نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
