حقوق بین الملل عمومی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.

۱۶۱.

جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامعلی قاسمی سجاد باقرزاده

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۵

۱۶۲.

نسل سوم محاکم کیفری بین المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهلا معظمی پیمان نمامیان

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی محاکم مختلط اساسنامه رم محاکم داخلی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۹۳۰

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.

۱۶۳.

گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن سواری محمدصالح عطار

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: نظم حقوقی تعهدات بین المللی بُعد اجتماعی روابط بین المللی تعهّدات جمعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۸۰۵

سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱۶۴.

حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: چنگیز اسفندیاری سید باقر میرعباسی

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی حق غذا حق رهایی از گرسنگی تعهد به احترام تعهد به حمایت تعهد به ایفاء

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۹۲۹

حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.

۱۶۵.

مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی جانی پور معصومه لادمخی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری بین المللی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق اقدامات مجرمانه مشترک اقدامات مجرمانه مشترک موسع پرونده تادیچ

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۵ تعداد دانلود : ۸۱۹

دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.

۱۶۶.

تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هیبت الله نژندی منش

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۵۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۵۸

۱۶۷.

معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: توکل حبیب زاده جواد نیک جاه

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۵۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۴

۱۶۸.

تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل کیفری اتحادیه آفریقایی دیوان آفریقایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۶۶۵

تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بین المللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بین المللی بنا به درخواست دولت های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریقایی در تصمیم اخیر خود در اکتبر 2013 موضوع توسعه صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر را نسبت به جنایات بین المللی مطرح کرد. نوشتار حاضر به دلایل بروز سوءتفاهم بین دیوان کیفری بین المللی و اتحادیه آفریقایی و آثار و تبعات آن می پردازد و از این رهگذر، ضرورت و احتمال تأسیس یک دیوان کیفری آفریقایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با طرح موضوع توسعه صلاحیت های دیوان آفریقایی حقوق بشر نسبت به جنایات بین المللی، تأسیس دیوان کیفری آفریقایی در لایه ای از ابهام مانده و احتمال تأسیس آن نیز کم شده است. با توجه به تصمیمات اخیر اتحادیه آفریقایی، گزینه دیوان آفریقایی حقوق بشر از شانس بیشتری جهت اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بین المللی در سطح آفریقا برخوردار است.

۱۶۹.

جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

نویسنده: مهدی کاظمی زمهریر

منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق بشر حفاظت جامعه شناسی سیاسی اثبات گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۶

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت ها متمرکز است.در عین حال، دولت ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی ""بررسی رابطه میان دولت و جامعه"" می باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

۱۷۰.

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی غمامی علیرضا نصراللهی نصرآباد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تعهد بین المللی اصل 77 اصل 125 برنامه ی اقدام مشترک موافقت نامه ی بین المللی 1+5

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۵۸۳

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.

۱۷۱.

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست زدگی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید فضل الله موسوی فضل الله جوکار عمران محمدی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اطلاعات حق توسعه حق مالکیت حق حیات تحریم های یک جانبه آمریکا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۱

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

۱۷۲.

ماهیت تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا ا منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین فروغی نیا محمد نقوی مرمتی علی نقوی مرمتی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۲۲

در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و در مرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حال یکه در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق غذا کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی به تصویب رسیده است و اعلامیه ها و قطعنامه های عدیده ای بر این امر مهم اشاره کرده اند و حتی امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین اولویت هایی است که همواره از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت آنها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سو ءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.

۱۷۳.

شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی سمیه محمدی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شرط التزام عام نقض قراردادهای سرمایه گذاری اعمال حاکمیتی اعمال تجاری دیوان داوری ایکسید صلاحیت رسیدگی تفسیر معاهدات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۳

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.

۱۷۴.

حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جعفر نوری یوشانلویی مونا آقاسیدجعفرکشفی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: پیشگیری آلودگی قانونگذاری نفتکش خسارت زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۱۶

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است

۱۷۵.

اجرای موقت معاهدات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: حمید الهویی نظری بهنام پورکریم

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: معاهده تصویب حقوق داخلی اجرای موقت لازم الاجرا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۳۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۷

انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.

۱۷۶.

قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید الهویی نظری

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: نسبیت صلاحیت تعهدات بین المللی قلمرو محفوظ

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۸۵۲

اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد، مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی به کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد به صرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارت شامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملی نشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعای نقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.

۱۷۷.

وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: همایون حبیبی صالحه رمضانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه بین المللی مشارکت مستقیم در مخاصمات اصل تناسب سپر انسانی سپر انسانی داوطلبانه اقدامات احتیاطی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۸۸۷

به موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشاره ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می شود چندان چالش برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده ، به طوری که عده ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می کند که نمی توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می شوند.

۱۷۸.

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر قائدان حسین شریفی طرازکوهی سمیه باقری

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه حقوق بشردوستانه دارالحرب حقوق جنگ دارالاسلام باغی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۹

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

۱۷۹.

صلاحیت دیوان کیفری بین الملل در زمینه بزه بهره وری از سلاح شیمیایی ، پژوهشنامه حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد یکرنگی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت سلاح شیمیایی دیوان کیفری بین الملل سلاح سمی نزاع مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۸۴۷

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.

۱۸۰.

حقوق بشر و جهان بینی ها و نسبی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مالک ذوالقدر وحید محمدزاده

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۸۹

حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.

درخت حوزه‌های تخصصی