تامین خواسته

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.

مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.

معمولاً جرم ارتکابی توسط متهم،خسارت و ضرر و زیان نیز به همراه دارد.شخصی که جرم علیه او واقع شده است علاوه بر تعقیب کیفری متهم، چه بسا درنظر داشته باشد برای جبران ضرر و زیان وارده بر خود که ناشی از جرم ارتکابی متهم است،از پشتوانه و تضمینات قانونی لازم بهر ه مند گردد. در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که دادسرا متکفل آن است، درخواست شاکی برای تأمین ضرر و زیان به این مرجع تسلیم می گردد. البته در راستای حفظ حقوق زیان دیده این امکان در مرحله رسیدگی به دعوا توسط دادگاه نیز پیش بینی شده است.هدف از این مختصر بررسی قرار تأمین خواسته از باب کیفری و در جرایم جزایی است که با بررسی نوشتارهای سایر حقوقدانان و قوانین به تجزیه تحلیل این نهاد حقوقی پرداخته شده است تا با شناخت بهتر آن بتوان در مسیر احقاق گام مؤثری برداشت.در این مقاله، مفهوم قرار تأمین خواسته،شرایط لازم برای این درخواست و چگونگی رسیدگی به آن توسط قضات دادسرا و دادگاه بیان خواهد شد.

نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.

تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تأمین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تأمین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.