صلاحیت رسیدگی

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.

سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاح های غیرمجاز مانند بمب های خوشه ای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و بازارها دست زده اند. علیرغم هشدارهای بین المللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است. بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن به وقوع پیوسته، نشان دهنده ارتکاب جرایم بین المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت و نسل زدایی است. عناصر مادی و معنوی این جنایات به قدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چراکه سران سعودی تعمداً، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شده اند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی جنایات بین المللی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن و در قالب نظریه مسئولیت کیفری بین المللی شخصی (حقیقی)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه راهکارهایی برای نقش آفرینی دیوان بین المللی کیفری در قبال این جنایات وجود دارد؟ یافته های مقاله با کاربست روش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که به دلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بین المللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، می تواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. رسانه های برون مرزی می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی از شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری تبدیل کنند. 

شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می باشد.

 دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند.