دیوان مظالم

دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.

نظام حکومتی و تشکیلات اداری ایران در طول تاریخ تغییر کرده و دگرگون شده است. یکی از مناصبی که در بعضی از اعصار دایر بود و جزو مشاغل مهم دیوانی به شمار می رفت منصب امیر دادی است. صاحب این سمت را امیر داد یا میر داد می گفتند. فرهنگ نویسان و اربابان لغت چندین وظیفه متفاوت را برای امیر داد برشمرده اند. عده ای او را همان قاضی القضات می دانند. برخی وی را مجری اوامر شاه در روز مظالم و بعضی دیگر متصدی رسیدگی به امور توده مردم تلقی کرده اند. عده ای نیز از او با عنوان وزیر یا سرپرست دیوان عدالت یاد کرده اند. نگارنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است: امیر داد در تشکیلات اداری قدیم چه جایگاهی داشته و چه وظایفی برعهده او بوده است؟ این مقاله در چهار بخش تدوین شده است: در بخش نخست، ساخت واژگانی امیر داد بررسی می شود. بخش دوم، روزگار رواج این اصطلاح را می کاود. در بخش سوم، با توجه به برخی شواهد ادبی و تاریخی موجود، وظایف امیر داد و جایگاه او در نظام های حکومتی ای شرح داده می شود که این منصب را به رسمیت می شناختند. سرانجام در بخش چهارم، نگارنده به ذکر چند نکته درباره آداب تفویض سمت امیر دادی پرداخته است.

آموزه های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروعیت سیاسی بودند. بر این اساس دیوان مظالم به عنوان بخشی از ساختار نظام قضا در این دوره کارکردی سیاسی یافت. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه اسلامی، به این مساله پاسخ دهد که کارکرد سیاسی متصور از دیوان مظالم نزد سلجوقیان چه بود؟ فرضیه اذعان دارد که کارکرد دیوان مظالم در دوره مذکور بیشتر جنبه صوری داشته است و هدف از آن نمایاندن تلاش سلطان به عنوان دادرس عالی مملکتی بود.

قضاوت از جمله اموری بود که در زمان خلفای راشدین برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین مسلمانان مورد توجه قرار گرفت. در زمان عمر بن خطاب و امام علی(ع) رسیدگی به امر قضا بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت. در این زمان تنها دو سازمانِ وابسته به نهاد قضاوت یعنی سازمان حسبه و دیوان مظالم برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات رایج بود. امر قضاوت کارکردهای موُثری از جمله: برقراری عدالت در جامعه، رسیدگی به دعاوی، ایجاد امنیت در حکومت و نیز نهادینه کردن مبانی حکومت اسلامی، داشته است. این نوشتار با طرح این سوال اصلی که جایگاه و کارکرد نهاد قضاوت در عهد خلفای راشدین چگونه بود؟ با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی نهاد قضاوت در این عصر پرداخته است. دستاورد تحقیق حاکی از این است که نهاد قضاوت در عصر خلفای راشدین در قالب سازمان های حسبه و مظالم تبلور یافته، و توانسته بود کارکرد مؤثری در برقراری عدالت در جامعه آن روز اسلامی ایجاد کند.

با روی کارآمدن آل بویه در قرن چهارم، زمینه رشد سیاسی و فرهنگی تشیع فراهم گشت. آنان در طول حکومت 113ساله خویش با گسترش قلمرو حکومتی، زمینه ساز توسعه اندیشه شیعی بواسطه بزرگانی همچون «شیخ مفید»، «سید رضی»، «سید مرتضی»، «شیخ طوسی» و ... گردیدند. در میان فقها و اندیشمندان شیعی، در خصوص همکاری و همراهی با حاکمان، دو دیدگاه وجود داشته است: برخی معتقد به همکاری مشروط و برخی معتقد بر عدم همکاری مطلق می باشند. سید مرتضی جزء دسته اول است. ایشان در آن مواردی که امکان مبارزه با حکام، غیر مقدور و همراهی منجر به اقامه حدود الهی و خدمت رسانی به شیعیان گردد، همکاری را بلامانع می دانست و حضور ایشان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در سایه تعامل با حاکمان آل بویه از این دیدگاه قابل تفسیر و توجیه می باشد. به عبارت دیگر، ایشان اعمال ولایت توسط فقیه برای اجرای احکام الهی را امر بسیط نمی دانست، بلکه قائل به تشکیک بود. در نتیجه به میزان توان و امکان، ولایت اعمال می شود.

  خلافت عباسی یکی از مهم ترین دستگاه های حکومتی در جهان اسلام به حساب می آید. بسیاری از نهادهای اداری و سیاسی تمدن اسلامی در دوره این خلافت شکل گرفت که البته تعداد زیادی از این نهادها به تاسی از ساختارهای ایران پیش از اسلام بوده است. نهاد قضا یکی از مهمترین ساختارهای اداری این خلافت است که گرچه پیش از آن نیز نزد دولت ها اسلامی وجود داشت؛ اما سرانجام به دست عباسیان تکامل یافت. ساختارهای نظامی و اجتماعی مختلفی در خدمت نهاد قضائی خلافت عباسی بودند که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به حسبه، شرطه و دیوان مظالم اشاره کرد. پژوهش پیش روی در پی بررسی جایگاه نهادهای نظامی و اجتماعی نامبرده در ساختار قضائی خلافت عباسی است و سؤال اصلی آن است که این مناصب نظامی و ساختارهای اجتماعی از چه جایگاهی در دستگاه قضائی خلافت عباسی برخوردار بودند؟ که در پاسخ باید گفت یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این مناصب بخش مهمی از ساختار قضائی آن دوره را در برمی گرفتند. نهاد حِسْبَه، ناظر بر امور اقتصادی، اجتماعی، مذهبی بود و این تشکیلات در ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر  عمل می کرد؛ شرطه ها مامور اجرای احکام قضائی بودند و بازوی اجرائی دستگاه قضا به حساب می آمدند و دیوان مظالم نیز که بخش مهمی از دستگاه قضائی خلافت عباسی بود نقش مهمی در دسترسی مستقیم مردم به خلفا در رسیدگی به شکایات مردم از عمال دولت و دیوانی داشت و مسئول رسیدگی به اعمال ظالمانه حکام، امرا و رجال بزرگ دولت به مردم بود که شخص خلیفه مستقیما مسئولیت آن را بر عهده داشت.        

از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.

حکومت صفوی به عنوان حکومتی مسلمان، به طور معمول از شماری آموزه های دینی، رویه های حکمرانی سلف، اخلاق سیاسی و میراث اندرزنامه نویسی در زمینه اهمیت و ضرورت فقرزدائی و حمایت از گروه های فرودست پیروی می کرد. نکته اساسی در توجه به این امور، گفتمانی بود که منطبق با آیات و احادیث اسلامی و البته زمینه های فرهنگی موجود در جامعه، حاکمیت سیاسی و گروه های اجتماعی را به عدالت ورزی و ترویج امور خیریه تشویق می نمود. حمایت اجتماعی اساساً از منابع عمومی و عمدتاً توسط حکومت و از طریق مالیات ها و همچنین بهبود رویه های حکمرانی تأمین می شد و گستره آن با هر گونه تغییر اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی می توانست فراتر رود و یا محدود گردد. این پژوهش بدنبال پاسخ این پرسش است که الگوها و رویه های حمایتی از فرودستان در دوره حکمرانی صفویان به چه شکل پی گیری می شد؟ و این رویه ها با عنایت به برقراری حکومت دینی از چه تحولاتی برخوردار گردید؟ این پژوهش با اتخاذ رویکرد «تاریخ از پایین» و بر اساس روش کیفی-تفسیری مبتنی بر آنالیز داده ها، به تبیین وضعیت حمایت اجتماعی از فرودستان شهری دوره صفویه می پردازد. یافته های تحقیق بر آنست که در برهه های ثبات صفویان، سیاست های حمایتی در دو بعد رسمی و غیر رسمی به اجرا درمی آمد. در بعد رسمی برقراری معافیت های مالیاتی، پرداخت وام های بلندمدت و حتی بلاعوض، اصلاح رویه های اقتصادی، برقراری دیوان مظالم و مجازات متخلفان دیوانی، ارائه خدمات شهری و عمرانی، تقویت اندیشه عدالت ورزی و شایسته سالاری، گسترش موقوفات و اطعام نیازمندان و در بعد غیر رسمی گسترش آموزه های دینی در قالب احسان و اکرام، صدقات و انفاق، نذر و هبه، رد مظالم و اطعام فقرا ترویج و پرداخته می شد.