زینب واعظ مهدوی

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه: بی ثباتی های اقتصادکلان، نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا یکی از مسائل موردتوجه طی سال های اخیر در کشور بوده است. ناکارآمدی سیاست ها و نوسانات قیمت مواد غذایی بیش از هر چیز گروه های کم درآمد را تحت تأثیر قراردادِ و در فقر غذایی یا سوءتغذیه فرو برده است. مطالعه کشش های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به ویژه در گروه های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارائه می کند. روش: در این مطالعه با تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده ال، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبدمصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده های مورداستفاده داده های خام پیمایش هزینه ودرآمد خانوار برای سالهای 1395 و 1397 بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک های مختلف درآمدی و با تأکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، نان به عنوان یک کالای کم کشش شناسایی می شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ تر از یک داشته و ازاین رو نشان دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک های درآمدی نشان می دهد در سال 1397 نان یک کالای پست و گیفن بوده و برای بیستک های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. بحث: نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتئین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذیها در سبد غذایی خانوار و چه بسا حذف آن در بیستکهای پایین درآمدی خواهد شد.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.