درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۸۸۱.

بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 187 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۷۴
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.
۸۸۲.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105-133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۶ تعداد دانلود : ۸۱۴
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.
۸۸۳.

چالش های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 227 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
تشدید مجازات همواره یکی از چالشی ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری تنظیم گردیده است اما چالش های بسیاری را از خود بر جای گذاشته است. مع الوصف نگارنده در این پژوهش، مهمترین چالش های تعدد عنوانی از جمله: ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد، غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و نتایج حاصله از آن، چگونگی اعمال مجازات تبعی و تکمیلی و مرز جدایی تعدد عنوانی و تعدد نتیجه را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر مراد مقنن و تفسیر قانون پاسخ هایی جهت برون رفت از این ابهامات ارائه گردد.
۸۸۴.

امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 251 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۵۹۷
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.
۸۸۵.

جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۷۸۴
جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.
۸۸۶.

رویکرد حقوقی جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 3 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.
۸۸۷.

بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 47 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.
۸۸۸.

رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 109 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۶۲۴
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
۸۸۹.

گونه شناسی محدودیت های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحله پیش دادرسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 75 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.
۸۹۰.

بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 221 - 253
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۸۹۵
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسّل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسّع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.
۸۹۱.

بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 9 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۳
بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.
۸۹۲.

قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 33 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
پیرسالاری و پایبندی به ارزش های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم رنگ بودن قدرت حکومت ها و بی ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته ای نه چندان دور، موجبی بود برای شکل گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی های اداری و ... بهانه ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است نشان می دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.
۸۹۳.

رویکرد دادگاه های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه علّیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 109 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۶۷۶
در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
۸۹۴.

حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 259 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۷۸۴
نظام های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت ها تأکید داشته اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت های جنسی/خانگی به طورکلی و خشونت جنسی خانگی به طورخاص، به رسمیت شناختن بزه دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش هایی مواجه ساخته است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیده ی خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می دهد و زنان بزه دیده ی این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبه ی عمیق با 15بزه دیده، 10تن از قضات محاکم کیفری و همچنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اغلب شکایت های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می ماند، قرار منع تعقیب صادر می گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه های عینی در تشخیص دامنه ی تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهمترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری می باشد.
۸۹۵.

مشارکت سازمان های بین المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 247 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسائل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان سنجی تأثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفاء می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند به صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و از سوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی بر آغاز یا عدم ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.
۸۹۶.

جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.
۸۹۷.

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 7-27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۶۱۵
«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجه پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است
۸۹۸.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 81-104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۷۳۱
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.
۸۹۹.

گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 257 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۹
این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد
۹۰۰.

جرم شناسی تلفیقی: روایت چالش ها، به گزینی راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 351 - 386
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۶۶۸
جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان