گروه 20

در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حلّ بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی ـ تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. براساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعیِ عمدتاً دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.

در این مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از میان فرضیات موجود پیرامون نقش و کارکرد این سازوکار، بر فرضیه "امکان بهینه نمودن کارایی و تسریع روند تجدید ساختار این سازوکار، به ویژه با اغتنام فرصت دوران سه ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران" تمرکز شده و با ارائه پیشنهادات محتوایی و کاربردی، کیفیت پیشبرد این فرضیه نقد و ارزیابی شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که پس از فروپاشی شوروی، جنبش عدم تعهد به صورت تدریجی و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضای برجسته جنبش شامل هند، اندونزی (از بنیانگذاران اولیه)، آفریقای جنوبی و حتی عربستان سعودی جذب گروه 20 شده و قدرت های بزرگ دیگری همچون چین، آرژانتین، برزیل و مکزیک نیز گرایش روزافزونی به همزیستی مسالمت آمیز با قدرت هژمون پیدا کرده اند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران روش منحصر به فردی را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پیش گرفته است. کیفیت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت رئیس شانزدهمین کنفرانس جنبش و عضویت در ترویکای آن طی پیشنهادات گوناگون در مقاله بررسی شده است.