درخت حوزه‌های تخصصی

فرآیند خشک کردن یکی از مراحل مهم و تأثیرگذار در فرآوری پس از برداشت شلتوک در مزرعه است که نقش تعیین کننده ای در کیفیت تبدیل شلتوک به برنج سفید دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی اقتصادی خشک کن های تونلی خورشیدی در مقایسه با روش سنتی خشک کردن در مزرعه (فضای باز) برای رقم برنج هاشمی بود که طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اجرا شد. در سال نخست، دو دستگاه خشک کن تونلی خورشیدی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز ساخته شد و سپس طی دو سال، ارزیابی عملکرد آن ها در مؤسسه تحقیقات برنج کشور (استان گیلان) انجام گرفت. به منظور بررسی اقتصادی، ابتدا هزینه ساخت و هزینه های متغیر خشک کن ها و محیط آزاد شناسایی شد و سپس ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک بودجه بندی جزئی و شاخص های سودآوری صورت گرفت. نتایج نشان داد که مجموع منافع اضافی و کاهش هزینه های استفاده از خشک کن تونلی خورشیدی (در اندازه بزرگ و کوچک) در مقایسه با خشک کن سنتی بیشتر است؛ بنابراین، استفاده از این فناوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. نسبت فایده به هزینه جایگزینی خشک کن تونلی خورشیدی بزرگ و کوچک به ترتیب ۱٫۷۴ و ۲ واحد و نرخ بازده حسابداری آن ها به ترتیب ۴۵٫۴ و ۶۲٫۵ درصد برآورد شد. بر این اساس، توصیه می شود کشاورزان و روستاییان در فرآیند خشک کردن محصولات از فناوری هایی استفاده کنند که علاوه بر کارایی فنی، دارای مزیت های اقتصادی و اجتماعی نیز باشند.

این  پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل کیفی چالش ها و انتظارات کاربران در فرایند بازیابی قوانین و آیین نامه های شرکت های فناور و دانش بنیان در پارک علم فناوری خراسان رضوی انجام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که دسترسی سریع، دقیق به آیین نامه ها، زمینه ساز تصمیم گیری بهینه و ارتقای عملکرد این شرکت ها است. روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی بود. داده ها از طریق جلسات تمرکز گروهی  در سه گروه شرکت های رشد مقدماتی، رشد و رشد یافته و با حضور کارشناس شرکت های فناور و دانش بنیان جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA  انجام شد. پس از استخراج مقوله ها از مصاحبه های شرکت کنندگان، به منظور تعیین اولویت ها، مقوله ها در قالب پرسشنامه به شرکت کنندگان ارسال شد تا اولویت مقوله ها را تعیین کنند. نتایج نشان داد که کاربران عمدتاً با مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به نسخه های به روز آیین نامه ها، پراکندگی منابع، پیچیدگی فرایندهای جستجو، و نبود مشاوره تخصصی مواجه هستند. همچنین، نیاز به دسترسی متمرکز و آسان، وجود راهنمایی های کاربردی، آموزش و مشاوره، و توسعه ابزارهای دیجیتال برای تسهیل فرایند بازیابی آیین نامه ها به شدت احساس شد. این مطالعه نشان داد که بهبود زیرساخت های دیجیتال، طراحی سیستم های یکپارچه بازیابی اطلاعات، و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی و مشاوره ای می تواند نقش بسزایی در افزایش رضایت کاربران و بهره وری شرکت های دانش بنیان داشته باشد. 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت و ریسک ژئوپلیتیک (GPR) و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت و ریسک ژئوپلیتیک (GPR) و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. به این منظور از اطلاعات آماری 25 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2021-2000 در قالب روش تجزیه وتحلیل داده های پانل شامل هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر اثرات ثابت (FE) استفاده شده است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت رانت نفت بر انتشار CO2 و تأیید فرضیه نفرین کربن در کشورهای مورد مطالعه است؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در سهم رانت نفت از GDP، انتشار CO2 حدود 09/0 درصد افزایش خواهد داد. اثر تعاملی رانت نفت و شاخص GPR نیز بر انتشار CO2، مثبت و گویای این موضوع است که اثرات زیست محیطی منفی رانت نفت، زمانی که اقتصادهای صادرکننده نفت در معرض خطرات ژئوپلیتیکی قرار می گیرند، افزایش می یابد. استحکام نتایج تجربی به دست آمده با تفکیک کشورهای صادرکننده نفت به دو دسته کشورهای با GPR بالاتر از متوسط نمونه (دسته نخست) و کشورهای با GPR کمتر از متوسط نمونه (دسته دوم) تأیید شده است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که اثر مثبت رانت نفت بر انتشار CO2 در کشورهای دسته نخست به مراتب بیشتر از کشورهای دسته دوم می باشد. بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی تجدیدپذیر، اثر منفی بر انتشار CO2 داشته است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود.بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی تجدیدپذیر، اثر منفی بر انتشار CO2 داشته است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری انجام شده و در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق، مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت برد گردشگری در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریتی کوکوسیس و مکسا صورت پذیرفت. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان حوزه گردشگری و محیط زیست در جزیره قشم است. براساس تعداد متغیرهای پنهان، حجم نمونه آماری 120 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های خود ساخته محقق بود که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مؤلفه های ظرفیت برد گردشگری دارای میانگین بالاتر از سطح متوسط بودند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد نهادی، ظرفیت برد اقتصادی، ظرفیت برد اکولوژیکی، ظرفیت برد اجتماعی و ظرفیت برد فرهنگی به ترتیب با بار عاملی 838/0، 794/0، 769/0، 674/0، 652/0 و 531/0 با ظرفیت برد گردشگری رابطه مثبت و معناداری دارند. به منظور ارتقای ظرفیت برد گردشگری در جزیره قشم، می توان با کاستن از محدودیت ها و ارتقای هریک از مؤلفه های ظرفیت برد اقدام کرد. همچنین، باید با نظارت و ایجاد محدودیت از فراتر رفتن تعداد گردشگران از ظرفیت برد گردشگری منطقه جلوگیری نمود.

دو مؤلفه کلیدی در نظریه پردازی اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی مصرف و درآمد است. ازسوی دیگر، ساختار سنی جمعیت عامل مهم و مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی و مصرف است. دراین راستا، این پژوهش به بررسی پویایی های اثر ساختار جمعیت بر مصرف چرخه زندگی (آزمون فرضیه مودیگلیانی) می پردازد. جهت بررسی اثر سهم افراد کم سن و مسن بر میل متوسط به مصرف در ایران از الگوی مارکوف - سوئیچینگ استفاده شده است.طبق نتایج این مطالعه، درآمد سرانه در هر دو رژیم اثر منفی بر سهم مصرف از درآمد (APC) داشته است. در رژیم یک (مصرف بالا) رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر رشد جمعیت و سهم مصرف از درآمد مشاهده شده است؛ اما این رابطه در رژیم دو (مصرف پایین) منفی و غیرمعنی دار برآورد شده است. متغیر سهم سن زیر 14 سال در هر دو رژیم تأثیر منفی و غیرمعنی داری بر سهم مصرف از درآمد دارد. متغیر سهم سن بالای 64 سال در رژیم یک (مصرف بالا) تأثیر منفی و غیرمعنی دار و در رژیم دو (مصرف پایین) مثبت ومعنی داری بر سهم مصرف از درآمد داشته است. نتایج این مطالعه به خوبی نشان می دهد که سهم سن خارج از سن کار تأثیر مثبتی بر سهم مصرف از درآمد دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهن تورمی، یعنی مشغول بودن ذهن مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و به ویژه دارایی ها، بر تورم ذهنی یا همان انتظارات تورمی بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل برخی شاخص های تورم ذهنی منعکس شده در فضای مجازی به طور خاص، گوگل ترندز، و مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۴۰۲ است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل همبستگی، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تورم و پیش بینی آن با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار پایتون می پردازد. نتایج نشان می دهد که در تحلیل تک متغیره، دو برابر شدن تورم ذهنی بدون اعمال وقفه زمانی منجر به افزایش ۰.۹ واحدی در نرخ تورم شده است. همچنین، با اعمال وقفه سه ماهه، این متغیر موجب افزایش ۴ واحدی نرخ تورم گردید. این یافته نشان می دهد که اثر تورم ذهنی نه تنها فوری است، بلکه در طول زمان تقویت می شود. در تحلیل چندمتغیره، تأثیر ذهن تورمی در مقایسه با سایر متغیرها کاهش یافته، اما همچنان معنادار باقی مانده است. این امر نشان دهنده آن است که ذهن تورمی، در کنار سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت طلا، دلار و تولید ناخالص داخلی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش بینی تورم به شمار می آید. از بین الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، الگوریتم درخت تصمیم بهترین عملکرد را در پیش بینی نرخ تورم ارائه کرده است. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی و پیش بینی تحولات آتی نرخ تورم مفید باشد.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران است. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، کمّی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان بحث فقر ذهنی بوده و روش نمونه گیری، قضاوتی است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی استفاده شد. در گام اول، 36 عامل از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. این عوامل با به کارگیری توزیع پرسشنامه و روش دلفی فازی غربال شدند. 13 عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 0/65 بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی  با روش مارکوس رتبه بندی شد. عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران  براساس خروجی  روش مارکوس عبارت بودند از: عوامل شخصیتی، نابرابری اقتصادی، شبکه های اجتماعی آنلاین، بی هویتی اجتماعی و بیکاری. یافته ها نشان می دهد عوامل شخصیتی مانند عزت نفس، امید به آینده در کنار عواملی دیگر مانند نابرابری های اقتصادی و حضور فعال در شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند بر فقر ذهنی جامعه تأثیرگذار باشد.

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امینت غذایی در کشورهای در حال توسعه به طور جدی مطرح است. در این زمینه، قیمت مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات غذایی و کشاورزی همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب پذیری مصرف کنندگان ایرانی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا مقادیر واردات گروه های کالایی غلات (شامل برنج، گندم، ذرت و جو)، گوشت (شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، روغن های خوراکی (شامل روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و کره) به همراه سه کالای چای، پنیر و شکر استخراج شدند. سپس، برآورد کشش های قیمتی و درآمدی (مخارج) مواد غذایی یادشده در چارچوب نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) صورت گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از داده های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در زمینه محصولات وارداتی و معیار تغییرات جبرانی (CV)، آثار رفاهی آن بر اساس چهار سناریو برای دوره 2021-2000 بررسی شد. در پژوهش حاضر، سناریوهای چهارگانه بدین صورت تعریف شدند: 1) تغییر قیمت جهانی مواد غذایی، 2) افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی در تولید گروه های کالایی مورد بررسی، 3) افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی و 4) افزایش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سناریوهای یادشده، بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که به طور متوسط، باعث افزایش حدود 24 درصدی مخارج خانوارها شده است. از آنجا که اکنون آثار سیاست حذف ارز ترجیحی قابل اندازه گیری است، سیاست گذار می تواند با بازنگری این سیاست و یا در صورت نیاز، با اتخاذ سیاست های مکمل آن، به جبران اثرات منفی این سیاست بپردازد. البته، سیاست های اقتصادی مکمل باید به گونه ای طراحی شوند که ترکیبی بهینه از عدالت و کارآیی تحقق یابد و آثار منفی رفاهی سناریوهای مورد بررسی به ویژه برای گروه های کم درآمد، با بهره گیری از روش پرداخت های مستقیم، تأمین کالابرگ یا سایر روش های پرداخت یارانه، جبران شود.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

امروزه گیاهان دارویی نقش حیاتی در سلامت، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند. علی رغم توجه به کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران در سال های اخیر و توجه به اصول کشاورزی پایدار و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در جوامع روستایی و کاهش مهاجرت، توسعه و ترویج کشت این گیاهان و اشتغال در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. در عین حال، یکی از نقش ها و وظایف تخصصی استان در بخش کشاورزی، زراعت گیاهان دارویی در نواحی شرقی و میانی است. از طرفی، مطالعات محدودی در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارها و اصلاح الگوی کشت انجام شده است. در این پژوهش به منظور رسیدن به الگوی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود و جامعه مورد مطالعه 16 نفر از متخصصان و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در حوزه گیاهان دارویی استان مازندران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از فرآیند تحلیل محتوای متعارف سه مرحله ای استفاده شد و داده ها ابا استفاده از نرم افزار MAXQDA V24.4.1 تجزیه و تحلیل شدند. به منظور دستیابی به روایی و پایایی از روش مرور و بازبینی متن مصاحبه ها توسط مصاحبه شوندگان و مثلث بندی استفاده شد. الگوی به دست آمده از پژوهش، شرایط علی (نقش کشت گیاهان دارویی در اشتغال، ارزش افزوده و بهبود اقتصاد کشاورزی در دیمزارها)، شرایط زمینه ای (شرایط اکولوژیکی و ظرفیت دیمزارها برای توسعه گیاهان دارویی، چالش های بازار و تجارت)، شرایط مداخله گر (انتخاب و کشت گونه های سازگار با اکوسیستم دیمزارها و حمایت های مالی و نهادی از کشاورزان در کشت گیاهان دارویی)، راهبردها (توانمندسازی کشاورزان و ترویج کشت پایدار، مکانیزاسیون، تسهیلات و حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی و ایجاد بازار پایدار برای گیاهان دارویی) و پیامدها (توسعه اشتغال پایدار و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی و بهره برداران) را به عنوان مهم ترین مؤلفه های اصلی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران نشان داده است. بنابراین، توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای مازندران مستلزم ارتقای آموزش و ترویج، به کارگیری الگوهای کشت پایدار، افزایش سطح مکانیزاسیون، تأمین منابع مالی و حمایت از صنایع تبدیلی است. همچنین، ایجاد بازارهای پایدار از طریق خرید تضمینی و اجرای مدل های الگویی می تواند انگیزه کشاورزان را افزایش دهد و ریسک تولید را کاهش دهد. بر این اساس، تدوین سیاست های منطقه ای برای بهبود زیرساخت ها و مدیریت منابع آب، به عنوان اقدامی راهبردی توصیه می شود.

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.

در پاسخ به چالش های زیست محیطی و ضرورت پایداری اقتصادی، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و مالی سبز در دو گروه از کشورها (ده کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا) طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ می پردازد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده های پانل استفاده شده و سازه های پنهان با تحلیل عاملی تأییدی چندمرحله ای اعتبارسنجی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سیاست های سبز اثر بسیار معناداری بر افزایش سرمایه گذاری (β = 0.929؛ p < 0.001) دارند، در حالی که اثر آن ها بر کاهش آلودگی معنادار نیست. با این حال، سرمایه و آلودگی هر دو اثری مثبت و قابل توجه بر پایداری اقتصادی نشان داده اند. در مقابل، در کشورهای منطقه منا، سیاست های سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی (β = 0.702؛ p < 0.001) و تقویت سرمایه گذاری (β = 0.804؛ p < 0.001) داشته اند، اما این دو متغیر تأثیر معناداری بر پایداری نداشته اند. تنها جمعیت اثر مثبت و معناداری بر پایداری داشته است. یافته ها بر تفاوت ساختاری میان دو گروه کشور تأکید دارند و ضرورت طراحی سیاست های بومی سازی شده را در تحقق اهداف پایداری اقتصادی برجسته می سازند.

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

نوسانات تولید ناخالص داخلی حول مسیر رش د بلندم دت منجر به ایجاد چرخه های تجاری می شود و دوره ه ایی که تولید ناخالص داخلی پایین تر (بالاتر) از روند بلندمدت خود ق رار می گیرد، بیانگر رکود (رونق) اقتصادی هستند. در شرایط نا اطمینانی، توانایی کافی برای پیش بینی پیامدها و برنامه ریزی مناسب برای آینده وجود ندارد. نااطمینانی در سطح جهانی که از بحران های مالی جهانی، تضادهای سیاسی، درگیری های تجاری و بیماری های همه گیر ناشی می شود، نیز قابلیت ایجاد بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت را دارد و می تواند بر چرخه های تجاری اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر نا اطمینانی جهانی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1401:4- 1378:4 است. بدین منظور چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات استخراج شد و برای برآورد الگوی اصلی پژوهش از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی کوانتایل (QARDL) استفاده شد.  نتایج حاصل از برآورد مدل برای کوانتایل های پایین (25/0)، میانی (5/0) و بالایی (75/0) چرخه های تجاری حاکی از اثر رکودی و تقریباً یکسان نااطمینانی جهانی در هر سه کوانتایل است. یکپارچگی نظام حقوقی و تحرک سرمایه و مردم در هر سه کوانتایل اثر ضدرکودی داشته اند، اما اثر آن ها در کوانتایل بالا کاهش یافته است. دسترسی به پول مشروع تنها در کوانتایل بالا اثر معنادار و رکودی داشته است. نتایج آزمون والد حاکی از متقارن بودن اثرات کلیه متغیرها در کوانتایل های مختلف در کوتاه مدت است. در بلندمدت نیز نااطمینانی جهانی در کوانتایل های مختلف اثر متقارن داشته اما سایر متغیرها اثر نامتقارن داشته اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان داد که در هر دوره 11 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود همگرا می شود.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.