اختلافات سرمایه گذاری

ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 

پایه گذاران نظام معاهدات سرمایه گذاری و همچنین بسیاری از طرفداران فعلی ابراز داشته اند که چگونه معاهدات به کشورهای در حال توسعه این امکان را می دهند تا اختلافات سرمایه گذار - دولت را سیاست زدایی کنند یعنی مناقشات تجاری را از ملاحظات گسترده تر سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای توسعه یافته حفظ کنند. در حالی که این استدلال توسط محققان اقتصادی و حقوقی به صورت گسترده تری پذیرفته می شود و صریحا توسط کشورهای صادرکننده سرمایه تبلیغ می شود تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قراردادهای سرمایه گذاری بر سیاسیت زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی با رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه در نظر گرفته شد . در این راستا فرضیه ایی با همین مضمون تبیین و 127 مورد اختلاف در یک دوره ده ساله 1388 تا 1398 در اقتصاد ایران مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: الف ) در کشورهای در حال توسعه به طور معمول در ازای کمتر سیاسی کردن مناقشات سرمایه گذاری خود، تشویق می شوند تا به داوری معاهدات سرمایه گذاری ترغیب شوند. ب ) در حالی که دولت ها به صورت مکرر در اختلافات دنیای در حال توسعه مداخله می کند، دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. ج ) مداخلات دیپلماتیک تهاجمی تر در گذشته اغلب در اختلافات مربوط به سلب مالکیت آشکار شده اما چنین اختلافاتی امروزه بسیار کمتر اتفاق می افتد و اختلافات ظریف تری در مورد شرایط پیمانکاری و تغییرات نظارتی جایگزین می شود.

مبنای استقرار و تداوم هر قاعده ی حقوقی حفظ پویایی آن در طول زمان است و بالطبع قاعده ای که توان انطباق با واقعیات درونی و پیرامونی خود را نداشته باشد لاجرم دچار رکود و تصلب می گردد. مفهوم \"سرمایه گذاری\" نیز به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری از این قاعده مستثنا نیست. این مفهوم در گذر زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات متنوع معاهدات بین المللی که روزبه روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود، مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. افزایش روزافزون معاهدات بین المللی سرمایه گذاری منجر به گسترده تر شدن روابط میان دولت ها و متعاقباً حدوث اختلافات بیشتر میان آن ها می شود. در این میان مفهوم سرمایه گذاری به عنوان چالش برانگیزترین موضوع اختلافات، مورد تفسیر مراجع حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری قرارگرفت. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند تأسیس اصلی ترین مرجع داوری سرمایه گذاری، یعنی ایکسید، هیچ گونه تعریف یا توصیفی از این مفهوم به عمل نیاورده است؛ از این رو مراجع داوری ایکسید با اتکای بر تکنیک های تفسیر متفاوت سعی در احراز معنای سرمایه گذاری دارند و همین مسئله شکاف نظری بسیاری را پیرامون تعریف مفهوم \"سرمایه گذاری\" ایجاد نموده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. انتخاب شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از مهم ترین بایسته ها جهت توسعه جریان سرمایه گذاری بین المللی است. در حال حاضر، داوری رایج ترین شیوه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری محسوب می شود. با این حال، شکایت های عدیده نسبت به کارکرد این روش حل و فصل اختلاف باعث مطرح شدن ایده ی میانجیگری در اختلافات سرمایه گذاری شده است. در مقایسه دو نظام داوری و میانجیگری می توان چنین نتیجه گرفت که هم از نقطه نظر ماهیت و هم الزامات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نظام میانجیگری بهتر می تواند پاسخگوی نیازها باشد. از این رو نوشتار حاضر سعی بر آن داشت تا با مطالعه آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به مفهوم اختلافات سرمایه گذاری، مصادیق آن و مبنا و معیار تشخیص آنها پی ببرد. پس از بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که اختلافات سرمایه گذاری هر نوع نزاع یا ناسازگاری حقوقی است که در رابطه با پروژه سرمایه گذاری بروز می کند، مبنای اختلاف تعهدات پذیرفته شده طرفین و معیار تشخیص اختلاف مقررات کنوانسیون، معاهدات، قراردادها و قوانین ملی کشورها می باشد.