درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۷۸۱.

نقش نهاد بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی در نیل به سرمایه گذاری پایدار با تاکید بر عملکرد میگا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 44 - 69

کلیدواژه‌ها: بیمه سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار سرمایه گذاری پایدار سرمایه گذاری خارجی میگا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالش های حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید می کند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمه ای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نموده اند. سیاست نامه و دستورالعمل های تدوین شده توسط میگا، مقرر می دارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایه گذاری با رویکرد پایداری شده است.
۱۷۸۲.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات (با نگاهی به ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: انتخابات بیگانگان حزب کاندیدا کمک مالی و غیرمالی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۲
در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.
۱۷۸۳.

نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 857 - 876

کلیدواژه‌ها: بازار اوراق بهادار بازار سرمایه بانک حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شورای عالی بورس نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.
۱۷۸۴.

واکاوی نقش تنظیم گری بانک مرکزی در معاملات اسناد تجاری در پرتوی قانون جدید چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 143 - 160

کلیدواژه‌ها: قانون اصلاحی چک مصوب 1397 تعهدات بانک ها چک پرداخت نشدنی(بلامحل) بانک مرکزی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۷۸۵.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1677 - 1694

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۱۷۸۶.

مطالعه ی تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیّت در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 235 - 260

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات شرکت دولتی شفافیت فسادزدایی نظارت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
۱۷۸۷.

قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 281 - 300

کلیدواژه‌ها: منطقه الفراغ حکم حکومتی حقوق اساسی حقوق اداری مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۸۸
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.
۱۷۸۸.

تحلیلی از احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 25-42

کلیدواژه‌ها: تعارض حکم حکومتی نصوص ترجیح مصالح اسلامی مصالح همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.
۱۷۸۹.

ایجاد مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد؛ الگوی جدید سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 361 - 388

کلیدواژه‌ها: مناطق حفاظت شده دریایی دریاهای آزاد کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سال های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و متکی به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع زیستی است. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش های پیش روی سازمان ملل متحد در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تحقق این هدف مستلزم پیش بینی سازکارهای اجرایی موثر و الزام تمام دولت ها و سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان های مدیریت شیلات منطقه ای و مقام بین المللی دریاها به شناسایی، اجرا و تبعیت از محدودیت های حاکم بر مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد است. لیکن الزام و هماهنگی میان بخش های مختلف حقوق بین الملل دریاها واجد چالش هایی است که ریشه در سازکارهای پراکنده، متفاوت و ناهماهنگ دارند. برقراری اجماع و توازن میان ظرفیت های پیش رو و پوشش آن در دریاهای آزاد نیازمند اراده جدی و وفاق عمومی است که در حال حاضر مفقود می باشد.
۱۷۹۰.

بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رئیس قوه مقننه رئیس مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون گذار اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود.
۱۷۹۱.

جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1433 - 1453

کلیدواژه‌ها: استاندارد انتشار گازهای گلخانه ای قاعده کشتیرانی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.
۱۷۹۲.

بحران پناهندگی اتحادیه اروپا در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2075 - 2093

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بحران پناهندگی پناه جویان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.
۱۷۹۳.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۱۷۹۴.

آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم: با تأکید بر آرای برلین و مارکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: لیبرایسم مارکسیسم حقوق بشر آزادی منفی و مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست ها و مارکسیست ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.  لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبت سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است. 
۱۷۹۵.

صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.
۱۷۹۶.

دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت های پس از مخاصمات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 463 - 483

کلیدواژه‌ها: جنگ داخلی جوامع جنگ زده درگیری های داخلی صلح عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.
۱۷۹۷.

ظرفیت سازوکار داوری بین المللی سرمایه گذاری در حمایت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 273 - 310

کلیدواژه‌ها: اختلافات سرمایه گذاری حمایت از محیط زیست معاهدات دوجانبه داوری بین المللی ابزار حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 
۱۷۹۸.

موانع و چالش های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 135 - 160

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت سیاست های کلان قوانین موانع و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.
۱۷۹۹.

تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1677 - 1695

کلیدواژه‌ها: اختتام معاهده تعلیق اجرای معاهده سرپیچی از معاهده موضوع یا هدف معاهده نقض ماهوی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.
۱۸۰۰.

الزامات مسئولیت مدنی حکومت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: امور فرهنگی حقوق فرهنگی دولت ضمان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۱
عدم تبیین ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای تعهدات فرهنگی دولت در حوزه های سیاست گذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستی هایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در همه امور حاکمیتی، صرف نظر از اهمیت و آسیب پذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیت مدنی معاف کرده و به این ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده است. اگر چالش های حقوقی همچون نحوه اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشه یابی به موقع چاره اندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی می شود. اکنون سؤال اینجاست که شیوه مطالبه جبران این گونه زیان ها، به ویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگی های خاص حقوق فرهنگی ایجاب می کند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان