رگرسیون به ظاهر نامرتبط

" هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است. در این پژوهش، برای براورد شاخص هایی مانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جای استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چار چوب غنی تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی است، انتخاب شد. برای براورد توابع تقاضای نهاده ها، روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در مقابل روش های براورد تک معادله ای به کار رفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود. داده های به کار رفته در این تحقیق، مربوط به 100 بهره بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که در سال زراعی 82-81 از راه پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب تعیین مدل R2، تقریبا 90 درصد بوده و نکویی برازش مدل را نشان می دهد. همچنین،نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد؛ که کودشیمیایی مکمل بذر و ماشین آلات مکمل نیروی کار محسوب می شود. مقادیر کشش جانشینی موری شیما (MSE) نشان می دهد که کشش نسبت عوامل نیروی کار - کودشیمیایی و بذر مصرفی - خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقرار است. فرضیه هموتتیک بودن،وجود بازدهی ثابت به مقیاس،وجود فرم کاپ داگلاس وکشش جانشینی واحد ازراه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است. "

تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل مؤثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

در اکثر مطالعات تجربی انجام شده با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل، کشش های قیمتی و درآمدی حاصل از برآورد این معادلات به توصیه های سیاستی حساسی در حوزه اقتصاد خرد و کلان منجر شده است. این درحالی است که برآورد خطی سیستم یاد شده مورد شک و تردید می باشد. دراین مقاله به بررسی عملکرد سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل خطی و غیرخطی پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برای تخمین مدل به روش خطی و از شبکه عصبی پیشخور چند لایه برای تخمین مدل غیرخطی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین این واقعیت می باشند که مدل شبکه عصبی پیشخور دارای خطای کم تر و در نتیجه از عملکرد بالاتری در برآورد سیستم معادلات تقاضا برخوردار می باشد. نتایج مبین وجود تردیدهایی برای کاربرد شاخص قیمت استون جهت خطی کردن برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد. بنابراین برای برآورد معادلات سیستمی، استفاده از مدل غیرخطی تقریباً ایده آل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توصیه می شود.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه ی حاضر با تمرکز بر داده های هزینه-درآمد خانوارها در دوره ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می توان گفت بر اساس نظریه ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه ها بر خلاف هدف سیاست گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه  استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، نان برای تمام گروه های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها مثبت و معنی دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی دار و برای خانوارهای ثروتمند بی معنی  برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی دار به دست آمده است.

گاز طبیعی به دلیل دارا بودن مزیت های زیست محیطی در سیاست گذاری های مصرف انرژی جایگاه ویژه ای نسبت به سایر حامل های انرژی دارد. همچنین در بین بخش های مختلف مصرف کننده انرژی در کشور، سهم بخش خانگی از مصرف گاز طبیعی بیشتر از سایر بخش ها می باشد. هدف این پژوهش بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد. برای این منظور از داده های استان خوزستان در طی دوره 1367 تا 1397 استفاده و با کمک روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین معادلات انجام شد. محاسبه کشش های خود  قیمتی با استفاده از مدل مقید و غیر مقید نشان داد، تمامی این کشش ها منفی بودند به طوری که در مدل مقید و غیر مقید مقدار کشش خودقیمتی گاز طبیعی 92/0- و 9/0- می باشد. همچنین بررسی کشش درآمدی گاز طبیعی در مدل غیر مقید و مقید مثبت و به ترتیب 9608/0 و 9613/0 می باشد و نشان دهنده این است که گاز طبیعی در سبد خانوار کالایی ضروری محسوب می شود

بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه به قیمت سهام وآگاهی بخشی آن به ویژه درباره اطلاعات خاص شرکت ها مربوط می شود. بر همین اساس، مفهوم همزمانی قیمت سهام و عوامل موثر بر آن که بیانگر قسمتی از آگاهی بخشی قیمت سهام است، هدف پژوهش های زیادی قرار گرفته است. در تبیین این عوامل، پوشش رسانه ای مدیرعامل از جمله عواملی است که بر همزمانی قیمت سهام تاثیر دارد. به همین خاطر و از جهت اهمیت تاثیرگذاری این عامل که حاکی از چگونگی توجه سرمایه گذاران به اطلاعات خاص بنگاه های تجاری است، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پوشش رسانه ای مدیرعامل بر همزمانی قیمت سهام است. در همین راستا، اطلاعات مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 گردآوری شده و از طریق سیستم معادلات همزمان مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) نشان داد که پوشش رسانه ای مدیرعامل تاثیر منفی بر همزمانی قیمت سهام داشته است. همچنین نتایج نشان داد که طبق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(SUR) یک رابطه متقابل بین پوشش رسانه ای مدیرعامل و همزمانی قیمت سهام وجود دارد. این یافته ها تأکید مجددی بر نقش اطلاعاتی پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان یکی از منابع مخابره اطلاعات شرکتی به بازار وکاهش نقش عوامل غیرسیستماتیک در رفتار قیمتی سهام شرکت ها است.

بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته برای بهبود وضعیت تولیدی و درآمدی کشاورزان، به س مت تع اونی ه ا که رابط بین تولیدکنندگان روستایی، دولت و مصرف کنندگان برای تحقق اهداف توسعه پایدار می باشند، گرایش پیدا م ی کن ند. بنا به نقش تعاونی ها در نیل به توسعه پایدار کشاورزی در این مطالعه ابتدا شاخص توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی در بین نمونه ای از کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1398 با استفاده از گویه های مختلف در طیف لیکرت ارزشگذاری شدند. سپس عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف پایداری با استفاده از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد بررسی قرار گرفتند. ابعاد مختلف پایداری اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و نهادی به ترتیب 50/0، 55/0، 55/0 و 47/0 محاسبه شدند. بر طبق نتایج حاصل از برآورد رگرسیون، متغیر شرکت در کلاسهای آموزشی-ترویجی بر ابعاد مختلف شاخص توسعه پایدار و علاقه به فعالیت کشاورزی بر ابعاد اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی تأثیر مثبتی دارد. بعلاوه سابقه عضویت در تعاونی ها بر ابعاد اجتماعی و نهادی اثرگذار است. با توجه به اهمیت نقش آموزش در بهبود وضعیت پایداری توصیه می شود تعاونی های کشاورزی ارائه آموزشهای مثمرثمر و متناسب با نیازهای کشاورزان را در الویت برنامه های خود قرار دهند. با توجه به ناپایداری شدید در ابعاد نهادی و اقتصادی دولت باید با اعمال سیاستهای حمایتی در جهت تقویت و توسعه تعاونی ها بکوشد تا آنها قادر باشند در بهبود وضعیت زیرساختها سرمایه گذاری کنند و با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، علاقه به فعالیت کشاورزی و ماندن در این شغل پرریسک را در آنان تقویت کند و پایداری بیشتری را به ارمغان آورد.

سلامت محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های فعلی مردم و مسئولین در دنیا است ، تا جایی که همه برای کاهش آن متفق القولند و معتقدند باید این ثروت ملی را نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای نسل های آینده محافظت کرد، زیرا آلاینده های ناشی از صنایع هزینه های زیادی را برای سلامت مردم به دنبال دارد، در کشور ما علیرغم افزایش آلاینده ها هنوز برنامه و تصمیم گیری عملی صورت نگرفته است در این تحقیق که تحت عنوان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر صنایع بزرگ براساس کدهای isic به روش SUR (رگرسیون به ظاهر نامرتبط) تابع هزینه ترانسلوگ بر اساس متغیر های هزینه ای (هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بیمه، مالیات، آموزش، حمل و نقل، سوخت، تعمیرات) برآورد شده نتایج نشان می دهد بیش از 95 درصد عوامل موثر بر هزینه کل توسط متغیرهای فوق در مدل توضیح داده شده اند و نرخ بهینه مالیات سبز درکل بخش صنعت در مقابل هر یک میلیون تن تولید معادل 19/0 درصد ، بخش سیمان 13/.،پتروشیمی 18/. ،لاستیک و پلاستیک 17/. ،نیروگاههای برق 12/. و معادن سنگ 09/. است که پیشنهاد می شود دولت و دستگاه های متولی برای کنترل آلاینده ها می توانند از ابزار مالی و اقتصادی استفاده کنند.

انرژی در تابع تولید بنگاه اقتصادی به عنوان یک نهاده در کنار سایر عوامل تولید منجر به تولید کالا و خدمت شده و بنگاه اقتصادی با توجه به قیمت انرژی و سایر عوامل تولید به دنبال حداقل نمودن هزینه های تولید است. از این رو، ارزیابی تقاضای انرژی بخش صنعت به منظور سیاستگذاری برای افزایش تولید و بهبود کارایی در این بخش مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه برآورد تقاضای انرژی های مصرفی عمده در بخش صنعت اعم از انرژی گاز طبیعی، انرژی برق و انرژی فرآورده های نفتی (نفت گاز و نفت کوره) در قالب سیستم معادلات همزمان طی دوره 1398-1367 است. پس از انجام آزمون های اولیه در خصوص متغیرهای مورد بررسی، نتایج حاصل از این پژوهش بر مبنای روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان می دهد، تقاضا برای گاز طبیعی و فرآورده های نفتی بی کشش بوده و نهاده انرژی گاز طبیعی با انرژی برق و انرژی فرآورده های نفتی با گاز طبیعی جانشین هستند. همچنین افزایش ارزش افزوده بخش صنعت بر تقاضا برای انرژی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است. علاوه بر این افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار در بخش صنعت منجر به کاهش تقاضا برای انرژی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و افزایش تقاضا برای انرژی برق شده است. :JEL طبقه بندی C32 ,L60 ,Q4

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.