زینب مرتضوی فر

با وجود پس انداز فراوان در کشور، عدم تبدیل آن  به سرمایه مولد اقتصادی و افزایش مستمر تولید ملی یکی از مشکلات ساختاری کشور است. مسائلی هم چون اشتغال ناقص و بیکاری عوامل تولید، بهره وری اندک، فقر و مانند آن، به همین دلیل ایجاد شده است. شناخت فضای سرمایه گذاری کشور که هدف این مطالعه است، می تواند به برنامه ریزی برای تبدیل پس انداز به سرمایه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «پیمایش بنگاه» بانک جهانی و با استفاده از پرسش نامه آن، مسائل فضای سرمایه گذاری از نگاه بنگاه های اقتصادی کشور شناسایی، دسته بندی و با متوسط کشورهای تحت بررسی و متوسط منطقه ، مقایسه شده اند. در این پیمایش ابعادی چون: مقررات و مالیات، فساد، تأمین مالی، زیرساخت ها، نوآوری و فناوری، تجارت، نیروی کار، جرم، بخش غیررسمی، جنسیت، ویژگی های بنگاه، پرسش از بزرگ ترین مانع از نظر بنگاه و عملکرد بنگاه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیماش گویای آن است که: در بیشتر مؤلفه های شاخص های برآوردشده وضعیت ایران در مقایسه نامناسب تر است؛ هم چنین نزدیک به 44% بنگاه ها مهم ترین مانع را تأمین مالی، 15% بی ثباتی سیاسی و 7% آن را نرخ مالیات دانسته اند که جمعاً نزدیک به 65% موانع سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و ضرورت تمرکز سیاست ها بر آن را تأکید می کند.  

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است. طبقه بندی JEL: D23، R58.

مالیه ی خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده ای جهانی است که در دهه ی 1980 به عنوان راه کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه ی خرد، با نوآوری های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثر بخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه ی خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه ی خدمات مالی خرد می-پردازند. در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه ی خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته ی امداد در استان تهران جهت آزمون این مسأله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه ی خرد و ویژگی های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده اند، بیش تر است. طبقه بندی JEL: I32 D63.H81

جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت های اقتصادی چیست و رابطه آن با دولت چگونه باید باشد؟ بررسی تجربیات پنج تشکل بخش خصوصی، نشان می دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار؛ واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا؛  قیمت گذاری در بازارهای حساسی که هنوز نیاز به قیمت گذاری دارد. در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها منجر می شود، و وجود بدنه کارشناسی در تشکل های خصوصی می تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم سازان و ارائه راه حل های سیاستی نقشی تعیین کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت مؤثر تشکل های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است. در مجموع شواهد فوق تأییدی اولیه (و نه اثباتی) بر این فرضیه محوری است که زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.