات سلامت اغلب به شکل بودجه تخصیصی و به صورت کلی وسالانه انجام می گیرد . ملاک تخصیص بخصوص در بخش هزینه هاى جارى براساس کیفیَت خدمات، هزینه ى خدمات و سطح عملکرد است. در این کشورها نظام مصوب محاسبه ى قیمت خدمات براساس برآورد هزینه است و نظام هاى پرداخت در سطح اول بیشتر براساس سرانه و کارانه بوده و در سایر سطوح براساس نظام سطح بندى بصورت کارانه مى باشد. آزمون آمارى مقایسه ى یک نسبت به نسبت جامعه معیار ،معنى دار بودن نتایج را در کل تایید کرد(05/0p<). نتیجه گیرى : با توجه به پایین بودن تولید ناخالص داخلى ایران و سهم کم بخش سلامت از آن، جهت تامین مالى واحدهاى ارائه کننده ى خدمات سلامت در سطح اول ، پرداخت براساس ترکیب کارانه و سرانه توصیه می شود. در سایر سطوح ارائه ى خدمات چنانچه پرداخت به شیوه ى کارانه باشد با تخصیص غیرمستقیم منابع مالی به موسسات ارائه کننده ى خدمات سلامت( از طریق سازمان هاى بیمه گر پایه) و یکسان سازی تعرفه مابین بخش خصوصى و دولتى کارائى اثر بخشى و رعایت عدالت در نظام سلامت ارتقامی یابد.

هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت با بررسی ذهنیت های مشارکت کنندگان با استفاده از روش شناسی کیو بود. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 26 نفر از خبرگان و دست اندرکاران بخش سلامت بودند. فضای گفتمان پژوهش از دو مأخذ مصاحبه و پیشینه گردآوری و تعداد 44 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو انتخاب شد. اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شد. تحلیل توزیع نشان داد که می توان تعداد 9 الگوی ذهنی متمایز در میان مشارکت کنندگان شناسایی کرد که (76.212) درصد از واریانس کل را تبیین می کند. بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به الگوی ذهنی نخست با امتیاز (14.161) بود. عوامل حیاتی موفقیت بر اساس این 9 الگوی ذهنی شناسایی و اولویت بندی شدند. درنهایت الگوهای ذهنی به صورت استعاری و به ترتیب با عناوین «آینده گرایان تحول خواه»، «طرفداران انگیزش»، «تخصص گرایان مدافعِ استخدام اثربخش»، «طرفداران نظام شغلی»، «طرفدار ثبات در شایسته سالاری، تحول در ساختار»، «طرفدار همکاری و اصلاح نگرش»، «مدافعان عاملیت-ساختار»، «مدافعان محک زنی و نظام عملکرد» و «طرفداران اخلاق و بهبود کیفیت زندگی کاری» نام گذاری و تفسیر شدند.

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

هدف از این پژوهش ارائه ی مدلی برای شناسایی ریسک ها و عوامل منتج به ظهور ریسک، در برون سپاریِ پروژه هایِ فناوریِ اطلاعات حوزه ی سلامت، تعیین میزان احتمال رخداد هر یک از عوامل به وجودآورنده ی ریسک و میزان خسارت این عوامل است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسش نامه ی تدوین شده ی پژوهشگر، از خبرگان فناوری اطلاعات بخش نظامِ سلامتِ شهرِ تهران، داده های مورد نظر گردآوری شده است. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی شاخص های ایجاد ریسک برون سپاریِ پروژه هایِ فناوریِ اطلاعات، در قالب هفت عامل اصلی تعیین و طبقه بندی شد. در بخش پایانی براساس هر یک از عوامل هفت گانه، مشخص شد میزان احتمال بروز ریسک و خسارت وارده در رابطه با برون سپاریِ پروژه هایِ فناوریِ اطلاعات بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تهران چگونه است.

کیفیت و کمیت سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و گسترش آن وابسته به زیرساخت های آموزشی و بهداشتی کشورها است. بخش آموزش موجب ارتقای دانش و مهارت فنی نیروی انسانی و بخش بهداشت سلامت آن را تأمین می کند. علاوه براین، کیفیت خدمات بهداشتی به نوبه خود متاثر از آموزش است. یادگیری که از طریق آموزش و در فرایند انجام فعالیت، محقق می شود بر ساختار هزینه بخش سلامت تأثیر گذار است. با توجه به مراتب فوق هدف محوری مقاله حاضر ارزیابی شدت یادگیری و میزان تحقق صرفه مقیاس در بخش سلامت می باشد؛ بدین منظور از داده های187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده های بانک جهانی و روش پنل حداقل مربعات تعمیم یافته عملی(FGLS) استفاده شد. نتایج تحقیق مؤید آن است که در بخش بهداشت و درمان کل جهان وکشورهای توسعه یافته بازدهی ثابت به مقیاس برقرار بوده و از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است. همچنین در این کشورها فرایند یادگیری محقق شده و شدت یادگیری کشورهای توسعه یافته بالاتر از متوسط جهانی است. درحالی که در بخش قابل توجهی از کشورهای درحال توسعه هنوز صرفه های مقیاس تخلیه نشده است و انتظار می رود با افزایش تولید امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد، اما در این کشورها در خصوص شدت یادگیری با قطعیت نمی توان اظهار نظر نمود. در مجموع یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که در بخش سلامت کشورهای جهان صرفه مقیاس و یادگیری محقق شده است و در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی هزینه متوسط به میزان 28 درصد سطح قبلی اش کاهش می یابد. از این رو هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه متوسط این بخش داشته اند.

مقدمه: بخش سلامت یکی از بخش های بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد و تقاضا برای محصولات آن بیشتر به صورت تقاضای نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده بود. روش ها: در این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور ایران با استفاده از تکنیک داده–ستانده در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سلامت در بین 18 فعالیت اقتصادی ادغام شده (هم فزون) تعیین گردید. یافته ها: بخش سلامت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، تأثیر قابل توجهی بر روی دیگر بخشها ندارد. همچنین با دارا بودن رتبه 18 پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده های واسط برای دیگر بخشهای اقتصادی دارد. بخش سلامت به محصولات بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکاء را دارد. خودِ بخش سلامت و بعد از آن بخش آموزش بیشترین اتکاء را به بخش سلامت دارند و در مقابل، خدمات املاک و مستغلات کمترین میزان اتکاء را به بخش سلامت دارند. نتیجه گیری: بخش سلامت با دارا بودن ضریبهای کمتر از یک نسبت به بخشهای دیگر، نقش کمتری در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخشها می باشد. همچنین محصولات بخش سلامت بیشتر به شکل تقاضای نهایی مورد مصرف قرار می گیرند.

مقدمه: با توجه به بحران همه گیری کرونا و تأثیرات گسترده آن بر زندگی، بدون شک واکاوی مؤلفه ها و پیشران های رفتارهای نابهنجار، می تواند تسهیلگر بروز رفتارهای اخلاقی گردد. لذا، این پژوهش باهدف واکاوی پیشران های رفتارهای نابهنجار از دیدگاه مدیران بخش سلامت در پاندمی کرونا انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی بود که با روش کیفی از نوع توصیفی انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار بود که 13 نفر از مدیران سطوح مختلف مدیریتی بیمارستان های تأمین اجتماعی استان مازندران انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد و با روش تحلیل محتوای تجمعی با نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری (شامل سیستم حقوق و دستمزد نامناسب، ویژگی های شغلی، بدرفتاری سازمانی، ضعف مدیریتی)، عوامل رفتاری (شامل کنشگرهای تنش زا، پرخاشگری در سازمان، رفتار ضداجتماعی و ناهنجاری روانی فردی) و عوامل محیطی (شامل محیط درونی و بیرونی سازمان) جزو پیشران های رفتارهای نابهنجار در بیمارستان ها بودند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش به مدیران کمک می کند با افزایش حمایت ها و مشوق های مالی و کاهش تنش گرهای استرس زا شرایط مناسب تری را برای کارکنان ایجاد کرده تا موجب افزایش کیفیت عملکرد، خدمات دهی به بیماران و حفظ سلامت بهداشت و درمان کشور شود.

مقدمه: امروزه اثربخشی سازمان به طور مستقیم تحت تأثیر کیفیت منابع انسانی آن تعریف می شود. در این میان یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان ها در حوزه ی منابع انسانی به ویژه در بخش سلامت، مخاطرات حوزه مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل تعاملی و فرایندی و ترسیم ارتباطات ساختاری مخاطرات منابع انسانی در بخش سلامت انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که با روش ترکیبی انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 19 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی مراکز درمانی شهرهای کاشان، آران و بیدگل بودند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی مبتنی بر معیار انتخاب شدند. در این مطالعه از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری برای ساختاربندی و ترسیم روابط تعاملی 14 خطر اصلی حوزه منابع انسانی در بخش سلامت استفاده شد. یافته ها: 14 خطر در حوزه منابع انسانی در بخش سلامت، شناسایی و با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری در چهار سطح طبقه بندی شد. به گونه ای که مخاطرات «دیدگاه مبتنی بر نقش غیرراهبردی واحد منابع انسانی»، «دیدگاه مبتنی بر عملکرد غیر اثربخش واحد منابع انسانی» و «خطر سیستم انتخاب و استخدام» در سطح چهارم و مخاطرات «مالی» و «رفتاری» در سطح اول قرار گرفت. نتیجه گیری: شناخت مخاطرات کلیدی منابع انسانی و روابط علی بین آن ها به مدیران کمک می کند که با هزینه کمتر بتواند در جهت کاهش سایر مخاطرات، ایجاد سیاست های یکپارچه، تصمیمات راهبردی و بهبود سیستم جذب در به کارگیری نیروی انسانی تلاش نمایند.

مقدمه: تخصیص بهینه منابع به بخش سلامت همیشه از مهم ترین تصمیمات پیش روی مدیران این حوزه است. هدف از این پژوهش، بررسی منابع بودجه تخصیص یافته به بخش سلامت در ایران طی برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهاد مشخصی برای جبران بخشی از کمبود منابع است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی انجام شد. برای گرداوری داده ها از روش اسنادکاوی در بازه زمانی برنامه ششم توسعه (بین سال های 1396 تا 1400) استفاده شد. در پژوهش حاضر روند منابع بودجه ای بخش سلامت شامل برنامه های محوری سلامت (شامل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت) و تغییرات منابع در مقایسه با تورم کل و تورم بخش بهداشت بررسی شد. داده ها با روش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به طور متوسط در حدود 76 درصد منابع به بخش درمان اختصاص یافته است. روند تخصیص اعتبارات اختصاصی در سال 1396 از حدود 63 درصد به 35 درصد در لایحه بودجه 1400 رسیده است. تورم بخش بهداشت و درمان از تورم کل کمتر بوده و رشد اعتبارات توانسته تورم بخش بهداشت را در سال های 1396، 1397 و 1400 جبران کند. همچنین، رشد اعتبارات از میزان تورم کل کشور در سال های 1396 و 1400 بیشتر بوده است. مهم ترین موانع در اعتبارات تخصیص یافته به بخش سلامت به ترتیب شامل ناپایداری، درمان محور بودن اعتبارات، تخصیص ندادن منابع کافی، بی توجهی به برنامه های پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت بود. نتیجه گیری: برای جبران بخشی از کاستی های موجود در زمینه اعتبارات مالی و ایجاد فرصت برای برنامه های محوری در بخش سلامت کشور و پایداری بیشتر منابع پیشنهاد می شود که شرکت تخصصی سرمایه گذاری سلامت برای استفاده از منابع بخش خصوصی جهت تأمین مالی پروژه های توجیه پذیر فنی-مالی و زیست محیطی تشکیل شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0.3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است. 

مقدمه: سالمندی، پدیده ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطه مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش بینی شده است. روش ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع آوری داده ها و روش کمّی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، و برای پیش بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده های استفاده شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم افزار به کارگرفته شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده اند. یافته ها: بر اساس قیمت های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش بینی بود. ضرایب به دست آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.

ازآنجا که نظام سلامت یکی از مهم ترین ارکان سلامت جامعه است و با توجه به اینکه تأمین خدمات درمانی مردم از ارکان توسعه ی فردی هر کشور می باشد، لذا توجه و نظارت بر این بخش می تواند منجر به توسعه و رفاه اجتماعی گردد. برای حصول اطمینان از ارائه ی بهتر و کیفی تر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی، ارزیابی عملکرد در بخش سلامت نقش تعیین کننده ای را بازی می کند. در راستای تحقق این امر، استفاده ی صحیح و متناسب از امکانات و دارایی های موجود امری اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه یک کاربردی در حوزه ی سیستم های مراقبتی و بهداشتی بیمارستان های کل کشور ارایه شده است. برای این منظور داده های مربوط به 31 بیمارستان دولتی کشور جمع آوری شده و سپس با شناسایی متغیرهای زمینه ای و حضور عامل نامطلوب سعی در ارزیابی کارایی و محاسبه توان مدیریتی هر واحد بیمارستانی شده است. برای نیل به این هدف در گام نخست کارایی تکنیکی با حضور عوامل نامطلوب، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد و سپس لگاریتم کارایی تکنیکی حاصل از مرحله ی اول بر روی مجموعه ای از متغیرهای زمینه ای که بر عملکرد بیمارستان ها تأثیرگذار هستند رگرسیون شد. در مرحله ی بعد، توان مدیریتی از باقی مانده ی رگرسیون حاصل از مرحله ی قبل استخراج گردید. در پایان یک رتبه بندی منحصر به فرد بر اساس معیار توان مدیریتی هر واحد ارائه گردید. در نهایت نتایج حاصل به منظور ارائه ی پیشنهاداتی ارزنده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.