انتظارات قیمتی

در این مقاله ابتدا معادله عرضه محصولات کشاورزی در شرایط وجود انتظارات قیمتی و نااطمینانی در قیمت محصولات و محصولات رقیب با حداکثر سازی امید ریاضی تابع مطلوبیت انتظاری سود تولید کنندگان استخراج و تابع تقاضا برای هر یک از کالاهای مورد مطالعه به صورت تابع تقاضای همفزون تصریح می گردد. سپس با بکارگیری داده های مربوط به محصولات سیب زمینی و پیاز برای دوره (79-1344) روابط به دست آمده برای یک الگوی عدم تعادلی با قیمت و مقدار مبادله شده درون زا و یک معادله تعدیل قیمت، برای هر یک از محصولات برآورد می گردد. نتایج نشان می دهند که کشاورزان سیب زمینی کار افرادی ریسک گریز ولی پیازکاران ریسک پذیر می باشند .

گندم یکی از مهم ترین غلات است و تلاش برای افزایش تولید و عرضه ی این محصول از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف برآورد الگوی واکنش عرضه ی گندم در چارچوب انتظارات تطبیقی و عقلایی طی دوره ی زمانی 84-1362 و بررسی نقش انتظارات در شکل گیری رفتار کشاورزان صورت پذیرفت . یافته های مطالعه نشان می دهد الگوی واکنش عرضه مبتنی بر انتظارات عقلایی با تشکیل انتظارات قیمتی تطبیقی ، مناسب ترین شکل برآورد الگوی واکنش عرضه گندم است . پس از سطح زیر کشت ، قیمت های انتظاری و بذرهای اصلاح شده بیشترین تاثیر را در میزان عرضه ی گندم دارند. همچنین شرایط طبیعی مناسب از جمله بارندگی نقش بسزایی در افزایش تولید دارد.

بخش مسکن طی چند دهه اخیر با دوره های رونق و رکود تورمی و افزایش بی رویه و جهش وار قیمت همراه بوده است. بروز نوسان های ادواری در این بخش باعث ایجاد معضلات ساختاری و بعضاً اجتماعی گردیده و به این دلیل تحلیل نوسان های بازار همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مقاله در پی بررسی اثر سفته بازی بر نوسان های بازار مسکن در ایران طی دوره 17 ساله (1387-1370) با استفاده از معادله تعادلی قیمت و تکنیک شبیه سازی می باشیم. در این بررسی برای تخمین ضرایب معادلات از تکنیک ژنتیک الگوریتم استفاده شده و نتایج با برنامه نویسی در نرم افزار Matlab شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه سفته بازی نتیجه انتظارات قیمتی و تحلیل روند قیمت دوره های گذشته توسط سرمایه گذاران بوده که به صورت تقاضای سفته بازانه در بازار نمود می یابد. تقاضای سفته بازی تأثیر قابل ملاحظه ای در ایجاد نوسان های قیمتی در بازار مسکن دارد و موجب بروز دوره های رونق و رکود قیمتی در این بازار می گردد، همچنین با بررسی کشش قیمتی عرضه می توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت تولید و تقویت سمت عرضه می تواند فاکتور اساسی در کنترل نوسان های بازار با پاسخگویی به تقاضای سفته بازی باشد.

با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.