ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۴۱.

بررسی خلأهای تقنینی دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش صلاحیت محلی صلاحیت اضافی تعدد اتهام تعدد متهم احاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.
۴۲.

واکاوی نسبت رابطه استناد و ارکان جرم در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

کلیدواژه‌ها: رابطه استناد عامل غیرمستقیم حقوق عراق ارکان جرم قانون عقوبات عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق دانان، آنچه به عنوانِ نقطه مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطه استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطه استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه استناد، مجرای شناختِ تأثیرگذاریِ عواملِ مختلفِ دخیل در پدیده مجرمانه است و به همین لحاظ، این رابطه باید وجود داشته و منقطع و منتفی نشده باشد تا طبقِ آن بتوان تشخیص داد که جرم به کدام عامل منتسب خواهد بود. مطابق ماده ۲۹ قانونِ عقوباتِ عراق، رابطه استناد در حقوقِ عراق نیز پذیرفته شده و عاملی که مقصر و مؤثر است، در قبالِ آثارِ ارتکابِ جرم مسئول قلمداد می شود. این پژوهشِ کیفی، با روشِ تحلیلِ مضمون نگارش یافته و با بررسیِ منابعِ فقهی و حقوقی، با رویکردی حقوقی و اخلاقی، سعی بر آن داشته است تا تحلیلی مناسب از رویکردِ شارع و قانون گذار نسبت به رابطه استناد و نسبتِ آن با ارکانِ جرم ارائه دهد. با تحلیلِ نظراتِ گوناگون، مشخص گردید که مبنای وجودیِ رابطه استناد، تشخیصِ عاملِ مسئولِ رفتارِ مجرمانه است و برای تحققِ آن، نیاز به جمعِ ارکانِ جرم در مرتکب است. درصورتی که فاعلِ جرم بر اثرِ اقداماتِ سببِ اقوی مرتکبِ جرم شده باشد، جرم مستند به سببِ اقوی است، هرچند او رکنِ مادیِ جرم را تحقق نبخشیده باشد. از این عملکردِ قانون گذار در ماده ۵۲۶ مشخص می شود که در دوگانه رکنِ مادی و معنوی، مسئولیت متوجهِ عاملِ غیرمستقیم و شخصی است که شرایطِ مسئولیتِ کیفری را داراست، نه مرتکبِ مادیِ جرم. قانون گذارِ عراق تنها یک ماده را به عاملِ مسئول اختصاص داده است و به نظر می رسد مطابقِ آن، فردِ مسئول، آثارِ مستقیم و غیرمستقیمِ رفتارِ خود است.
۴۳.

بازخوانی امر سیاسی در واکاوی مبانی جرم انگاری کفرگویی در غرب با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کفرگویی مبانی جرم انگاری توهین به مقدسات ارتداد انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.
۴۴.

معاونت در محاربه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

کلیدواژه‌ها: محاربه معاونت در محاربه مجازات صلب نفی بلد قطع عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
محاربه به عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می شود. ازاین رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.
۴۵.

تحلیل جرم شناسانه اثرگذاری مهاجرت اتباع خارجی بر تروریسم با تأکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی تروریسم جرم شناسی جمهوری اسلامی ایران مهاجرین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
تأثیر مهاجرین بر افزایش احتمال وقوع حملات تروریستی در کشور میزبان، امروزه یکی از تهدیدهایی است که امنیت ملی کشور ها را به خطر می اندازد. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل جرم شناختی پدیده مهاجرت اتباع خارجی و بررسی تأثیر آن بر تروریسم، با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر رویکرد کیفی همراه با انجام مصاحبه های عمیق تا حد اشباع نظری است. در تجزیه و تحلیل یافته ها، عوامل مختلف سیاسی، مذهبی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان پررنگ ترین علل گرایش پیوند مهاجرین و تروریسم، از جمله در کشور ایران مطرح است. این عوامل در ابعاد فردی و اجتماعی، با توجه به برخی از نظریات جرم شناختی مانند کاتالیزور عمل کرده و ممکن است مهاجران را به سوی ارتکاب اعمال خشونت آمیز نظیر تروریسم بیندازد. تروریست ها اغلب تفسیری ابزاری از یک ایدئولوژی معین را توسعه می دهند تا توسل خود را به خشونت توجیه نمایند و و «افراط زدایی» از باور های مبتنی بر تعصب و نفرت نیز یکی از متغیر های مهم در پیشگیری محسوب می شود؛ با این حال، در خصوص مهاجرین با توجه به موقعیت مهاجرین در کشور مبدأ و سازکار های ورود آنان به کشور مقصد، راهکارهای پیشگیری اجتماعی اثربخشی محدودی دارند. در نتیجه، بار اصلی پیشگیری بر دوش پیشگیری وضعی است. این نوع پیشگیری را می توان از طریق اقداماتی مانند ارتقای نظام های غربالگری و ارزیابی سطح خطر در میان مهاجرین قانونی، و نیز کنترل های مرزی از جمله ایجاد دیوارهای مرزی یا گشت زنی پهپادی برای مهاجرین غیرقانونی، به کار گرفت.
۴۶.

بررسی تطبیقی متلاحمه و نافذه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: متلاحمه نافذه شجاج جراحت مواد 709 و 713 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۲
متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می رود، اما به سمحاق نمی رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می آید و از قسم شجاج محسوب نمی شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق تری دارد و متلاحمه نامیده می شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.
۴۷.

چالش های دادرسی کیفری اتباع خارجی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

کلیدواژه‌ها: ادرسی کیفری دادرسی افتراقی اتباع افغانستان جرائم اتباع بزه دیدگی اتباع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۹
دادرسی کیفری اتباع بیگانه در نظام عدالت کیفری ایران، ازجمله مسائلی است که با افزایش روزافزون مهاجران قانونی و به ویژه غیرقانونی با چالش های متعددی مواجه شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و پس از بررسی ابعاد مختلف بزهکاری و بزه دیدگی اتباع بیگانه در ایران و افغانستان و چالش های این حوزه، راهکارهایی جهت ارتقاء دادرسی کیفری اتباع بیگانه ارائه می نماید. یافته های پژوهش در حوزه بزه دیدگی اتباع خارجی در ایران نشان می دهد که حق دادرسی اتباع بیگانه، تعیین وکیل تسخیری و پرداخت دیه بزه دیده از بیت المال برای اتباع بیگانه نیز وجود دارد. همچنین در فرض بزهکاری، اتباع بیگانه در ایران به مانند سایر متهمان از حقوق تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار هستند، اما این حقوق در خصوص اتباع بیگانه غیرمجاز در دو فرض بزهکاری و بزه دیدگی، با چالش های متعددی مواجه است که در مواردی نیازمند اتخاذ سیاست جنایی افتراقی است.
۴۸.

نقش قضاوت عرفی در احراز رابطه سببیت در مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رابطه سببیت سبب عرفی قضاوت عرفی مسئولیت کیفری تعدد اسباب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۷
بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.
۴۹.

حق برخورداری از وکیل در پرتو رویه قضائیِ دیوان اروپاییِ حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل وکیل تسخیری دیوان اروپایی حقوق بشر حقوق دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۴
حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
۵۰.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۵۱.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
۵۲.

جبران خسارت و مسئول آن در زنای اکراهی از منظر حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه

کلیدواژه‌ها: اکراه تجاوز به عنف خسارت معنوی خسارت مادی زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۳
خسارت در لغت به معنای صدمه و آسیب است. اگر صدمه، جسم و بدن را تحت تأثیر قرار دهد، زیان مادی و اگر به روح و روان خدشه وارد نماید، زیان معنوی نامیده می شود. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی مصادیق و مبانی فقهی زیان مادی و معنوی در جرائم جنسی اکراهی و تعیین مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف با رویکرد تطبیقی است. پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی است. نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که اولاً، خسارت معنوی طبق اصول فقهی و روایات وارده، قابل پرداخت است؛ ثانیاً، مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف قابل بررسی بوده و حکم واحدی در این رابطه وجود ندارد؛ به گونه ای که در پاره ای از مواقع و با توجه به اصول فقهی، شخص ثالث ضامن جبران خسارات است، نه اشخاصی که از رابطه جنسی بهره مند شده اند. با توجه به اینکه در حقوق ایران، پرداخت خسارت معنوی با ابهام جدی روبه روست، برخی قائل به این هستند که با پرداخت دیه، مجالی برای خسارت معنوی باقی نمی ماند، اما برخی طبق روایات وارده و قواعد فقهی، پرداخت آن را امکان پذیر می دانند؛ بنابراین، واجب است مقنن هرچه زودتر تکلیف این مسئله را روشن نماید.
۵۳.

الگوی مطلوب سیاست کیفری داخلی در برابر اکوساید (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکوساید جنایت سیاست کیفری آلودگی زیست محیطی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
۵۴.

بررسی ارتباط اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه ۳۰ سالگی با تاکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اعتیاد اعتماد به نفس زنان سیاستها قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی، با تأکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مجرد در دهه 30 سالگی مراجعه کننده به یک کلینیک درمانی در شهر تهران در سال 1403 است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و نمونه گیری در دسترس است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 100 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های گرایش به اعتیاد فرجاد (1385) و عزت نفس کوپر (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که کاهش اعتماد به نفس با افزایش گرایش به اعتیاد ارتباط دارد. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد که سیاست های حمایتی دولتی، از جمله برنامه های پیشگیرانه و درمانی، می توانند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این رابطه داشته باشند و زنان را در مسیر بهبودی و افزایش اعتماد به نفس یاری دهند. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می شود که قوانین و سیاست های حمایتی بیشتری برای حمایت از زنان در معرض خطر اعتیاد به ویژه در این گروه سنی، به ویژه از طریق تقویت مراکز مشاوره و درمان، تقویت آموزش های اجتماعی و روان شناختی و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، تدوین و اجرایی شود.
۵۵.

بررسی پیش بینی های بزه دیدگی جنسی از منظر مدل تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی بز ه دیدگی جنسی جرم شناسی تلفیقی پیش بینی های بزه دیدگی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.
۵۶.

ارتباط میان بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی در شهر کابل افغانستان

کلیدواژه‌ها: ترس از جرائم مالی بیگانگی اجتماعی شهر کابل شهروندان افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۵
ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.
۵۷.

تقارن تَخَنُّث و تَذَکُّر با همجنس گرایی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

کلیدواژه‌ها: همجنس گرایی تَخَنُّث تذکر تعزیرات منصوص شرعی عفت و اخلاق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۱
همجنس گرایی به عنوان یک رفتار مستوجب کیفر، در حالی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح شد که قبل از طرح آن، نظام حقوقی ایران برای یک دوره طولانی با خلأ قانونی مواجه بود. درحالی که تحریم همجنس گرایی از نگاه شرعی از ضروریات دین به شمار می آمد و برخلاف سایر رفتارهای خلاف اخلاق و عفت که سابقه قابل توجهی در قوانین کیفری دارند، این عنوان مجرمانه موصوف به تازگی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. در نگاه اول، به نظر می رسد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در راستای طرح این موضوع، برمبنای حمایت از ارزش های دینی و اخلاقی جامعه بوده است؛ ارزش هایی که هم تراز با مبانی اخلاق گرایی قانونی، بازتاب گسترده ای در قوانین کیفری داشته است. اما نگاه بی روح مقنن به این پدیده، بدون درک مشخصه هایی از قبیلِ تَخَنُّث و تَذَکُّر، اهداف سیاست کیفری را در قبال کیفرگزینی و بازدارندگی و عدم تکرار چنین پدیده ای برآورده نمی سازد. رویکرد مطلق قانون گذار به کیفر همجنس گرایی در حالی بوده است که جایگاه این عنوان، از یک طرف در تراز با عناوین تَخَنُّث و تَذَکُّر و از طرف دیگر کیفردهی آن در چارچوب جرائم حدی و یا تعزیرات منصوص شرعی، در هاله ای از ابهام فرورفته است؛ ابهامی که رویه قضایی را دچار سردرگمی نموده و منجر به صدور آراء متعارض و بعضاً اشتباه شده است. در این پژوهش که برمبنای مطالعات توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش می گردد ضمن تبیین مفاهیم تَخَنُّث و تَذَکُّر، رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در تقارن این عناوین با همجنس گرایی تحلیل و به ابهامات مذکور پاسخ داده شود.
۵۸.

تحلیل مضمون آثار «تتلو» در فضای مجازی با رویکرد جرم شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی و رسانه جرم به مثابه فرهنگ فرهنگ به مثابه جرم کارناوال جرم میکروسلبریتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۸
پرنیان فرهنگ پس از گذر از جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ، به ساحت جرم شناسی نیز گشوده شده است. در این میان، جرم شناسی فرهنگی که در سازگاری با دنیای مدرن نمود یافته و محل تلاقی فرهنگ و فرآیند کیفری است، تعارض های فرهنگی را با نگاه ویژه و گاه به عنوان عاملی بر ارتکاب جرم در نظر می گیرد. یکی از بسترهای فرهنگی در جامعه امروزی، فضای مجازی است. گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی، تغییر دیدگاه و به تبع آن، دگرگونی فرهنگ سنتی را رقم می زند. نقش رسانه های جمعی در ساخت و کنترل فرهنگ و خرده فرهنگ، چشم گیر است. فضای مجازی، گونه ای دیگر از نهادهای هویت ساز را در قالب سوپرقهرمان های بزهکار (سلبریتی های بزهکار) به نمایش می گذارد. در این راستا، می توان از میکروسلبریتی ها سخن به میان آورد که با پوشش، منش، روش و رفتار ویژه خود، یک الگوی فکری را گسترش می دهند. اینستاگرام یکی از بسترهای ترویج الگوهای فکری است که مأمن خوانندگان زرد (میکروسلبریتی ها) است. در این بستر، رفتارهای ضد اجتماعی میکروسلبریتی ها طیف گسترده ای از جوانان را با خود همراه می کند. در این میان، آثار امیرمقصودلو «تتلو»، خواننده رپ که نماینگر نوعی خرده فرهنگ با عنوان «فرهنگ تتلیتی ها» است، قابل توجه و و بررسی است. در نوشتار پیش رو، نخست از طریق پرسش از طرفداران «تتلو»، چهار مورد از آهنگ های محبوب آن ها انتخاب شد و سپس، محتوای کلی، استخراج و کدگذاری گردید. واژگان برجسته و شاخص در آهنگ ها شناسایی شدند و واژگان تکرارشونده، کد یکسان دریافت کردند. برخی کلمات نیز در زیرمجموعه واحد قرار گرفتند. زیرمجموعه ها دوباره کوچکتر شدند تا دسته بندی نمونه به دست آید. سرانجام، همه زیرمجموعه ها در مجموعه کلی قرار داده شد تا مشخص شود که آهنگ ها به منظور ترویج خرده فرهنگ مشخص تتلیتی ها و با هدف گذاری خاص تنظیم و عرضه شده اند.  
۵۹.

جنایت بر منفعت و ملاک ثبوت دیه: مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران، سودان و یمن

کلیدواژه‌ها: جنایت بر منفعت دیه فقه اسلامی حقوق کیفری ایران حقوق کیفری سودان حقوق کیفری یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۵
جنایت بر منافع یکی از اقسام جنایات مادون نفس است که تعیین گستره و ملاک ثبوت قصاص یا دیه در آن ها، از دیدگاه مذاهب مختلف و میزان مطابقت آن با حقوق کشورهای اسلامی که در تدوین قوانین خود به شریعت ملتزم شده اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه جنایت بر منافع، احکام و گستره آن ها و ملاک تعیین دیه در فقه و حقوق کیفری ایران، سودان و یمن پرداخته است. یافته های پژوهش بر این اساس استوار است که قانون مجازات اسلامی ایران در پیروی از آرای فقهای امامیه، مطابقت حداکثری دارد و قانون گذار سعی بر آن داشته است تا با تکیه برمبنای روایی موجود در باب منافع، دیه آن ها و حدودوثغورشان را در قانون تدوین نماید و دیدگاه برخی از فقهای امامیه در جاری دانستن قاعده دیه اعضای منفرد و زوج را در منافع نپذیرفته است. قانون جرائم و مجازات های یمن با وجود اکثریت شافعی و زیدی مذهب، به فقه حنفیه گرایش دارد و ملاک ثبوت دیه در منافع را تفویت منفعت یا جمال عنوان نموده است؛ اما قانون جنایی سودان با وجود اعتقاد مردم به مذهب مالکی، برمبنای مذهب خاصی تدوین نشده است و در باب دیه منافع نیز ملاک مشخصی را ارائه نمی دهد.
۶۰.

جستاری در تبارشناسی مجازات از نگاه نیچه بر بنیاد نقد او از امرِ مطلقِ کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تبارشناسی مجازات امر مطلق نیچه کانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۶
موضوع این مقاله، تحلیل دیدگاه نیچه پیرامون تبارشناسی مجازات بر مبنای نقد او از امر مطلقِ کانتی است. تبارشناسی به مثابه یک روش مطالعه فلسفی، به معنای ارزیابیِ دوباره ی همه ارزش های اخلاقی از طریق تردید در مبانی فلسفی ارزش ها، صحت تعاریف ارائه شده از آن ها و نقد و باز ارزش گذاری آن هاست. امر مطلق، همگان را به انجام عمل به شکل مطلق و فارغ از امیال یا غایات شان ملزم می دارد. نیچه با انتقاد از دیدگاه کانت راجع به امر مطلق، نگرش الاهیاتیِ او راجع به پیدایش خدا و وجود ارزش های الهی در مجازاتِ دولتی را مورد بازبینی قرار می دهد و معتقد است در حالی که حقِ اجرای مجازات اصولاً ریشه در تلافیِ صدماتی دارد که مجرم به بزهدیده وارد کرده است، دولت، مجازات را از حالت تلافی جوییِ شخصی، خارج و حق اجرای آن را به یک موجود عمومی و غیرشخصی مانند خدا یا جامعه مستند ساخته است. در نتیجه، مجازات حجم فزاینده ای از کارمایه های ذهنی را ایجاد می کند که تحت عنوان «مجازات جاودانه» مطرح می شوند. در این مقاله که از نوع بنیادی است و در جهت توسعه ی ادبیات نظری پیرامون تبارشناسی مجازات گام برمی دارد، پس از ارائه ی تحلیل نیچه از تبارشناسی مجازات، به ارتباط آن با برخی از دیدگاه های انتقادی معاصر راجع به سیاست های حقوقیِ دولت می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان