دادرسی های بین المللی

در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائه هرگونه دلیل، از جمله ادله شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادله شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاهد کارشناس جهت اثبات ادعاهای خویش بهره گرفته اند و ارزش اثباتی آنها در رویه این دیوان تشریح و تبیین شده است.

خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.

قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

  دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را نمی توان «براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، توجیه نمود»، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان ، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بین الملل توسل به زور تأکید نموده ، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است رأساً مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد.

ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.