ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۵۰۲ مورد.
۴۶۱.

تأثیر منتفی شدن جهت قرارداد بر بقای قراردادهای مستمر در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انگیزه جهت قرارداد قرارداد مستمر فسخ انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از انعقاد قرارداد را جهت می نامند که می تواند مشروع یا نامشروع باشد. در مورد جهت نامشروع و تاثیر آن بر قرارداد، قانونگذار ایران موضع گیری نموده و در مقابل سرکشی از رعایت قواعد اخلاقی، ضمانت اجرای بطلان مطلق را برگزیده است. اما سؤال این که در موردی که قراردادی مستمر در هنگام انعقاد دارای جهتی مشروع است و در هنگامه ی اجرا، بروز مسائلی نیل به هدف قراردادی را عقیم می سازد وضعیت چگونه است؟ جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و نیز تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که تا پیش از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه، جهت در شمار عناصر اساسی عقد بود و از بین رفتن آن، زوال یکی از شروط اعتبار قرارداد و برهم خوردن موازنه ی قراردادی را در پی داشت. به رغم حذف مفهوم جهت از قانون مدنی فرانسه هنوز هم بسیاری حقوقدانان با اتکاء به بخش اول ماده 1186 قانون مدنی 2016 فرانسه قائل به انفساخ قرارداد در چنین وضعیتی هستند. در حقوق ایران نیز با وجود اختلاف نظر پیرامون تأثیر انتفای جهت مشروع طرفین بر بقای قرارداد، از بین رفتن جهت مشروع و یا هدف قرارداد که وضعیّت نابسامانی برای یکی از طرفین به وجود می آورد می-تواند سبب انفساخ عقد شود، هرچند برخی حقوقدانان قائل به حق فسخ قرارداد برای چنین وضعیتی هستند.
۴۶۲.

بازگشایی مفهوم داوری خودآیین و کارآمدی آن در داوری داخلی ایران و قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری سازوکار خودآیین مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۹
علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.
۴۶۳.

اصل علم دادگاه به قانون به عنوان مبنایی برای زیست محیطی شدن ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایکسید داوری سرمایه گذاری علم به قانون محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۲
نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.
۴۶۴.

کارکرد عدالتی مسئولیت مدنی، از منظر تطبیقی حقوق اسلام و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت اصلاحی عدالت ترمیمی مسئولیت مدنی کارکرد عدالتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
کارکرد عدالتی قواعد حقوقی ، خصوصاً حقوق مسئولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. با توجه به اینکه سیستم حقوق اسلامی و کامن لا در بعضی از جهات وجه مشترک دارند، کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی این دو  سیستم، به روش توصیفی   تحلیلی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و روشن شده که نگاه به عدالت، در سیستم کامن لایی، از «وضعیت» به «نظریه» متحول شده است. کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی، مطابق این دیدگاه به رویکرد ارتباطی، بنیان گرا، ترکیبی و واقع گرا بررسی شده است اما اتفاق دارند که هدف حقوق مسئولیت مدنی تأمین عدالت اصلاحی عنوان شده است. در حقوق اسلامی، ظاهر ادله در این است که عدالت معیاری برای تمام امور و موضوعات است که کارکرد آن در حقوق مسئولیت مدنی ترمیمی می باشد. این تفاوت رویکرد، در اختیار قاضی در تعیین میزان غرامت، و نیز در موارد تعدد عاملین، در نحوه اعمال مسئولیت به روش تمام یا نسبی، مؤثر است.
۴۶۵.

انعکاس «دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی» در اسناد مؤسس نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دکترین سوء استفاده از حق دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی، مفهومی پر از ابهام است که که اسناد مؤسس هیچ یک از نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی تعریفی از آن و یا معیاری برای اثباتش بیان نکرده اند؛ تنها تعدادی از این نهادها به قابلیت اعمال آن در رسیدگی های خود تصریح کرده اند. اما این نهادها با وجود داشتن مقرره صریح نیز رویکرد احتیاط آمیزی در برخورد با این دکترین دارند. با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی تلاش کرده است تا به طور کامل تری نسبت به سایر نهاد های حل و فصل اختلاف بین المللی آن را تبیین کند. با اینکه مرجع و منبع مورد استناد این نهادها در برخورد با این دکترین بیانات دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره اش است، اما خود دیوان مقرره صریحی در این باره ندارد. از این رو نگارندگان این مقاله با روش توصیفی و با بررسی مقررات و اسناد مؤسس گوناگون، به خصوص راهنمای عملی دیوان اروپایی حقوق بشر که البته الزام آور نیست، به دنبال شناخت هرچه بیشتر مفهوم دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی و معیارهای اعمال و اجرای آن در نهادهای حل و فصل اختلاف هستند.
۴۶۶.

جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه پایدار صندوق بین المللی پول اهداف توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۹
صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.
۴۶۷.

دورکاری و شناسایی آن به عنوان یک حق ضروری، با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دورکاری حق قانون کار کارگر کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه کار و مسائل کارگری، یک پدیده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته است و مستلزم حل وفصل مسائل آن به روشی است که در سیستم اشتغال سنتی متعارف نیست. قانون کار، به عنوان بدنهٔ اصول و مقررات قانونی حاکم بر رابطه بین کارگران و کارفرمایان، دستخوش تحولات قابل توجهی برای انطباق با پیچیدگی های محیط های کاری معاصر شده است. تحولات اخیر و تغییرات در ماهیت کار، به روزرسانی قوانین کار را برای پرداختن به چالش های جدید و حفاظت از حقوق بنیادین کارگران ضروری نموده است. یکی از بحث برانگیزترین تحولات در روابط کار که هنوز هم در بسیاری از نظام های حقوقی و البته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری جهات مغفول مانده است، کار از راه دور یا همان دورکاری است. این پژوهش، با گردآوری مطالب از طریق مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی و به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مفهوم دورکاری به بررسی چشم انداز پویای قوانین کار معاصر می پردازد و جنبه های در حال تحول حقوق کار و مسئولیت های طرفین را در محیط فعلی مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. یافته ها حاکی از این است که از طریق شناسایی حق بر دورکاری و شفاف سازی ابعاد مختلف روابط حقوقی در این قراردادها، می توان سلامت و امنیت شغلی کارگران را در شرایط استثنایی تضمین نموده و در شرایط عادی به شمولیت پذیری، رفع تبعیض و تنوع در محیط کار امیدوارتر بود.  
۴۶۸.

تاریخ بودگی قانون اساسی گرایی و اصول هنجاری ناظر بر آن از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین با تمرکز بر اثر قانون اساسی گرایی عصر باستان و دوران مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی قانون اساسی قانون اساسی گرایی قانون اساسی گرایی هنجاری مک ایلوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.
۴۶۹.

مطالعه تطبیقی تفکیک قوا در ایران و تفکیک قوا در اندیشه ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا روسو حاکمیت قانون اساسی قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
تفکیک قوا از اصول بنیادین حکمرانی در نظام های حقوقی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادی های عمومی به کار می رود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم معرفی می کند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجریه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب می شود. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا با رویکرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه ولایت فقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد می کند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو رویکرد نشان می دهد که در اندیشه روسو، مردم سالاری مستقیم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از مردم سالاری و مبانی فقهی در قالب ولایت فقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسفی و حقوقی موجب تفاوت در شیوه تحقق تفکیک قوا شده است.
۴۷۰.

نقش جامعه مدنی در گسترش مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی دموکراسی مشارکت سیاسی دولت رانتیر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولت های رانتیر ایفا می کند.  در دولت های رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش می دهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر می شود.  بااین حال، جامعه مدنی می تواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفت وگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند.  این پژوهش به بررسی چالش های جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیت های قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت می پردازد و همچنین فرصت های موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد.  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولت های رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بی نیاز مشارکت شهروندان در ساحت های مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . .  تصور می کند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آن ها قدم برمی دارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولت هایی با ساختار دولت های تمامیت خواه و کم توجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالش های جدی در جامعه می شوند.
۴۷۱.

حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی (با نگاهی به قانون اساسی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق مقاومت قانون اساسی حاکمیت قانون اساسی نظم مبتنی بر قانون اساسی مردم خودکامگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.
۴۷۲.

استثنائات ممنوعیت پردازش داده پیام های شخصی خاص در شبکه های ارتباطی و سیاست گذاری مناسب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده پیام شخصی خاص شبکه ارتباطی استثنائات حقوق اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
شبکه به کامپیوترهای متصل به هم اطلاق می گردد که نسبت به پردازش اطلاعات اقدام می کنند. اطلاعات تحت پردازش در شبکه های ارتباطی در دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات غیرشخصی، اطلاعاتی هستند که در اختیار عموم جامعه بوده و پردازش آن ها فاقد هرگونه تشریفات یا محدودیت ها است. اما اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که پردازش آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به شناسایی اشخاص شده و شروع فرایند پردازش آن ها نیاز به برخی شرایط و ملزومات دارد. در این میان دسته خاصی از اطلاعات شخصی نیز که به عنوان اطلاعات شخصی خاص شناخته می شوند، دربردارنده محدودیت های بیشتری در اجرای فرایند پردازش هستند. بااین حال، قانون گذاران کشورها بنابر مصالحی، استثنائاتی را بر این ممنوعیت ها پیش بینی کرده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که استثنائات ممنوعیت پردازش داده پیام های شخصی خاص در شبکه های ارتباطی چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا، استثنائات مذکور را در دو دسته استثنائات قهری و قراردادی تقسیم بندی نموده و در قسمت نتیجه گیری نیز نسبت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه در رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران اقدام کرده است.
۴۷۳.

مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه های دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی دادرسی اداری صلاحیت قانون مندی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۹
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.
۴۷۴.

مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن در رویه دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل ورزشی دوپینگ زنان دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان داوری ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.
۴۷۵.

تحدید قدرت یا مهار خودسری هیئت حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انقلاب پدران بنیان گذار آزادی برابری حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.
۴۷۶.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری تأسیس دولت های لیبرال و نظرات جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت لیبرالیسم آزادی های اساسی برابری بی طرفی دولت جان رالز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۶
گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.
۴۷۷.

مطالعه تطبیقی مبانی فلسفه غرب از هوش مصنوعی در حقوق فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری فلسفه ارزش هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.
۴۷۸.

نسبت سنجی حقوق فردی و عامه در پرتو دگرگونی های جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق جمعی فردیت اجتماعی ساخت حق بر انسجام جمعی عدالت هویتی حق بر همزیست مندی فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.
۴۷۹.

منافع، مصالح و منابع عمومی از دریچه حقوق عمومی اقتصادی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی مصلحت عمومی منابع عمومی سیاست گذاری عمومی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۰
مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.
۴۸۰.

مطالعه تطبیقی نافرمانی مدنی در آرای سید کاظم حسینی حائری و رونالد دورکین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی اعمال حاکمیت نظم عمومی سید کاظم حسینی حائری رونالد دورکین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان