درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۷۰۱.

کاستی های نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: شفافیت مناقصه حق دسترسی به اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۱
اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.
۱۷۰۲.

مبانی و منابع حقوقی واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی در عرصه کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۶۳-۲۳۹

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی واگذاری موقت واگذاری قطعی بهره برداری کشاورزی شرکت شهرک های کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۸
در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.
۱۷۰۳.

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: حفاظت از میراث فرهنگی فهرست آثار ملی ثبت اثر انتقال اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۲۶
به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.
۱۷۰۴.

ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 101 - 125

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر و روان گردان تعهدات بین المللی حقوق بشری تحدید مجازات اعدام خطیر ترین جرایم مسؤولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.
۱۷۰۵.

حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 71 - 99

کلیدواژه‌ها: خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت حقوق پناهندگی زنان پناهنده اروپا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۲
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
۱۷۰۶.

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 675 - 693

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نظامی کمیسیون حقوق بین الملل مستشاران نظامی مصونیت مأموریت های ویژه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۶۴۶
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.
۱۷۰۷.

از مطلق گرایی حقوقی تا نسبی گرایی حقوقی نقدی بر تحلیل برونو اُپِتی از جریان های حقوقی متعارض در پارادایم مدرنیته حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1089 - 1108

کلیدواژه‌ها: برونو اپتی حقوق مدرن مطلق گرایی حقوقی نسبی گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۹
وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
۱۷۰۸.

نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری نظارت بر اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۹۰۹
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
۱۷۰۹.

بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلّی نظام اداری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۹۴-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: دولت مدیریت دولتی نظام اداری و تحلیل محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۶
نظام اداری ابزار کار و ماشین اجرایی دولت است. نظام اداری، دیدگاه ها و رویکردهای علمی دولت را در سطح عملیاتی محقق کرده و با استفاده از سازوکارهای فنی تلاش می کند انتظارهای جامعه و مردم را تأمین کند. چنانچه کشوری در نظام اداری خود دارای انسجام و کارآمدی لازم باشد، این انسجام و کارآمدی به صورت کل نگر بر سایر مسائل پرتو افکنده و آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده و راه پیشرفت را در همه امور هموار خواهد کرد؛ بنابراین، پژوهش با هدف بررسی عنوان های پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلّی نظام اداری کشور در 4 دانشگاه: علامه طباطبائی (ره)، تربیت مدرس، تهران و پردیس فارابی قم، صورت پذیرفت؛ پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از روشِ تحلیل محتوای کیفی با مراجعه به 1400 پایان نامه و رساله در مقاطع ارشد و دکتری در رشته مدیریت دولتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق تمام شمار است و هر 1400 اثر که مربوط به یک بازه زمانی 16 ساله (8 سال قبل از ابلاغ سیاست ها و 8 سال بعد از ابلاغ سیاست ها) هستند، مورد تحلیل قرار گرفته اند؛ پس از تحلیل محتوای عناوین پایان نامه ها و رساله ها و با توجه به کدگذاری اولیه ای که بر روی بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری به عمل آمد، بند 15 (دولت الکترونیک)، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و بند 18 (شفاف سازی و آگاهی بخشی به مردم) کمترین فراوانی را داراست که در مجموعِ پایان نامه های دفاع شده، 1136 پایان نامه (81%) منطبق با بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری کار شده اند؛ از این رو انتظار می رود با توجه به پتانسیلی که در دانشگاه های برتر وجود دارد، در راستای بهبود نظام اداری، اهتمام بیشتری نسبت به ارائه راهکارهای عملی از سوی جامعه علمی به دولت و دستگاه های دولتی ارائه شود و دولت نیز با کاربست و پذیرش این راه حل ها به کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری کمک کند.
۱۷۱۰.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 211

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق بین المللی عرفی کنوانسیون حقوق دریاها مسئولیت دولت های عضو محیط زیست منطقه اعماق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۰
 مقررات کنوانسیون دربرگیرنده اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها باید به نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بین الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین الملل عرفی بر دولت های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعه های دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزه های حقوق بین الملل عرفی در حوزه مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبه حل اختلاف بستر دریاها در نظریه مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت نامه اجرایی آن است و آموزه های حقوق بین الملل عرفی به طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف با آموزه های حقوق بین الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریه مشورتی وی نسبت به دولت های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
۱۷۱۱.

تحوّلات الگوهای مدیریتیِ خدمات عمومی؛ از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۸۸-۲۶۵

کلیدواژه‌ها: دولت حکمرانی خوب خدمات عمومی مدیریت دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.
۱۷۱۲.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 409 - 429

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تحدید حدود حق طبیعی دریای خزر فلات قاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۸۵۷
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
۱۷۱۳.

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 243 - 265

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت اداری دیوان عدالت اداری حقوق اداری مسئولیت دولت دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۳۵
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
۱۷۱۴.

بررسی مدل های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 237 - 262

کلیدواژه‌ها: قراردادهای خطوط لوله نفت و گاز مدل اتصال دهنده مدل یکپارچه ترانزیت انرژی قوانین نفتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.
۱۷۱۵.

نقش نهاد رهبری در فرایند گذار به دموکراسی در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر فصل پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت الهی ولایت فقیه مردم سالاری دینی وحدت و همگرایی قانون اساسی ج.ا.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۸
هر کشوری پس از پشت سر گذاشتن یک انقلاب برای گذار به وضعیت پایدار و نهادینه کردن اهداف برآمده از قانون اساسی با چالش های سخت و سهمگینی روبه روست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و حدود صلاحیت های آن ها را مشخص کرده است. در قانون اساسی ایران سازوکارهایی وجود دارد که وحدت و همگرایی بین نهادها را تضمین کرده و زمینه ایجاد مشارکت سیاسی را نیز در میان مردم فراهم می سازد. نوشتار حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی در فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقش نهاد رهبری در توازن و نظارت بین قوا و همچنین تحکیم وحدت و هویت ملی در راستای گام برداشتن در مسیر مردم سالاری دینی بپردازد. این نوشتار از طریق گردآوری داده های کیفی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و همچنین بهره گیری از داده های تجربی و تحلیل آن ها با رویکرد اثباتی- تفسیری به این نتیجه رسیده است که فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که برای نهاد رهبری در تطبیق، انسجام و نظارت بر قوای حکومتی و همچنین تأمین وحدت و همبستگی ملی و بسط مشارکت سیاسی قائل است، فرایند دستیابی به اهداف انقلاب و متعاقب آن گذار به مردم سالاری دینی را تسهیل می کند.
۱۷۱۶.

رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 293 - 320

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور تفسیرقضایی حقوق و آزادیها آرای حقوقی فرمالیسم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۷۷
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
۱۷۱۷.

نسبت کرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 79-96

کلیدواژه‌ها: کرامت آزادی اسلام لیبرالیسم انسان عقل اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
انسان در اصل تکوین و ذات خویش، به واسطه بر خورداری از روح و عقل الهی، موجودی صاحب کرامت و اختیار است و این کرامت و آزادی، عطیه الهی است که برای همه انسان های جهان، از هر نژادی و رنگی، به طور مساوی مفروض و مسلّم است و هرگونه بر تری طلبی بر پایه ملیت، نژاد، رنگ، پوست، مال، ثروت و موقعیت های اجتماعی، خانوادگی، قومی و مانند آن، ممنوع و منافی با کرامت ذاتی نوع بشر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و تحلیل نسبت کرامت با آزادی در دو تفکر اسلام و لیبرالیسم به سرانجام رسیده و در صدد پاسخگویی به این پرسش مهم است که تفاوت مکتب اسلام با نگاه لیبرالیسم به کرامت و نسبت آن با آزادی چیست. یافته های تحقیق حاکی از آن است که لیبرالیسم با تأکید بر کرامت ذاتی و آزادی مطلق انسان، هیچ رفتار و عملی حامل تحدید یا تقیید را بر نتابیده است و این دو ویژگی (کرامت و آزادی) هیچ گاه و در هیچ حالتی، از انسان جدا شدنی نیست؛ حتی اگر مرتکب بزرگترین جنایت شود. بنابر این، کرامت او مطلق بوده و او برای انتخاب هر چیزی آزاد است و هر عملی که از او سر زند، نمی تواند او را از کرامت ذاتی بیندازد. انسان گرایی، عقل خود بنیاد و آزادی مطلق، از مهم ترین مبانی کرامت ذاتی در تفکر لیبرالیسم است. در مقابل، مکتب وحیانی اسلام، افزون بر بیان کرامت ذاتی آدمی، به کرامت ارزشی و آزادی مسئولانه او نیز توجه کرده است؛ به این بیان که انسان به موجب عمل و تلاش خود، این مرتبه از کرامت را کسب می کند و موجب رشد و تعالی خود را فراهم می سازد. این کرامت بر مبانی ای استوار است که مهم ترین آنها عبارت اند از مسجود فرشتگان بودن؛ جانشینی خدا، امانت داری؛ علم ویژه خدادادی؛ تسخیر موجودات؛ اشرف مخلوقات بودن؛ آزادی و اختیار داشتن؛ تقوا؛ عقل و فطرت الهی.
۱۷۱۸.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 513 - 531

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا سرمایه گذاری خارجی کمیسیون اروپا معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۷۶۱
ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.
۱۷۱۹.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 107-128

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی کسب و کار افزایش بهره وری اقتصاد مقاومتی کارایی بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۶۴۹
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
۱۷۲۰.

بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 65 - 96

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی دولت حاکمیت منفعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۳
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان