محمدرضا اسماعیلی

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

بحران مسکن ایران، با توجه به تورم بالا و ناکارآمدی نظام تأمین مالی سنتی، نیازمند بازتعریف سازوکارهای مالی و مدل های نوین است. گسترش دانش مالی و فناوری، ابزارهای متنوعی را در بازارهای مالی ایجاد کرده که هرکدام قابلیت حل بخشی از چالش های این حوزه را دارند؛ اما استفاده مؤثر از این ابزارها مستلزم تعیین زمان، حجم منابع و مرحله اجرای پروژه توسط یک نهاد بالاسری است که مدیریت کلان پروژه های مسکن را برعهده دارد. این نهاد با هماهنگی بین ابزارها می تواند تخصیص منابع را بهینه کرده و پویایی سیستم تأمین مالی را افزایش دهد. این پژوهش با هدف طراحی مدل پایدار تأمین مالی املاک، ابزارهای موجود را از طریق تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد ابزارهای رایج به دلیل تورم بالا و نبود چارچوب نهادی یکپارچه، در شرایط کنونی اقتصاد ایران کارایی لازم را ندارند. مدل پیشنهادی پژوهش، «صندوق ملی مسکن» (مطابق قانون جهش تولید مسکن ۱۴۰۰) را به عنوان نهاد محوری معرفی می کند که ترکیبی از ابزارهای مالی را در چارچوبی هماهنگ به کار می گیرد. نتایج نشان می دهد این رویکرد ترکیبی، مبتنی بر نهادسازی و استفاده همزمان از ابزارهای چندبازاری، نه تنها بحران مسکن را کاهش می دهد، بلکه با ایجاد انگیزه سودآوری برای بخش خصوصی، مشارکت فعال آن را جلب می کند. سازوکارهایی مانند «زنجیره تأمین مالی» امکان حل مسئله مسکن را با تکیه بر درآمدهای آتی (به جای پس انداز گذشته) فراهم می کنند. همچنین کاهش فشار بر بودجه دولت، اجرای همزمان پروژه های توسعه بیشتر را ممکن می سازد.

هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل پارادایمی مفهومی از منظر مالی صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش است تا یتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود بهره برداری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 الی 250 نفر در این حوزه بودند که تعداد 50 نفر متخصص بعنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. روش تحقیق، داده بنیاد که کار را با مشاهده شروع تا به تولید نظریه برسد. یافته ها نشان داد که مؤلفه های مؤثر مدیریتی و مالی،توسعه منابع انسانی،ارتقاء زیر ساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد مؤلفه های مؤثر در توسعه صنعت ورزش می باشند، که توسعه و موفقیت صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی بهمراه مدیریت کارآمد در توسعه فراگیر ورزش همگانی در افزایش سطح سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمانی جامعه موثر است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز-محوری-انتخابی استفاده شد. ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. ورزش میدان رقابتی برای تقابل و تعامل ملت ها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است، این بخش مالی ورزش است که این صنعت را پیش می برد. بعبارتی اقتصاد ورزش به ارزیابی و الگوهای تخصیص منابع در بخش های عملکردی و توسعه ورزش می پردازد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تجهیز منابع کافی،توسط موسسات مالی به همراه مدیریت اثربخش و کارآمد در ورزش با توسعه همه جانبه ورزش رابطه معناداری وجود دارد.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر متغیرهای خویشتن داری، مسئولیت پذیری، گریز و اجتناب و حل مدیرانه مساله کادر پلیس شهر بغداد بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره پلیس عملیاتی شهر بغداد بود، که با حجمی به تعداد 9 هزار نفر برآورد شده اند. با توجه به جدول کرجسی و مورگان 380 نفر به عنوان نمونه آماری از کادر پلیس شهر بغداد و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه فعالیت بدنی شارکی و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1998) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین فعالیت بدنی و خویشتن داری کادر پلیس شهر بغداد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . همچنین بین فعالیت بدنی و مسئولیت پذیری کادر پلیس شهر بغداد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین فعالیت بدنی و گریز و اجتناب کادر پلیس شهر بغداد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین فعالیت بدنی و حل مدیرانه مساله کادر پلیس شهر بغداد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که 6/3 درصد از خویشتن داری، 5/5 درصد از مسئولیت پذیری، 6/5 درصد از گریز و اجتناب و 7/7 درصد از حل مدیرانه مساله توسط فعالیت بدنی تبیین می شود.

مقدمه: هدف این پژوهش مطالعه مدیریت اثر بحران اقتصادی بر حوزه ورزش با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در فاز اول روش تحقیق کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در فاز دوم روش کمی بر اساس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری در هر دو بخش کیفی و کمی با توجه به خبره محور بودن رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، خبرگان تشکیل دادند. جامعه آماری تحقیق نیز شامل صاحب نظران اقتصادی در حوزه ورزش (مدیران سازمان های ورزشی، استادان دانشگاهی با گرایش صنعت ورزش، صاحبان کسب وکار ورزشی) بود که مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. روایی و پایایی داده ها تأیید شد. از دو روش تحلیل مضمون (نرم افزار مکس کیودی ای) و مدلسازی ساختاری تفسیری (نرم افزار اکسل) برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: پنج مضمون اصلی برای مدیریت اثر بحران اقتصادی ورزش کشور شناسایی شده است: 1. مدیریت بودجه بندی و هزینه ها؛ 2. مدیریت بازاریابی؛ 3. ساختار سازمانی؛ 4. مدیریت منابع و 5. مدیریت منابع انسانی. این مضامین در مدل ساختاری تفسیری جایگذاری شدند.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تبیین وضعیت امنیت زیرساخت های ورزشگاه های فوتبال ایران با تأکید بر فناوری بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و صاحب نظران برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور بودند که در مجموع 120 نفر به پرسشنامه تعدیل شده امنیت ورزشگاه های فوتبال فرجی (2014) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.یافته ها: طبق نتایج، زیرساختار ورزشگاه (05/0P< ,82/8 t=) از عوامل مهم تأمین امنیت استادیوم های فوتبال است و فناوری (05/0P< ,81/10 t=) و طراحی و ساخت ورزشگاه (05/0P< ,27/9 t=) به ترتیب با بارهای عاملی 84/0 و 75/0 دو عامل فرعی مربوط به زیرساختارند که در ایجاد امنیت استادیوم ها مؤثرند. طبق نتایج وضعیت زیرساختار و فناوری پایین تر از حد متوسط و عامل طراحی و ساخت در حد متوسط ارزیابی شدند.نتیجه گیری: براساس نتایج، زیرساختارهای ورزشگاه های فوتبال کشور به خصوص از نظر فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، بنابراین به مسئولان ورزش فوتبال پیشنهاد می شود به منظور ارتقای وضعیت امنیت ورزشگاه های فوتبال توجه به زیرساختارهای این رشته ورزشی را در اولویت قرار دهند و در بازسازی و یا ساخت ورزشگاه های جدید، به نحوه طراحی و ساخت ورزشگاه و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته در ساخت، کنترل و اداره آنها توجه کنند.

هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب مدل مفهومی مدیریت اثرات بحران اقتصادی کشور بر حوزه ورزش بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها و ...) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت(21 نفر و 65 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 2 سطح کلی، 11 منظر، 38 بُعد و 138 مؤلفه کلیدی بود. سطح اثرات بحران اقتصادی بر ورزش شامل چهار منظر اثر بر سیستم کلی ورزش، اثر بر منابع توسعه ورزش، اثر بر سطوح توسعه ورزش و اثر بر صنعت ورزش است. سطح مدیریت اثرات بحران اقتصادی بر ورزش نیز شامل هفت منظر یکپارچه سازی راهبردی مدیریت بحران، ظرفیت سازی اجتماعی، ظرفیت سازی دانشی، ظرفیت سازی منابع، کارآمدسازی اقتصادی، راهبری صنعت ورزش و پیامدها و کارکردها بود. جریان کلی روابط بین متغیرها از سطح مدیریت اثرات بحران بر اثرات بحران اقتصادی در ورزش است. بر اساس یافته ها می توان گفت که مدیریت اثرات بحران اقتصادی بر ورزش کشور نیازمند یک برنامه راهبردی است تا بتواند به تعدیل اثرات بحران اقتصادی بپردازد.

هدف: بازارها همواره محلی برای کنش جنبش های اجتماعی بوده و یا تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. در زمانه حاضر که دو تغییر رقومی و شبکه ای شدن ارتباطات، تعاملات اجتماعی جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است، بازارهای جدیدی به دنبال بازارهای قدیم ساخت یافته اند که مشخصه های بازارهای قدیم، مشابه یا متفاوت از آن را در خود به منصه ظهور رسانده اند. اعتصاب به عنوان یکی از کارکردها یا کژکارکردهای بازار، همان گونه که در بازارهای سنتی مورد توجه محققان بوده، پدیده ای است که شناخت آن بر بستر بازارهای جدید مطالعات جدیدی را نیازمند است. از آن جا که فروشگاه های اینترنتی بر بستر رسانه های اجتماعی را می توان نمودی از این بازارها دانست، پژوهش حاضر با هدف شناخت وجهی از فرایند اعتصاب اجباری فروشگاه های اینترنتی ناشی از جنبش های اجتماعی، بر بستر رسانه های اجتماعی انجام گرفته است.روش پژوهش: گردآوری داده ها به روش مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و  با رویکرد تحلیلی توصیفی از طریق  کاربست نظریه بازار پیام در ادبیات تحقیق به تحلیل داده ها اقدام شده است.یافته ها: از نتایج این تحقیق  می توان مواردی را بر شمرد که از جمله آن بیان ظرفیت خاص این فضا در ارائه نقش های متعدد اجتماعی در یک بازار، به اعضای جنبش است.نتیجه گیری:  پیامد شکل گیری  ظرفیت ویژه فضای رسانه های اجتماعی، کاهش هزینه های جنبش های اعتراضی در به اعتصاب کشاندن فروشگاه های اینترنتی و افزایش ضریب اعتراض آن ها بر بستر رسانه های اجتماعی است.

اخبار جعلی و معضل گسترش نشر آن در رسانه های اجتماعی، امروزه روزنامه نگاری موثق و اطلاع رسانی قابل اعتماد را ضعیف کرده است. ضرورت این موضوع دولت ها و اصحاب رسانه را بر آن داشت تا راهکارهای مؤثر در تشخیص اخبار جعلی را بررسی کنند. در این پژوهش به نحوه شناخت مؤلفه های اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی بخصوص موارد مرتبط با فعالیت های اعتراض گونه پاسخ داده می شود. در این پژوهش سعی می شود مؤلفه های اخبار جعلی شبکه اینستاگرامی بی.بی.سی در اعتراض های خیابانی ایران (شهریور تا اسفند سال 1401) شناسایی شوند. محتوای خبری 60 پست اینستاگرام بر مبنای رویکرد کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی و معیار راستی آزمایی اخبار جعلی این پژوهش از طریق «خط ویژه خبرگزاری فارس»، سایت های «فکت نامه»، «فکت یار» صورت پذیرفت. پژوهش حاضر از جستجوی موضوعی لغات «خبر جعلی»، «اعتراض»، «مهسا امینی» در بیش از 100 صفحه مجازی شبکه اینستاگرامی بی.بی.سی فارسی در ارتباط با ناآرامی های سال 1401صورت گرفت. یافته ها و نتایج داده های1150حاصل با استفاده از نرم افزار Maxqda2022  با روش کدگذاری تحلیل شدند. به نظر می رسد هنوز ضعف در تشخیص مؤلفه های اخبار جعلی وجود دارد و در بسیاری از موارد مواجه با فضای واقعی، خوب عمل نشده است. بااین حال شبکه اینستاگرامی بی.بی.سی فارسی در انتشار سریع اخبار جعلی سال 1401 از مؤلفه هایی استفاده کرده که در گسترش اعتراضات خیابانی نقش بسیاری ایفا کرده است که می توان در 5 مقوله کلی اعتبار خبر، تشخیص اخبار جعلی، ایجاد تردید، سواد رسانه ای، تولید پتانسیل اعتراضات و اغتشاشات طبقه بندی کرد. رسانه های بیگانه به عنوان بازوی پروپاگاندای سیاه، با عصر پساحقیقت، جنگ اطلاعاتی، فریب افکار عمومی، اخبار جعلی و راستی آزمایی رابطه مفهومی پیدا می کنند.

هدف: هدف این پژوهش تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش پژوهش، از نوع کیفی بود. این پژوهش، توصیفی و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و متخصصین فعال در تربیت بدنی آجا و همچنین ورزشکاران و مربیانی که سابقه حضور در مسابقات سیزم را داشتند، بودند. نمونه آماری بصورت هدفمند از میان جامعه، انتخاب شد و تا حد اشباع نظری مصاحبه ادامه پیدا کرد (12 مصاحبه باز). ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و تبادل نظر با نخبگان، مطالعات کتابخانه ای بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ارتش های جهان در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده نهایی شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت راهبردی کشور در زمینه میزبانی مسابقات سیزم در وضعیت so یا رقابتی قرار داشت. همچنین 9 راهبرد کلی در زمینه میزبانی سیزم در کشور توسط شورای راهبردی پژوهش تدوین گردید.نتیجه گیری: باید همکاری متقابل بین ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر فدراسیون های ورزشی در رشته های مختلف بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام گیرد.

هدف این تحقیق تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه سواری در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل اشتراس وکوربین بود. روش تحقیق آمیخته بوده است که جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران در حیطه بهروزی، مدیریت منابع، گردشگری به ویژه رشته دوچرخه سواری اعم از اساتید دانشگاهی، کلیه مدیران فدراسیون دوچرخه سواری و کارشناسان مدیریتی بودند که نمونه گیری بر اساس مصاحبه های عمیق و روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع نظری و کفایت به 13 مصاحبه رسید. در بخش کمی 384 نفر طبق جدول مورگان در تحقیق شرکت کردند که برای تعیین موثق بودن داده های کیفی از روش" کدگذاری های باز و روش بازبینی و در قسمت کمی تحلیل عامل تأییدی و ابزارسازی صورت گرفت و تحلیل داده های کمی در محیط نرم افزار مکس کیودا و کمی در محیط نتایج کدگذاری اولیه بیانگر90 کد باز که برخی به شرح زیر بوده استدانش تخصصی مدیران، داشتن تجربه مدیریتی در حوزه گردشگری ورزشی، سنجش بهره وری صنعت گردشگری، داشتن تخصص مدیران و مربیان " که نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله های شناسایی شده در غالب دوازده کدمحوری با نام های نرم افزاری، جذب سرمایه، مدیریت بهره-وری، هیجانی، کارایی، رفتاری، سرمایه انسانی، ساختار مالی، رشد اقتصادی، سخت افزاری، عملکردی اثربخشی مهم بوده که استخراج شد و مدل نهایی کیفی شماتیک تائید شد و پرسشنامه و تحلیل عامل تأییدی هم دارای برازش مناسب بوده است.

این پژوهش با هدف ارائه مدل تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد و روش پژوهش، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان  (1171 نفر) تشکیل می دادند که در نهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسش نامه «رهبری تحول آفرین» باس و آولیو(2004)، «خلاقیت کارکنان» جورج و ژو(2001)، «خودکارآمدی خلاق» کارووفسکی و همکاران(2013) و «محیط کار فیزیکی» دال و سیلان(2011) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. همچنین پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس. سمپل پاور، آموس و اسمارت پی.ال.اس. استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین باعث افزایش خلاقیت کارکنان می شود. همچنین خودکارآمدی خلاق به عنوان یک میانجی و محیط کار فیزیکی به عنوان یک تعدیل کننده در رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان عمل می کنند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مدیران وزارت ورزش و جوانان باید به محیط کار فیزیکی در محل کار و سیاست های مدیریتی خود توجه بیشتری داشته باشند. این امر موجب می شود که خلاقیت در کارکنان افزایش یابد. همچنین باید مدیران به جنبه های بدنی محیط کار فیزیکی اهتمام ورزند، زیرا این امر موجب تحریک و افزایش روحیه مثبت در کارکنان و خلاق تر شدن تفکر آنها می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجربه بازیکنان بسکتبال بانوان ایران از سوءرفتار در رابطه مربی- ورزشکار و تاثیر آن بر ادراک ورزشکاران از اثربخشی مربیگری است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام ورزشکاران زن تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته یک و سوپرلیگ بسکتبال  با تعداد ۲۳۰ نفر از ۲۱ تیم (۱۱ تیم در لیگ برتر و ۱۰ تیم در لیگ دسته ۱) بود و نمونه گیری به شیوه در دسترس و تمام شمار انجام شد. به منظور بررسی و مطالعه اهداف پژوهش، از سه پرسشنامه- «پرسشنامه سوءرفتار» بلوری زاده (۲۰۱۳) با ۱۶ گویه (۸۸/۰ =α)، «پرسشنامه رابطه مربی- ورزشکار» جووت و تومانیس (۲۰۰۴) با ۱۱ گویه (۸۸/۰ α=) و «مقیاس ادراک اثربخشی مربیگری» کاواسانو و همکاران (۲۰۰۸) با ۲۴ گویه (۹۲/۰ =α)- و در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری  (SEM) استفاده گردید. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سوءرفتار مربیان اثرات منفی بر ابعاد ساختاری رابطه مربی- ورزشکار و ادراک ورزشکاران از اثربخشی مربیگری می گذارد (۵۹/۰-= β) و  (۴۹۲/۰-= β). بااین حال، تاثیر متقابل دو مؤلفه رابطه مربی- ورزشکار و ادراک ورزشکاران از اثربخشی مربیگری بر سوءرفتار مربیان تایید نگردید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای رابطه مربی- ورزشکار بر روی ادراک ورزشکار از اثربخشی مربیگری (۷۸/۰= β) تاثیر مثبت دارد. این مطالعه بینشی را برای مربیان در مورد حفاظت از ورزشکاران در مقابل سوءرفتار فراهم می آورد که بتوانند ارتباط خود را با ورزشکاران بهبود بخشند و ورزشکاران نیز درک مثبتی از اثربخشی مربیگری داشته باشند.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی بود که به صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی صورت پذیرفت. جامعه موردمطالعه تحقیق خبرگان آگاه به موضوع تحقیق در وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 13 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به منظور درک عمیق و همه جانبه عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. برای حصول از اطمینان از اعتمادپذیری و انتقال پذیری (روایی) تحقیق اقداماتی شامل؛ مشارکتی بودن تحقیق، تطبیق توسط اعضا و برای تأیید اتکاپذیری (پایایی) تحقیق از کدگذاری مجدد توسط خود محقق، درصد توافق درون موضوعی و استفاده از نرم افزارهای تحلیل کیفی با استفاده از نرم افزار Nvivo10، صورت پذیرفت. با توجه به نتایج تحقیق و بر اساس کدگذاری اولیه و محوری صورت گرفته تعداد 53 عامل در 10 گروه؛ مالی، مهندسی، برآوردی، زیرساختی، انسانی، حقوقی، پشتیبانی، نظارتی، طبیعی و مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی شناسایی گردید، که در این میان عوامل مدیریتی، مهندسی، نظارتی و مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مسئولین این حوزه می توانند با لحاظ این عوامل مهم زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن در سطح جامعه را فراهم آورند.

پیاده سازی برنامه های راهبردی در نظام ورزش ایران نیازمند شرایط و محیطی است که باید مهیا باشد تا سازمان ها و نهادهای مختلف بتوانند در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود قدم بردارند. از این رو، تحلیل کلان عوامل پیش برنده در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کیفی و کمی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان اجرایی و دانشگاهی بود که تخصص و تجربه کافی پیرامون مسئله برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی داشتند، روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و حجم نمونه برابر با 13 نفر بود. داده های کیفی با پرسش نامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و داده های کمی به کار رفته در این پژوهش به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی تهیه شد. تجزیه و تحلیل نهایی روی 14 ماتریس بازگشتی انجام شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران کلیدی اقتصادی، تکنولوژیکی، ارتباطات، سیاسی و ساختار سازمانی بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر آینده مشارکت در ورزش همگانی دارند. در این بین عامل اقتصادی و تکنولوژیکی بیشترین سهم را در اثرپذیری مستقیم داشته اند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران است. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی است. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و افراد دارای تجارب مدیریتی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی شامل تمامی افراد 18 سال به بالا که حداقل هفته ای دو بار از فضاهای ورزشی در شهر تهران استفاده می کنند، بودند. دوازده نفر در بخش کیفی و 384 نفر در بخش کمی نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب پرسشنامه ای با پنج عامل اصلی در بخش کمی استفاده شد. در این پژوهش برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص های روایی واگرا و همگرا (Ave) و مدلسازی معادله ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: شاخص برازش مدل 68/0 GOF= گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در پنج عامل امکانات رفاهی، ترجیح، دسترسی، تجهیزات و طراحی تأیید کرد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر ترجیح بر مطلوبیت فضاهای ورزشی پارکی توسعه فضای ورزشی پارکی کم هزینه و با قیمت مناسب پیشنهاد می شود. بنابراین اگر اماکن ورزشی فضایی پارکی امن و مطلوب را ف راهم س ازیم و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه ای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه میسر شود، ح ضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افراد جامعه افزایش می یابد.

دانش آموزان نگرانند که دیگران در خلال تمرینات ورزشی ظاهر بدنی آنها را چگونه ارزیابی می کنند. هدف این پژوهش بررسی تدریس مشارکتی و رقابتی بر مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دچار اضطراب اجتماعی اندام است. از 120 دانش آموز دختر راهنمایی، نمونه گیری خوشه ای و سپس به صورت تصادفی به سه نمونه 40 نفره تقسیم شدند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس و کوواریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t زوجی، باکس، گرین هاوس – گیزر و ماچلی تحلیل شد. در پیش آزمون و پس آزمون تمامی افراد پرسشنامه انگیزش ورزشی و اضطراب اجتماعی اندام را تکمیل کردند. پس از 14 جلسه یک پس آزمون به عمل آمد. نمونه های انتخاب شده، در پیش آزمون که ش امل عوام ل آم ادگی جس مانی و حرکتی ب ود، ش رکت کردن د. هر دو شیوه تدریس بر دانش آموزان دارای اضطراب اندام موثر بود ولی تأثیر تدریس مشارکتی مثبت است. روش رقابتی منجر به افزایش مشارکت ورزشی و البته اضطراب شد. تدریس مشارکتی در کاهش اضطراب اجتماعی اندام و افزایش مشارکت ورزشی موثرتر از تدریس رقابتی است.  

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش آموزی در سامانه جامع مدیریت اطلاعات بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نوع تحلیل محتوا، مبتنی بر روش نوخاسته بود. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث استعدادیابی ورزش دانش آموزی و 21 نفر از صاحب نظران تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبه ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری شدند. روایی پژوهش بر اساس شش مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی معادل85 درصد گزارش شد. از تجزیه و تحلیل داده ها چهار مقوله اصلی شامل 1)هدف گذاری، 2)عوامل استعدادیابی، 3)موانع استعدادیابی و 4)عوامل ساختاری و 22 زیر مقوله به دست آمد. می توان بیان داشت که وجود سامانه جامع مدیریت اطلاعات استعدادیابی ورزش دانش-آموزی بسیار ضروری است زیرا مشخص شد بحث بودجه، جذب حامیان مالی و سرمایه گذاری در برگزاری برنامه استعدادیابی ورزش دانش آموزی معنای مشخصی ندارد،لذا داشتن یک سیستم مدیریت اطلاعات استعدادیابی به مدیران کمک می کند تا با استفاده از خروجی این سیستم کم و کاستی ها را تعیین و نسبت به کسب بودجه مازاد از دیگر ارگان ها و یا جذب حامیان مالی اقدام نمایند و قبل از برگزاری برنامه استعدادیابی مطمئن شوند که بودجه کلیه فعالیت ها را حمایت می کند و دچار کاستی و بدهی نمی شوند. با توجه به نتایج به موجب اینکه قدرت پیش بینی آزمون های استعدادیابی برای آینده کافی نیست و پیش بینی عملکردهای تخصصی دشوار است، پیشنهاد می گردد در امر استعدادیابی به اصول مطرح شده در ارتباط با آن توجه شود.

هدف از انجام این پژوهش، اولویت بندی عوامل مؤثر بر سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان بود. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی و مبتنی بر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است و با رویکرد پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و معاونت های دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی، اساتید هیئت علمی و حق التدریس تربیت بدنی، سرپرستان، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف ورزشی دانشکده ها، گروه ها و ادارات تربیت بدنی 29 واحد دانشگاهی از دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان به حجم 202 نفر بود که پرسشنامه های محقق ساخته دارای روایی و پایایی مناسب به همه اعضاء جامعه ارسال شد، 180 پرسشنامه به صورت کامل جهت تجزیه و تحلیل دریافت شد. پس از بررسی نتایج آزمون اسمیرنوف کلموگروف و تأیید فرض نرمال بودن توزیع داده ها، به منظور تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه و همچنین برای بررسی اولویت بندی مولفه ها از نظر شرکت کنندگان از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های نشان داد که سیستم اطلاعات مدیریت بر مولفه های سرعت انجام کار، هزینه انجام کار، دقت در انجام کار و به طور کلی کارایی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت کنترل و نظارت، بهبود وضعیت برنامه ریزی، بهبود وضعیت تصمیم گیری و به طور کلی اثربخشی تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد دارد. همچنین مبتنی بر این یافته ها، سیستم اطلاعات مدیریت بر بهره وری تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته های حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معناداری بین مولفه های بهره وری در حوزه تأثیرپذیری از استقرار نظام اطلاعات مدیریت وجود دارد؛ به این صورت که بیشترین میانگین رتبه ها به ترتیب متعلق به بهبود وضعیت کنترل و نظارت، بهبود وضعیت تصمیم گیری ، سرعت انجام کار، هزینه انجام کار، بهبود وضعیت برنامه ریزی و دقت در انجام کاربود. بنابر نتایج این پژوهش از آنجا که به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در حوزه های تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان بر مولفه های بهره وری سازمانی موثر است، فلذا به مدیران و دست اندرکاران مربوطه پیشنهاد می شود در برنامه ریزی خود جهت استقرار سیستم اطلاعات مدیریت به ترتیب به عوامل بهبود وضعیت کنترل و نظارت، بهبود وضعیت تصمیم گیری، سرعت انجام کار، هزینه انجام کار، بهبود وضعیت برنامه ریزی و دقت در انجام کار توجه نمایند و اولویت ها ی اشاره شده را در نظر بگیرند.