امنیت جمعی

هدف مقاله حاضر بررسی موانع ایجاد امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس و ارایه الگو و ساز و کارهای مناسب برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار در این منطقه است. در این راستا چارچوب نظری مجموعه امنیتی منطقه ای که از سوی بوزان مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومی مناسب و جامع برای بررسی شرایط امنیتی خلیج فارس مورد تبیین قرار می گیرد. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهای دوستی و دشمنی بازیگران مجموعه امنیتی خلیج فارس و موارد دیگری مانند رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در سطح منطقه ای از موانع عمده شکل گیری امنیت پایدار در خلیج فارس محسوب می شوند. آمریکا به عنوان بازیگری مداخله گر در مجموعه امنیتی خلیج فارس محسوب می شود که مانع از توسعه همکاری های منطقه ای شده است و حتی سیاست های آن به تشدید رقابت ها و خصومت ها انجامیده است. در این راستا با توجه به موانع درون منطقه ای و برون منطقه ای ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس، الگوی امنیتی مشارکتی و همکاری جویانه و سازوکارهای مرتبط با آن برای بهبود شرایط امنیتی در خلیج فارس پیشنهاد می شود.

مسئله اصلی مقاله کنونی، تشریح و تحلیل راهبردهای سیاسی لندن در راستای ایجاد چالش در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ به دیگر سخن، مقاله کنونی درصدد است تا برخی از مهم ترین چالش ها و مشکلات سیاسی منتج از اقدامات انگلیس بر سر راه فناوری هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از نظریات امنیت جمعی و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی واپژوهی، تفسیر و تبیین نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که انگلستان با بهره گیری از سیاست هایی همچون فشار و تهدید بر کشورهای دارای تفاهم نامه همکاری هسته ای با ایران مبنی بر لغو یکجانبه قرارادادها؛ تأثیرمستقیم در ترور دانشمندان هسته ای ایران؛ همکاری و حمایت های گسترده از مجاهدین خلق و جاسوسان هسته ای ایران؛ ترغیب و تحریک سران مرتجع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس؛ حمایت های وسیع از گسترش پیمان های نظامی میان ترکیه و رژیم اشغالگر قدس؛ استفاده ابزاری از شورای امنیت و صدور قطعنامه و اعمال تحریم های متعدد علیه ایران؛ ممنوعیت اعطای ویزای تحصیلی به دانشجویان؛ درصدد تعلیق کامل فعالیت های هسته ای و ایجاد چالش در این زمینه بوده است.

ویژگی، ساختار و بهم پیوستگی امنیت در منطقه خلیج فارس، باعث شکل گیری شبکه ای از روابط امنیتی میان کشورهای این منطقه شده است. بر این اساس، امنیت این کشورها را نمی توان جدا از یکدیگر تصور کرد، به گونه ای که هر گونه تغییر و تحول در وضعیت یکی از این کشورها باعث می گردد موقعیت دیگران  نیز تحت  تاثیر قرار گیرد. این امر به نوبه خود تشکیل یک مجموعه یا «زیر مجموعه امنیتی منطقه ای» را در این منطقه باعث می شود. از سوی دیگر، این منجر به ایجاد «وابستگی متقابل امنیتی» میان اعضای این مجموعه گردیده است. بدین ترتیب، باید پذیرفت که مقابله با تهدیدات و چالشها در سطح منطقه نیز نخست باید با حضور همه اعضای این مجموعه صورت پذیرد و در مرحله بعد حل این چالشها تنها با یک اقدام جمعی از سوی تمامی اعضای این مجموعه و در قالب مدیریت امنیتی جمعی چند جانبه امکان پذیر خواهد بود.

اگر چه مطابق اسناد بین المللی حق برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری های فراگیر می تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه گیری به تهدیدی جهانی می شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه گیری ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق برسلامت به سطح بین المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی تر از تعهدات بین المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن که مشکل تفاوت نگرش ها و رقابت میان قدرت های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه گیری ها درسطح بین المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی تر دراین حوزه خواهد نمود.

خلیج فارس بدلیل اهمیت ویژه استراتژیکی و ژئواکونومیکی همواره در طی تاریخ مورد توجه کشورهای قدرتمند بوده است.هم اکنون درحوزه خلیج فارس، کشور ایران بصورت بالقوه یکی از 15کشور قدرتمند جهان است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری ازهمه متغییرهای قدرت اعم از:سرزمین وسیع،عمق استراتژیک، منابع سرشار واستراتژیک، جمعیت متناسب، موقعیت منحصر بفرد ژئوپلیتیک (گذرگاهی)،تاریخ،هویت ملی، ادبیات غنی و ملتی پویا، اماچنانکه اثربخشی مولفه های قدرت ملی درسیاست خارجی مستلزم همراهی جنبه های نرم افزاری با ارتباطات مستمربین المللی در سطوح جهانی است، از یکسو عدم توجه به این مهم سبب شده تا این کشور بلحاظ فقدان جایگاه متناسب درصفبندی های جدیدنظام بین الملل بار شد روز افزون هزینه ها و تقلیل منافع ملی ومنطقه ای مواجه گردد و از سوی دیگر در حوزه خلیج فارس روابط گسترده و استراتژیک همسایگان ایران با غرب باعث شده تا روابط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز بطور طبیعی غیر عادی شده و تحت الشعاع فضای تقابلی با غرب قرارگیرد. این فرایند بلحاظ تحولات شگرف تکنولوژیک و الزامات همگامی با آن در شرایط جدید بلوغ اجتماعی ایران، امروزه به اساسی ترین چالش در سیاست خارجی و توسعه ملی این کشور تبدیل شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است . 

هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.