درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۹۴۱.

جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 117 - 146

کلیدواژه‌ها: اختیارات رهبری تفسیر قانون اساسی تفسیر نظام مدار حاکمیت شریعت مبانی نظام حقوقی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
اخیراً نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارائه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قائل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.
۹۴۲.

نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 117 - 148

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی حاکمیت قانون حکومت دینی اختلال نظام امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
۹۴۳.

جغرافیا نویسی محلی در کرمان قاجاری با تأکید بر حقوق عمومی: جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری نوشته منشی کرمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 72 - 62

کلیدواژه‌ها: جغرافیانویسی فارسی جغرافیای تاریخی ایالت کرمان منشی کرمانی کرمان عصر قاجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
در ایران دوره قاجار، عصر ناصری، اهتمام ویژه ای در تدوین و نگارش جغرافیای ایالت های ایران صورت پذیرفت که منجر به نگارش «مجموعه ناصری» شد. یکی از کتاب های این مجموعه جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری است که محمد امین منشی کرمانی، از خاندانی با سابقه در دیوانسالاری کرمان، آن را در حدود سال 1267ق نگاشته شده است. نویسنده با تکیه بر اسناد و مکتوبات دیوانی، سفرها و دیده ها و شنیده ها به وصف ایالت بزرگ کرمان براساس جهت های چهارگانه جغرافیایی در هجده بلوک پرداخته است. کتاب که گونه ای جغرافیای اقلیمی و محلی است، حاوی وصف ها و گزارش های پرشماری از موضع نگاری و سیمای کالبدی شهرها و زندگی شهری، روستائی و عشایری در کرمان آن روزگار است. از گزارش ها، اطلاعات و آمار این کتاب می توان در بررسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت کرمان در دوره قاجار بهره گرفت و بر جنبه هایی مبهم و تاریک آن پرتو افکند
۹۴۴.

رویکرد ایران به قاعده آمره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 249 - 273

کلیدواژه‌ها: ایران دادرسی های بین المللی قاعده آمره کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.
۹۴۵.

بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1717 - 1737

کلیدواژه‌ها: امنیت جمعی تروریسم دفاع مشروع شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.
۹۴۶.

برده داری جنسی در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1993 - 2017

کلیدواژه‌ها: برده داری جرم انگاری جنایت علیه بشریت خشونت جنسی محاکم کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.
۹۴۷.

رویکرد سیاست جنایی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: فساد اداری مالی مدیریت تعارض منافع سیاست جنایی بِه زمامداری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۸
مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است. به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.
۹۴۸.

بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 92 - 116

کلیدواژه‌ها: اصل 107 مرجحات تعیین رهبر مقبولیت عامه مقبولیت ویژگی های رهبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.
۹۴۹.

واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 573 - 595

کلیدواژه‌ها: استانی شدن سیاست کلی انتخابات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
۹۵۰.

مطلوب سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 129 - 148

کلیدواژه‌ها: دیوان مظالم دیوان عدالت اداری جایگاه دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۳
از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.
۹۵۱.

کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 167 - 193

کلیدواژه‌ها: تجمعات کاستی ها کژتابی ها نظام صدور مجوز حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
۹۵۲.

تأملی بر مقررات گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2127 - 2148

کلیدواژه‌ها: خودتنظیمی دستوردهی خصوصی فضای سایبر مقررات گذاری غیرمتمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.
۹۵۳.

تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۴۰-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت کارآمد حقوق شهروندی قوانین اداری داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۰
فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.
۹۵۴.

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 531 - 552

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر سازمان های غیردولتی بین المللی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقش آفرینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می کند. نقش آفرینی سازمان های غیردولتی که ذاتاً به دنبال تحقق خیر عمومی اند، امروزه در نظام های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده اند. در این میان، نقش سازمان های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های ضمیمه آن، به خصوص پروتکل شماره 11 و براساس رویه قضایی شکل گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت اند از شاکی، نماینده شاکی و یاردادگاه و از این حیث می توان از نقش آفرینی گسترده سازمان های غیردولتی بین المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.
۹۵۵.

تحلیل چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۹۰-۱۶۸

کلیدواژه‌ها: امنیت داده دولت الکترونیک حق حریم خصوصی اطلاعاتی حقوق شهروندی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۷
امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.
۹۵۶.

چالش های مربوط به مرجع تنظیم گر و ناظر بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۵۶-۳۱

کلیدواژه‌ها: اصل 44 قانون اساسی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی صداوسیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۱
تعیین مرجع تنظیم گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش های حقوقی سال های اخیر بین دستگاه های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت های پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می باشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی تواند جایگاه تنظیم گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم گری بپردازد.
۹۵۷.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری: مقارنه با مجازات های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۳۴-۲۱۶

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری مجازات های کیفری مجازات های اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۴
مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.
۹۵۸.

نظریه امور غیر قابل پیش بینی و انطباق قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۹۳-۲۷۱

کلیدواژه‌ها: نظریه امور غیر قابل پیش بینی انطباق قرارداد تعلیق قرارداد تقسیم سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۶
نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری، با هدف انطباق قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. به طور کلی در نوشته های حقوقی سه روش اجرایی برای تعدیل و انطباق قرارداد معرفی می شود که عبارتند از: تعلیق و تأخیر اجرای قرارداد (در صورتی که وقایع حادث موقتی، و انجام تعهد و زمان انجام آن دارای تعدد مطلوب باشد)، کاهش میزان تعهد گزاف و یا افزایش میزان تعهد طرف مقابل (به عنوان شیوه غالب در انطباق قراردادهای اداری) و در نهایت، حکم به پرداخت خسارت (بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی که به دلیل ایرادات وارد بر مبنای مزبور، در نوشتار حاضر شیوه پرداخت خسارت بر مبنای الزام همکاری متعاقدین منتج از اصل حسن نیت، پیشنهاد می گردد). لیکن نتیجه حدوث امور غیر قابل پیش بینی ممکن است صرفاً پرهزینه کردن اجرای قرارداد نباشد، بلکه برعکس، منجر به جلب سود گردد. سودی که از یک سو حاصل از اجرای قرارداد تلاش مشترک متعاقدین بوده، لیکن از سوی دیگر، فقط عاید یکی از آن ها می شود. در حالت اخیر نیز همان طور که در رأی دادگاه تجدیدنظر نانسی (به طور غیر مستقیم) مورد حکم قرار می گیرد، نظریه امور غیر قابل پیش بینی در تقسیم سود حاصل از تغییرات حادث به عنوان روشی نوظهور از انطباق قرارداد ظاهر می گردد. بنابراین در نوشته حاضر و با مراجعه به منابع مربوط و به صورت تحلیلی- توصیفی، ضمن پاسخ به مسأله تأثیر امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای اداری در قالب انطباق قرارداد، شیوه های چنین انطباقی مورد تحلیل قرار گرفته است.
۹۵۹.

ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: تهیه جریان تهیه صلاحیت دانشگاه ها عرضه علمی - پژوهش واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
۹۶۰.

نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 215 - 241

کلیدواژه‌ها: قرار دعاوی طاری دادگاه تجدید نظر قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۴
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان