سید احمد سجادی

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

ساختار کارآمد، مهم ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود که با روش پژوهش اسنادی انجام شد. برای جمع آوری داده های موردنیاز با هدف تحلیل مسئولیت های نهادهای آموزشی در ورزش، اسناد بالادستی و مبانی قانونی ناظر بر تشکیلات ورزش در ایران مطالعه شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل سازمان های مسئول در ورزش تربیتی و نهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه های ورزش (همگانی، قهرمانی و حرفه ای) نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک، وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی در حوزه ورزش تربیتی مسئولیت دارند. دراین بین، نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ورزش همگانی مسئولیت دارند و نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ورزش قهرمانی مسئولیت دارند. دانشگاه آزاد نیز تنها نهاد آموزشی است که در حوزه ورزش حرفه ای مسئولیت دارد؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی ، توزیع متوازن اختیارات ، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی است که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش تربیتی ایران باید رعایت شود.

ساختار کارآمد، مهم ترین عامل دستیابی به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل آسیب شناسی ساختار ورزش ایران بود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به روش کیفی انجام شد. برای تدوین مدل پارادایمی از نظریه زمینه محور استفاده شد. صاحب نظران آگاه به موضوع شامل اساتید دانشگاه و مسئولان مرتبط جامعه پژوهش بودند که با روش نمونه گیری نظری، 32 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که موجب پیدایش پدیده نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش ایران می شوند، ساختار بوروکراتیک، ابهام در وظایف، تداخل وظایف و پراکندگی وظایف هستند. دراین راستا، مجریان با توجه به محیط خرد، شامل ضعف تشکیلات دولت، ضعف منابع سازمانی و ضعف فرایندها و با توجه به محیط کلان شامل محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بین المللی، راهبردهای تدوین قوانین، تعامل نهادی و تغییرات ساختاری را با هدف مقابله با نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش کشور تشخیص می دهند. پیامد توسل به این راهبردها، مغایرت در اجرا، اتلاف منابع، تشدید بوروکراسی و تعارض ساختاری است که با عنوان فرایند آسیب شناسی ساختار ورزش ایران تبیین می شود؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی، توزیع متوازن قدرت، تقویت بخش خصوصی، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی هستند که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش ایران باید رعایت شوند.

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم ترین عامل برای رسیدن به اهداف کلان در تمامی نظام ها از جمله نظام ورزش است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. به منظور مقایسه ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپایی (آلمان، استونی، بریتانیا، ترکیه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند) جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پایگاه های اطلاع رسانی و ... جمع آوری شد. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل ساختار ورزش ایران نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایت های سازمان ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیلاتی و مطالعه کتب و برنامه های راهبردی سازمان های مربوط جمع آوری شد و سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام شد. نتایج نشان داد که در ارتباط با بعد ساختاری، علی رغم اشتراک در بسیاری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهای اجرایی به کار گرفته شده در ایران و کشورهای منتخب با یکدیگر متفاوت است. کوچکی و کم حجم بودن ساختار، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی، تبیین دقیق و روشن ارتباطات بین واحدها، مشخص نمودن شرح وظایف شفاف برای تمام نهادها، تقسیم کار ملی و هماهنگی بین نهادها و برقراری انسجام و یکپارچگی از مهم ترین اصولی است که باید رعایت گردد.

هدف از انجام این تحقیق،تعیینعواملتأثیرگذاردرکیفیت بخشیدرستربیت بدنیشهر کاشان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوریو محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه آماری شامل 79 نفر از معلمان ورزش (40 نفر زن و 39 نفر مرد) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایتی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شد(05/0P≤).نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان ورزش، اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، محتوای آموزشی، شیوه تدریس، تخصص معلمین ورزش، تجربه معلمین ورزش، بودجه، امکانات، نگرش و ارزشیابی در حد بالاتر از متوسط (زیاد) در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی تأثیرگذار هستند. همچنین بافته ها نشان داد عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به ترتیب اولویت عبارت اند از: 1- امکانات 2- نگرش 3- بودجه 4- تخصص معلمان ورزش 5- برنامه آموزشی 6- اهداف آموزشی 7- تجربه معلمان ورزش 8- شیوه تدریس 9- محتوای آموزشی 10- ارزشیابی. مقایسه دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد در خصوص عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنیبه جز در مولفه ارزشیابی تفاوت معنی داریرا نشان نداد. در ضمن مردان نسبت به زنان تاثیر بیشتری را برای مولفه ارزشیابی ابراز نموده اند.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است وجامعه آماری آن، کلیه شهروندان شهرستان کاشان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده،  تعداد 250 نفر  به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (92/0). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد بین ارتکاب جرم و متغیرهای وضعیت تأهل، جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، مدت و ساعت فعالیت ورزشی، نوع ورزش و فعالیت باشگاهی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که هر چه فرد مدت زمان بیشتری به ورزش پرداخته، کمتر مرتکب جرم شده است. افرادی که به ورزش های گروهی اشتغال داشتند، نسبت به کسانی که به ورزش های انفرادی می پرداختند، تمایل بیشتری به ارتکاب جرم داشتند و افرادی که به صورت باشگاهی فعالیت می کردند، کمتر مرتکب جرم  شده بودند.  با توجه به یافته های این پژوهش، باید اماکن و امکانات ورزشی را افزایش داد تا افراد جامعه بتوانند در زمان اوقات فراغت از این مکان ها استفاده نمایند. از سوی دیگر، باید با استفاده از برنامه های تبلیغاتی جوانان را به انجام فعالیت ورزشی سوق داد تا از میزان تمایل آنها به ارتکاب جرم کاسته شود.