مصالح اسلامی

در مقاله حاضر، مفهوم «منافع ملی» و ارتباط آن با مفهوم «مصالح اسلامی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت عام، و سیاست خارجی دولت خاتمی به صورت خاص؛ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به دلیل ارزشی بودن مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که بررسی آن با برداشتی خردگرایانه از روابط بین الملل (نئورئالیسم و نئولیبرالیسم) نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب راهنمایی نماید. بنابراین با مفروض گرفتن آشنایی خواننده با مبانی نظریه سازه انگاری، و نقشی که این نظریه برای هنجارها، ارزش ها و هویتهای مختلف در به وجود آمدن «منافع» قایل است؛ سعی گردیده تا منافع ملی دوران ریاست جمهوری خاتمی از منظری سازه انگارانه مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده معتقد است باز تعریف ارزشی و هویتی ایرانیت، اسلامیت، انقلاب اسلامی و نیز حاکمیت مردم سالاری دینی در اندیشه خاتمی در نهایت به تعریف مجدد مفهوم منافع ملی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری وی منجر گردید.روش تحقیق مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های این پژوهش نشان می دهد که دمکراتیزاسیون جامعه ایران و ارزش قایل شدن برای حاکمیت مردم در تصمیم گیریها در عرصه داخلی، و نیز تنش زدایی در عرصه بین المللی و جایگزینی مفاهمه و گفتگو در سیاست خارجی، می تواند حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد

باورها و اعتقادات مشترک، ظرفیتها و فرصت ها و همچنین، محدودیت ها و چالش ها، عناصر تعیین کننده منافع ملی کشورها هستند. باتوجه به اینکه منافع ملی از مفاهیم نوپدید در عرصه سیاست خارجی دولت هاست، این سؤالات مطرح است  که آیا می توان در دولت اسلامی از منافع ملی سخن گفت؟ چنانچه پاسخ مثبت است، گستره آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، چگونه ابعاد فراملی مسئولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است؟ با بهره گیری از منابع اسلامی و همچنین به شیوه تحلیلی- اجتهادی، به دست آمد که می توان، به رغم رسالت جهانی و منطقه ای دولت اسلامی، از منافع ملی در آن سخن گفت؛ اما منافع ملی با منافع اسلامی و بشری در هم تنیده است و قابل انفکاک نیست. در چنین وضعیتی، منافع ملی دولت اسلامی، محدود به منطقه جغرافیایی خاصّ نخواهد گردید و به تبع جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، منافع ملی نیز گستره جهانی می یابد. قانون اساسی و همچنین، بیانات و سیره عملی رهبران نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که مسئولیت های فراملی دولت اسلامی، در ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و مصالح بشری و اسلامی، جزء لاینفک منافع ملی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است.

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.