درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۶۱.

قاعده گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت های سهامی، مطالعه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 149 - 180

کلیدواژه‌ها: وظایف عام وظایف خاص نظریه رکنیت وظیفه امانی وظیفه ارتقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
تعیین وظایف عام مدیران شرکت ها از طریق قاعده گذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه ای دارد این است که قانون گذار از قاعده گذاری در این قلمرو چه سیاست هایی را دنبال می کند و اینکه قانون گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده اند؟ قانون گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علی رغم کاستی هایی با وظیفه امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفه امانی محقق نمی شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعده گذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفه ارتقای موفقیت شرکت دنبال می شود، اما در حقوق ایران قانون گذار توجهی به سیاست گذاری در این حوزه نداشته است.  قاعده گذاری و ترسیم نقشه راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می شوند ، جهت دهی و پویایی شرکت ها را به دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت های تجاری در توسعه  و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت ها را نمایان می کند.
۲۶۲.

مسئولیت مدنیِ فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معاملات اینترنتی قرارداد تقصیر خسارت پلتفرم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد
۲۶۳.

ضرورت ها، روش ها، و چالش های سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 119 - 133

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سهام صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۴
صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.
۲۶۴.

بررسی سیاست های قیمت گذاری خوراک صنعت پتروشیمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: صنعت پتروشیمی قیمت گذاری نرخ خوراک خوراک مایع اتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.
۲۶۵.

مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(UNIDROIT)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 173 - 206

کلیدواژه‌ها: عیوب اراده اشتباه موثر شروط اشتباه اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
به طور کلی بین مفهوم اشتباه در قواعد داخلی واصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، تمایزی وجود ندارد. اما با بررسی اصول یونیدروا وتطبیق آن با قواعد داخلی در خصوص انواع اشتباه ، شرایط وآثار آن در قراردادها تشابهات وتفاوت هایی به چشم می خورد. چنانچه قواعد یونیدروا برخلاف دکترین حقوقی و قواعد داخلی ما که به بیان انواع اشتباه پرداخته اند، با ترسیم قاعده ای نامحدود در قبول اقسام اشتباه، به تبیین شرایطی در خصوص طرفین قرارداد به عنوان عاملی در پذیرش و یا عدم پذیرش اشتباه موثر در قرارداد و متعاقباً تعلق ضمانت اجرای حق ابطال، راجع به آن پرداخته است. بنابراین برخلاف قواعد داخلی که ضمانت اجرای ابطال وحق فسخ را پذیرفته،اصول یونیدروا با ارائه راهکارهایی همچون حق ابطال قرارداد، تطبیق قرارداد و دریافت خسارت، مانعی در جهت بطلان کامل قرارداد ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم،شرایط وآثار حاکم بر اشتباه موثر در قرارداد در حقوق مدنی ایران واصول یونیدروا میباشد تا با تحلیل این قواعد و شناخت نقاط اشتراک وافتراق آنهاحتی المقدوردر جهت آشکار سازی و رفع ابهامات موجود در قواعد داخلی و تطبیق آن با قواعد یونیدروا در مسیر هر چه بیشتر استحکام وایجاد اطمینان قراردادی در حیطه داخلی و بین المللی راهکاری هر چند ناچیز ارائه شود.
۲۶۶.

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: ید ضمانی عدوان مسئولیت غصب اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
۲۶۷.

بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 307 - 321

کلیدواژه‌ها: اصل فوری بودن اجرای تعهدات حق ایراد و دفاع حق حبس حق ذاتی اولیه ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
با مطالعه متون حقوقی و ماده 377 قانون مدنی این دیدگاه تأیید می شود که حق حبس به عنوان یک حقِ «ذاتی اولیه» حقی مطلق و منفی شناخته شده که هر یک از طرفین از آن برخوردارند و به استناد آن می توانند از اجرای تعهدات خود سرباز زنند. همچنین، به تعداد طرفین، حق حبس وجود دارد. اما، با مطالعه دقیق می توان نظریه «ایراد و دفاعی» بودن حق حبس را مطرح کرد. در این توصیف، حق حبس حقی معلق است که قابل استناد نیست، مگر زمانی که اطمینان معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل «نمی خواهد یا نمی تواند» به تعهدات خود پایبند باشد؛ آن هم فقط برای شخصی که خود را آماده اجرای تعهدات قراردادی کرده است. در این توصیف، فقط یک حق حبس وجود دارد و حق حبس به تعداد طرفین متعدد نمی شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی  تحلیلی به سرانجام رسیده، بعد از بیان ایرادات نظریه اول، توصیف جدیدی از حق حبس ارائه می شود.
۲۶۸.

طرح دعوی مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 275 - 289

کلیدواژه‌ها: دعوای مشتق سهامداران شخصیت حقوقی مسئولیت مدیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
یکی از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تأسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگی های خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظام های حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پاره ای استثنائات و محدودیت ها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحاً به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۶۹.

تحلیلی بر نظریه استقلال در داوری تجاریِ بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 187 - 219

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی دادگاه ملی بازرگانان ماهیت داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۰
امروزه داوری بین المللی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حلّ و فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه های ملی، گزینه کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین المللی، نظریه های متعددی مطرح شده که یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیز ترینِ آنها، نظریه استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخله دادگاه های ملّی که برخلاف اراده مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد، نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویه متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویه داوری بین المللی استوار شده است.
۲۷۰.

آیین دادخواهی فردی در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آیین دادخواهی میثاقین پروتکل های اختیاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۵
یکی از مؤثرترین شیوه های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی های اساسی بشر، پیش بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بین المللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیش بینی شده است.  مسئله ای که در این مقاله مطرح می شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بین المللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزم های داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسی ها نشان می دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگی ها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
۲۷۱.

قیمت گذاری انتقالی شرکت های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 241 - 282

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری انتقالی اجتناب از پرداخت مالیات صنعت نفت و گاز اصل معاملات مستقل شرکت های چند ملیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
هرچند شرکت های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین الملل و یکی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به شمار می روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم پوشی است. قیمت گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت های چندملّیتی، با همکاری شرکت های فرعی، با داخلی سازی معاملات و تعیین قیمت های مورد نظر خود، به راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست رفتن منافع مالی دولت های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و فناوری های مدرن، بسیار به حضور شرکت های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت ها را در به کارگیری مکانیسم قیمت گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد ترین ابزار مقابله با قیمت گذاری انتقالی به شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می هد که قیمت معامله کنترل شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت ها قرار دهند.
۲۷۲.

سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک با تأکید برپرونده شکنجه در نظام قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69 - 80

کلیدواژه‌ها: جرائم حمایت دیپلماتیک روابط بین الملل رویه قضایی ایالات متحده آمریکا سوء استفاده دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.
۲۷۳.

جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: عدالت معاوضی عدالت توزیعی منافع ناشی از طمع ورزی منافع قابل انتظار تفسیر علیه انشاکننده قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش های فراوانی بوده است. عمده این چالش ها به  اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز می گردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورت گرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است. 
۲۷۴.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلیدواژه‌ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۲۷۵.

امکان سنجی اعمال مفهوم «نقض» در ضرب توکن های غیرمثلی برخاسته از علامت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 181 - 194

کلیدواژه‌ها: استفاده منصفانه بلاکچین توکن های غیرمثلی علامت تجاری نقض حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
پیشرفت فناوری منجر به ایجاد ابزارهای نوینی شده است که یکی از این ابزارها توکن های غیرمثلی هستند. توکن های غیرمثلی، که تحت عنوان دارایی های دیجیتال منحصر به فرد توصیف می شوند، بر بستر فناوری بلاکچین ساخته و پرداخته شده اند. این توکن ها در همین زمان کوتاه ظهور خود مسائل کاملاً جدیدی را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و مهم تر از همه در زمینه نقض حقوق مختلف مالکیت فکری ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر که به بررسی مسائل مرتبط با علائم تجاری و این توکن ها می پردازد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و به بررسی این موضوع می پردازد که در مواردی که یک توکن غیرمثلی یک علامت تجاری خاص را نشان می دهد یا اینکه نشان دهنده کالاها یا خدمات یک علامت تجاری خاص است آیا خالق چنین توکنی در صورتی که خود صاحب علامت تجاری نباشد مرتکب نقض حق مالک علامت تجاری شده است یا خیر. در نهایت این چنین نتیجه گیری می کند که اگرچه احراز عناصر نقض در مواردی مانند نقض نوع دوم محتمل تر به نظر می رسد، نمی توان یک قاعده کلی برای همه این موارد ارائه کرد و در هر مورد باید با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تصمیم گیری کرد.
۲۷۶.

دیدگاه های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 227 - 241

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بین الملل حقوق داخلی مبنای مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.
۲۷۷.

مسئولیت مدنی در خودروهای تمام خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 347 - 368

کلیدواژه‌ها: خودروی خودران قانون ایران قانون آلمان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.  
۲۷۸.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۲۷۹.

لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: وفا به قرارداد معاهده کافر / غیرمسلمان اهل کتاب مشرکین نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۰
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
۲۸۰.

اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 219 - 250

کلیدواژه‌ها: شرط آزادی انحراف نامعقول مسیر مناسب قرارداد حمل و نقل دریایی تعهد متصدی حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
یکی از تعهدات متصدی حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می تواند متصدی حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل ونقل در قرارداد گنجانده می شود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاه های حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، می توان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته می شود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان