درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ها برای بهره گیری مؤثر از هوش مصنوعی، نیازمند درک جامعی از سطح بلوغ هوش مصنوعی خود هستند. ارزیابی میزان بلوغ هوش مصنوعی می تواند نخستین گام در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و استراتژی های هوش مصنوعی باشد. این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای ارزیابی بلوغ سازمانی هوش مصنوعی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده مرور نظام مند ادبیات بوده و در این فرآیند، پس از غربالگری و کیفیت سنجی مقالات علمی و گزارش های مشاوره ای، 31 عنوان مستند منتخب مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ابعاد کلیدی بلوغ هوش مصنوعی شامل استراتژی و رهبری، سازمان و فرهنگ، داده، فناوری و زیرساخت، عملیات، تصمیم گیری، اخلاق و مقررات، امنیت و حریم خصوصی است. همچنین مشخص شد که مدل های بلوغ موجود بیشتر بر ابعاد فنی و مدیریتی تمرکز دارند و به جنبه های اجتماعی، قانونی و اخلاقی کمتر پرداخته شده است. این تحقیق ضمن بررسی تطبیقی مدل های مختلف بلوغ هوش مصنوعی، چارچوبی جامع برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش و توسعه هوش مصنوعی ارائه می دهد که می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

هویت ملی از موضوعاتی است که دولت ها برای تحقق و تثبیت آن در جامعه اهتمام می ورزند. ازجمله مواردی که می تواند در استحکام بخشی به هویت ملی مؤثر واقع شود، قهرمانان ملی هستند. تاریخ کهنسال ایران، قهرمانان ملی بزرگ و نامداری را در دامان خود پرورش داده است. یکی از افرادی که در دهه اخیر به عنوان قهرمان ملی در جامعه ایران شناخته شده، شهید قاسم سلیمانی است. چرایی و چگونگی تکوین شخصیت سلیمانی به عنوان قهرمان ملی موضوع قابل درنگی است که بررسی ابعاد و زوایای آن پژوهش جامعی می طلبد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که عوامل مؤثر در تکوین شخصیت شهید سلیمانی، به عنوان قهرمان ملی، چه بوده و این عوامل چه نسبتی با برجسته سازی هویت ملی دارند؟ به نظر می رسد شخصیت شهید سلیمانی با اثرپذیری از رویه های مکتبی و مذهبی متناظر با رویکردهای منشی و کنشی قهرمانان ملی ایران که فردوسی در شاهنامه بدان ها پرداخته، نقش برجسته ای در همگرایی و تقویت هویت ملی به دنبال داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای بینشی و کنشی شهید قاسم سلیمانی از قبیل اخلاص، وطن دوستی، خاکساری و مردم داری، مبارزه با دشمنان ایران، مردانگی و آزادگی، در کنار ویژگی های فیزیکی و رفتارهای غیرکلامی، در معرفی وی به عنوان الگوی تجربه شده از قهرمان ملی مؤثر بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با اتکا به منابع کتابخانه ای است.

این پژوهش تلاش می کند موانع مشارکت سیاسی در ایران را با رویکرد فراترکیب شناسایی، دسته بندی و برای رفع آنها پیشنهاداتی ارائه نماید. روش پژوهش از نوع فراترکیب کیفی است که دربازه زمانی 1401-1383 به روش تعمدی غیر احتمالی با حجم نمونه 23 سند تحقیقی انجام شده است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی- پژوهشی بودن و ارتباط با موانع مشارکت سیاسی زنان انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد موانع اصلی مشارکت سیاسی زنان در ایران به شش دسته موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روانی و جمعیتی تقسیم می شوند که موانع اجتماعی شامل فضای مردانه جامعه، تبعیض اجتماعی و جنسیتی شدن مشاغل؛ موانع فرهنگی مانند سنت و هنجار های فرهنگی، نظام آموزشی، الگوهای طایفه ای- مردسالاری؛ موانع سیاسی شامل انسداد سیاسی، باورهای سیاسی، سلطه سیاسی مردان، فرهنگ سیاسی پایین؛ موانع اقتصادی دربرگیرنده نابرابری اقتصادی، آنومی اقتصادی، وابستگی مالی و موانع روانی هم شامل خودباوری پایین، باورهای روانی، احساس آنومی روانی و جمعیتی شامل اقلیمی، مکانی، خانوادگی، فیزیولوژیکی است. مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخش اعظمی از جمعیت کشورها موجب بهبود اوضاع تصمیم گیری، درک بهتر از زندگی سیاسی- اجتماعی، ایجاد ارزش ها و نگرش های جدید سیاسی، کاهش نابرابری های سیاسی و اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه زمانی پارادوکسی بر دشواری تنظیم هیجان و اضطراب تعامل اجتماعی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و روانشناسی شهر ساوه در سال 1403 بود که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های اضطراب اجتماعی کانر و همکاران (2000 SPIN,)، دشواری تنظیم هیجان گرتز و رومر (2004 DERS,) و اضطراب تعامل اجتماعی هیمبرگ و همکاران (1998 SIAS,) بود. گروه آزمایش تحت درمان گروهی برنامه زمانی پارادوکسی طی 4 جلسه ۹۰ دقیقه ای هفته ای یک بار قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون گروه آزمایش و گوا تفاوت معناداری در سطح ۰۰۱/0>P وجود داشت. یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه زمانی پارادوکسی بر کاهش اضطراب تعاملات اجتماعی و دشواری تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی اثربخش بوده است.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تمایزیافتگی فرزندان بر اساس ساختار شخصیت و نگرش های ناکارآمد والدین بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران و فرزندانشان در سال 1401-1400 بود. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و دردسترس بود که از این بین 382 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. اما در نهایت داده های 350 نفر مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورون و فریدلندر (1988 DSI-SF,)، سیاهه ساختار شخصیت کاستا و نئومک کری (1985 NEO-FFI,) و مقیاس نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (1978 DAS-26,) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مؤلفه های ساختار شخصیت و نگرش های ناکارآمد والدین با تمایزیافتگی فرزندان رابطه معناداری وجود داشت (05/0>P) و در مجموع 3/56 درصد از واریانس متغیر تمایزیافتگی فرزندان را تبیین می کنند (05/0>P). به طورکلی می توان بیان داشت که برای ارتقای تمایزیافتگی خود باید به نقش ساختار شخصیت والدین و نگرش های ناکارآمد آنان توجه ویژه داشت.

گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی می کند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی می شود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله، با بهره گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آن ها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.

مکتب رواقی، از مکاتب مهم فلسفی است که واکنشی قاطعانه برای اتفاقات زندگی ارائه می دهد. زندگی سازگار با طبیعت انسانی و طبیعت جهان شمول، رکن اساسی این مکتب است. با تفحص در آموزه های رواقیون و مقایسه ی آن با اشعار سپهری، این مدعا به اثبات می رسد که سهراب شیفته ی تمدن، مکاتب کهن و اسطوره هاست و از این مکتب تأثیر پذیرفته است. در نتیجه می توان مؤلفه های اندیشه ی رواقیون را در آثار شاعری چون سپهری یافت و ایشان را از رواقیون ایرانی پنداشت. هدف این نوشتار بیان چندی از نقطه نظرات رواقیون با هدف تأمین آرامش درونی برای جوامع بشری است که در اشعار سهراب سپهری نمود پیدا می کند. همچنین به بررسی ابعاد زندگی انسان و دغدغه های سهراب و فیلسوفان رواقی پرداخته و در نتیجه راهکارهایی را ارائه می دهد. روش اجرای پژوهش، تطبیقی_کیفی است و بر آن است میان اندیشه های رواقی واشعار سپهری مطالعه تطبیقی انجام دهد تا مشخص شود شباهت ها و همگونی های سپهری درباره ی انسان، اخلاق و جهان رواقیون تا چه اندازه است. یافته ی پژوهش این انگاره را سامان می دهد که به کار بردن اندیشه ی رواقیون سبب سعادت می شود و همان طور که از اشعار سهراب پیداست، راز خوشبختی و خوب زیستن درسهل گیر بودن نسبت به مسائل و مشکلات زندگی است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی الگوی کنترل والدین براساس نظریه انتخاب گلاسر در جوانان مصرف کننده مواد پرداخت. روش: پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از شیوه داده بنیاد بود. جامعه پژوهش حاضر شامل جوانان مصرف کننده مواد در شهر یزد در زمستان 1400 بود که از بین آن ها 10 نفر با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها از سه شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد و در نهایت مدل پارادایمی استخراج شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده استخراج 1 مقوله محوری، 18 مقوله اصلی و 71 مقوله فرعی بود. مقوله اصلی شامل دلبستگی اضطرابی والدین، تجربیات ناخوشایند دوران کودکی والدین، ناتوانی در داشتن هویت مستقل والدین، کمال گرایی والدین و تعارضات زناشویی والدین، تأثیرپذیری والدین از اجتماع و فشار های فرهنگی حاکم بر آن، اضطراب های مالی، نفوذ و دخالت خانواده مبدأ، وابستگی مالی فرزندان، مسائل روانشناختی والدین و تعدی به حریم شخصی، بهبود روابط والدین و فرزندان، شناسایی الگوهای حمایتی و کنترل های مثبت والدین، تحلیل تعاملات والد-فرزند و احساسات و رفتارهای متقابل، توسعه مهارت های ارتباطی و تربیتی به منظور پیشگیری از مصرف مواد، انسجام خانواده، تقویت مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان بود. نتیجه گیری: الگوهای کنترل والدین، به ویژه کنترل های غیر مؤثر و سخت گیرانه تأثیرات منفی بر سلامت روانی و اجتماعی فرزندان دارد. بنابراین، ضروری است که والدین در فرآیند تربیت فرزندان خود از روش های حمایتی و تشویقی استفاده کنند تا به توسعه هویت مستقل و مهارت های ارتباطی آنها کمک نمایند. همچنین، برنامه های آموزشی برای والدین در زمینه مدیریت روابط خانوادگی و کاهش رفتارهای کنترل گرانه می تواند به پیشگیری از مشکلات اعتیاد در جوانان کمک کند.

مقدمه: مدیران سازمان ها با برخی مشکلات در زمینه تصمیم گیری اخلاقی مواجه هستند. امروزه آماده سازی رهبران برای مشارکت دادن ارزش های اخلاقی در تصمیم گیری های سازمانی آشکار شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مهارت های سیاسی مدیران برای تصمیم گیری اخلاقی در سازمان های دولتی استان خوزستان می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش تحلیل مضمون بر مبنای مدل کلارک و براون (2006) بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش کارشناسان و خبرگان سازمان های دولتی استان خوزستان بودند که از این میان با 15 نفر تا اشباع نظری مصاحبه انجام شد. برای اعتبار یابی از بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مهارت های سیاسی مدیران برای تصمیم گیری اخلاقی با عنوان مضمون فراگیر مشتمل بر 13 مضمون مهندسی ارتباطات بین فردی،کنترل و نظارت سیاسی، ناوبری سیاسی، سطح فردی، سطح اجتماعی، انگیزه اخلاقی، فرهنگ اخلاق مدارانه، مهارت اجتماعی، توسعه اخلاقی، اخلاق سازمانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت فردی و مسئولیت سازمانی با 236 مولفه در قالب مضامین پایه می باشد. نتیجه گیری: مهارت های سیاسی مدیران در تصمیم گیری اخلاقی شامل مضامین متعددی است که به بهبود ارتباطات، نظارت و مسئولیت های اجتماعی و فردی در سازمان های دولتی کمک می کند.

زمان در روایت یکی از مؤلفه های اساسی و جدایی ناپذیر است که خط سیر روایت بر اساس آن پیش می رود. با تجسّم زمان در داستان، می توان به درک بهتری از ساختار زمان و اهمیت آن در روایت های داستانی دست یافت. در دهه های اخیر، این مقوله توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، که از جمله آنها می توان به ژرار ژنت، منتقد ساختارگرای فرانسوی، اشاره کرد. او میان زمان متن و زمان داستان تمایز قائل شده و آن را به سه جزء تقسیم می کند: نظم، تداوم و بسامد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به نقد و بررسی مؤلفه های زمان مندی روایی در رمان «الجنّیه» غازی قصیبی بر مبنای نظریه ژرار ژنت می پردازد. از مهم ترین یافته های این جستار می توان به این نکته اشاره کرد که غازی قصیبی با قرار دادن طرح روایت در ساختاری غیرخطی و به کارگیری تکنیک هایی چون ترتیب، تداوم و بسامد، توانسته است داستانی چندلایه با مضامینی بی سابقه خلق کند. این تکنیک ها نقش های کلیدی در شکل گیری ساختار رمان ایفا کرده اند. زمان پریشی با دو حالت گذشته نگر و آینده نگر اهمیت بالایی در معرفی شخصیت های جدید، آشنایی با پیشینه آنان، کشف ماهیت تعاملات شخصیت ها و حرکت بخشی به سیر حوادث داستان ایفا کرده و خواننده را برای پیگیری تحولات آتی تحریک می کند. مقوله تداوم زمان نیز با شکل های گوناگون از جمله درنگ، حذف، خلاصه و صحنه نمایشی، در تسریع یا کندی سرعت حوادث و به تصویر کشیدن ایدئولوژی شخصیت ها مؤثر بوده است. همچنین، بسامد تک محور در مقایسه با دیگر انواع بسامد، در این رمان از گسترش بالایی برخوردار است و این امر نشان دهنده تنوع روایتی و عمق معنایی اثر است.  

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و دانش تغذیه ای با نمایه توده بدنی و تبحر حرکتی دختران 10 تا 14 سال مدارس شهر خانقین در دوران کرونا بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران 10 تا 14 سال مدارس شهر خانقین می باشد، که با توجه به نمونه گیری انجام شده به روش خوشه ای با استفاده از جدول مورگان تعداد 350 نفر برای پاسخ به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد دانش تغذیه ای پارامنتر و واردل، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (IPAQ) و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی ﺑﺮوﯾﯿﻨﯿﻨﮑﺲ- ازرﺗﺴﮑﯽ (BOT-2) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از تکنیک آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد فعالیت بدنی با شاخص توده بدنی و تبحر حرکتی دختران 10 تا 14 ساله مدارس شهر خانقین عراق در دوران کرونا رابطه معنادار وجود دارد ( 05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی در دوران کرونا باعث بهبود نمایه توده بدنی و تبحر حرکتی در دختران می شود.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکت ها (مصوب 2024) و آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت های شرکت ها وارد مرحله جدیدی از مسئولیت قانونی شده اند. بر اساس این چارچوب ها، شرکت ها موظف اند ریسک های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزه نوظهور حقوق شرکت ها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به ویژه در پرتو هم افزایی بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه های حقوق و سیاست گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت های آن ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به ویژه تحقق خنثی سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکت ها به شمار می رود. این دستورالعمل با الزامی سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش دهی درخصوص آثار منفی زنجیره های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام آور برای مسئولیت پذیری شرکتی ارائه می دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعه تطبیقی - کتابخانه ای نشان می دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود  اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش هایی چون دامنه محدود، حذف برخی حوزه های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل رژیم بادی و برآورد پتانسیل حمل ماسه در ریگ های واقع در حاشیه جنوبی دریاچه نمک قم است. همچنین بررسی رابطه بین جهت و توان بادهای فرساینده با شکل گیری اشکال ژئومورفولوژیکی در این ناحیه مورد توجه قرار گرفته است تا از این طریق شناخت بهتری از فرآیندهای مورفودینامیک حاصل شود. مواد و روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، داده های ۲۰ ساله پنج ایستگاه سینوپتیک اطراف منطقه استفاده شد. از نرم افزارهای WRPLOT View 7 و Sand Rose برای ترسیم گل باد و گلماسه و همچنین تحلیل شاخص های DP، RDP، RDD و UDI بهره گرفته شد. همچنین، نقشه ژئومورفولوژیکی منطقه ترسیم گردید و مسیرهای حرکت ماسه تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ایستگاه های آران و بیدگل و قم، باد غالب از شمال و شمال غرب، در حالی که در ایستگاه های کاشان، گرمسار و اردستان، بادها از شرق و جنوب شرق می وزند. بیشترین پتانسیل حمل ماسه مربوط به جهات شمال شرقی و جنوب غربی در ایستگاه های قم و آران و بیدگل است. در برخی ایستگاه ها، مانند گرمسار و اردستان، توزیع بادها چندجهته و با زاویه منفرجه بوده است که تأثیر زیادی بر جابه جایی رسوبات بادی دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که تنوع جهتی و شدت باد در منطقه مورد مطالعه، تأثیر مستقیمی بر جابه جایی و انباشت ماسه ها دارد. الگوی غالب حرکت ماسه در راستای شرق و جنوب شرق است که به خوبی با جهت شکل گیری ریگ های منطقه مطابقت دارد. همچنین مشخص شد که منشأ بخش زیادی از رسوبات، مخروط افکنه های اطراف با ترکیب سنگ شناسی متنوع است. این نتایج مؤید نقش تعیین کننده عوامل اقلیمی، توپوگرافی و منابع رسوبی در پویایی اشکال بادی و فرایندهای ژئومورفیک منطقه است. نوآوری و کاربرد نتایج: نوآوری اصلی پژوهش، تحلیل برداری و عددی مسیر رانش ماسه با استفاده از شاخص های باد است که در تبیین الگوی شکل گیری ریگ ها و پیش بینی تحولات آتی آن ها نقش مؤثری دارد. این نتایج در مدیریت منابع طبیعی و مناطق بیابانی قابل بهره برداری است.

در این پژوهش، زیرحوضه های انجرد واقع در استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از تحلیل پارامترهای مورفومتری، از منظر نیاز به اقدامات حفاظت خاک و آب اولویت بندی شده اند. به دلیل عدم دسترسی به مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت مناسب، از نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000 جهت تولید مدل ارتفاعی و تحلیل مورفومتری استفاده شد. در این راستا، 15 پارامتر مورفومتری مؤثر در فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیکی شامل تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، فراوانی آبراهه ها، نسبت بافت زهکشی، طول جریان سطحی، ضریب گردی، ضریب فرم، نسبت کشیدگی، ضریب فشردگی، عدد نفوذ، ثابت نگهداری، شیب متوسط، عدد ناهمواری، نسبت ناهمواری و انتگرال هیپسومتریک استخراج گردید. سپس زیرحوضه ها بر اساس مقادیر هر پارامتر از رتبه 1 تا 11 طبقه بندی و با محاسبه میانگین رتبه ها، اولویت بندی نهایی انجام شد. برای کاهش تعداد متغیرها و شناسایی شاخص ترین پارامترها، از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بهره گرفته شد. نتایج PCA نشان داد که 6 پارامتر شامل تراکم زهکشی، ضریب گردی، نسبت انشعاب، فراوانی آبراهه ها، ضریب فشردگی و انتگرال هیپسومتریک دارای بیشترین اهمیت هستند. مقایسه نتایج اولویت بندی بر اساس تمامی پارامترها با نتایج حاصل از پارامترهای منتخب PCA، تطابق قابل قبولی را نشان داد که مؤید کارایی این روش آماری در ساده سازی فرآیند اولویت بندی است. بر این اساس، زیرحوضه A1-4 با پایین ترین میانگین رتبه، بالاترین اولویت مدیریتی و زیرحوضه A5 کمترین اولویت را به خود اختصاص دادند. نتایج این پژوهش می تواند در تدوین راهبردهای مدیریتی به منظور کاهش ورود رسوبات به مخزن سد عمارت و کاهش آثار مخرب سیلاب مؤثر واقع شود.

امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریع ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته می شود. این مسئله در سطح داخلی و بین المللی حائز اهمیت است و می تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده ی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام می شود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار می دهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعه باری را تجربه می کنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این رو، در سال های اخیر، حوزه های قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرم انگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به طور دقیق جرم انگاری نکرده اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجه ی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.

بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.