ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
۱۴۰۱.

نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق خانواده زن والدین فرزند کارآمدی شوهر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.
۱۴۰۲.

بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقتضای عقد تأخیر مالکیت علیت اعتباری تقدم و تأخر آثار عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.
۱۴۰۳.

حقوق جنسی زن و شوهر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زن و شوهر حقوق جنسی تفاوت های زن و مرد گرم مزاجی زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۵۹
زوجین نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که رعایت آنها برای داشتن روابط بهتر و زندگی مستحکم ضروری است. دسته ای از آن حقوق، حقوق جنسی است که به سهم خود نقش بسزایی در تداوم زندگی زناشویی دارند. در دین مبین اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحیح و اجرای این حقوق، میتوان ضمن تداوم زندگی زناشویی، به برخی از شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع متعدد اسلامی و همچنین برخی از یافته های علمی به بررسی حقوق جنسی زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخی شبهات مطرح در این زمینه میپردازد. یافته های این تحقیق عبارت اند از: 1. حق جنسی هیچیک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است، هریک به تناسب خود حقوق و تکلیفی بر عهده دارند. 2. در مواردی که زن گرم مزاج بوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضای جنسی دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، میتوان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقیقات علمی نیز نشان میدهد که حقوق جنسی تعیین شده در اسلام موافق طبع عمومی زن و مرد میباشد.
۱۴۰۶.

اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل تناظر اصول راهبردی دادرسی حق استماع شدن حقوق نوشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۹۵
اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.
۱۴۰۷.

مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرعه ادله اثبات رابطه سببیت قاعده همه یا هیچ مسئولیت ناشی از فعل غیر خطر صدمه حفاظت گروهی تقصیر در سازماندهی و مراقبت مسئولیت ناشی از فعل شی تقصیر گروهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامع? اصطلاحاً مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دید? سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.
۱۴۰۸.

منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران جهت معامله حقوق آمریکا منتفی شدن هدف قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۱
هر انسان متعارف و معقول، برای رسیدن به مقصودی عقد میبندد. این مقاصد دو دسته اند: برخی "" نوعی"" یعنی در هر عقدِ از نوع مشابه یکسانند و برخی دیگر شخصی و از هر عقد به عقد دیگر ولو از یک نوع، متفاوتند. گاه رخ میدهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه ای پیش بینی نشده یکی از متعاقدین در رسیدن به هدفی از گونة اخیر ناکام و انجام تعهد طرف مقابل برای وی بیفایده میگردد. این فرض در حقوق آمریکا تحت عنوان قاعده «منتفی شدن هدف قرارداد» بررسی می شود منتها وجود، مبانی و شرایط آن محل اختلاف است. در حقوق ایران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مینامند اما به منتفی شدن آنها کمتر توجه شده است. این مقاله به بررسی فرض فوق و مطالعة اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق این دو کشور میپردازد.
۱۴۱۳.

مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر اعتراض ثالث دستور موقت تامین خواسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۱۸
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
۱۴۱۴.

متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمت متعه نسخ نکاح المسمار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
۱۴۱۹.

تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم امر موضوعی امور مختلط حکمی و موضوعی امر حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۷۹
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.
۱۴۲۰.

دیدگاهی نو در باره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت ضرورت مالکیت خصوصی میراث فرهنگی تحدید مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۹۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۷۳
میراث فرهنگی ملت­ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت­ها قوانین ویژه­ای را در حوزه میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت­های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می­رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می­آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده­ایم که بر پایه آن، می­توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله ""ضرورت"" و ""مصلحت""، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می­گشاید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان