اصول راهبردی دادرسی

اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.

اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.