درخت حوزه‌های تخصصی

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین الملل در ابزار های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت ها به سطح آزار و شکنجه نیازمند حمایت بین المللی می رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم گیری پناهندگان تاثیر می گذارد را مشخص می کند.  قسمت اول مقاله ، مرور کلی  بر حقوق بین الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می کند. دوران مدرن حقوق بین الملل به شدت تحت تاثیر جنگ های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که  در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می دهند، برجسته می کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی داند؟ آیا پناهندگان می توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می دهند، [با دیگر دولت ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت های فرقه ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می خواهند و  برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن ها] تعیین می کنند، تمرکز می کند. این بخش ارتباط بین دولت ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می دهد و بررسی می کند آیا و چگونه حقوق بین الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می کند.

چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.

هدف از این مقاله، بررسی نقش هنجارها بر شکل یابی مسکن روستایی در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی استان اردبیل در قالب مدل علی است. بعد از شناسایی سکونتگاه هایی روستایی با ارتفاع بین 1500 تا 2150 متر از سطح دریا در حوزه سرد و کوهستانی استان، با استفاده از فرمول کلاین، تعداد 270 نفر پرسشگر در بین 27 روستای جامعه هدف محاسبه و به شیوه هدف دار انتخاب گردید.  از هر 27 روستای نمونه، 10 نفر انتخاب گردید تا به 50 سؤال پرسشنامه مربوط به دیدگاه ساکنین در شکل یابی مسکن پاسخ دهند. روش پژوهش حاضر از نوع علی- همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام می گیرد. همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 905/0 =α به دست آمده است. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر هنجارهای شکل یابی مسکن روستایی موردبررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای هم شکلی (تشابه) در برپایی مسکن و جغرافیایی/اقلیمی به عنوان عامل های مستقل به طور مستقیم و متغیرهای اقتصادی/معیشتی، هنجار مقیاس و تناسبات و فرهنگی/سنتی به طور غیرمستقیم و به عنوان عامل های میانجی بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل تأثیر دارند. بالاترین متغیرهای پیش بین کننده هنجار شکل یابی مسکن روستایی را اقتصادی/معیشتی، مقیاس/تناسبات و هم شکلی (تشابه) در برپایی مسکن معرفی کرده است. بالاترین مقدار تأثیر مربوط به مؤلفه اقتصادی/معیشتی است که مقدار آن 405/0 است و متغیر بعدی، مقیاس و تناسبات است که مقدار آن 373/0 است و سپس متغیر هم شکلی (تشابه) در برپایی مسکن با ضریب 320/0 است. ضمن اینکه همبستگی متغیر فرهنگی/سنتی با هنجار شکل یابی مسکن روستایی معنی دار نشده است.

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.

یکی از مشکلات بشریت، فشارهای روانی زیان بار است که بسیاری از بیماری های روانی و جسمانی را در انسان پدید می آورد. از دیدگاه آلبرت الیس، عوامل فکری مانند باورهای نادرست و توقعات زیاد دنیوی از خود، مردم، اوضاع اجتماعی و طبیعیت، موجب ایجاد فشارهای روانی است. یکی از راه های درمان این فشارها، ایمان به رحمت الهی است. رحمت الهی یعنی خداوند تنها روزی دهنده و منعم در عالم هستی است. البته نعمت های ثابت و پایدار روانی و رفاهی، فقط به کسانی تعلق می گیرد که به خداوند و زندگانی پس از مرگ ایمان داشته و به دستورها و توصیه های الهی عمل می کنند. روش این پژوهش، اسنادی تحلیلی است که با استفاده از منابع معتبر تفسیری و روان شناسی، چگونگی تأثیر ایمان به رحمت الهی بر درمان عوامل فکری فشارهای روانی زیان بار را بیان می کند.

مقاله پیش رو، نقدی بر مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم» است که در شماره 64 فصل نامه تاریخ اسلام انتشار یافته است. مقاله مذکور با طرح پرسشِ تاریخ نگاری روایی امامیه از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ می کوشد با بررسی ویژگی های این گونه از تاریخ نگاری و واکاوی انگیزه محدثان تاریخ نگار و مقایسه رویکرد آنان در گزارش رویدادهای تاریخی با دیدگاه تاریخ نگاران، تحلیلی بر تاریخ نگاری روایی امامیه ارائه دهد، اما به دلایل روش شناختی و محتوایی به این هدف دست نیافته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مقاله مذکور، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از مفاهیم و صدور احکام کلی، عدم توجه به گونه شناسی منابع تاریخی و حدیثی، عدم شناسایی و جداسازی اخبار تاریخی از غیر آن، برخورد گزینشی در انتخاب اخبار برای ارائه تحلیلی کلی، گاه خلط میان کتاب های تاریخی و حدیثی و کم دقتی در مثال ها و عناوین، تنها به بیان نقدهایی در باره حدیث نگاری امامیه پرداخته و از اثبات فرضیه خود بازمانده است

جهت رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت های نوین منابع آب به منظور حفاظت و استفاده بهینه از این منبع حیاتی می تواند گامی موثر در برنامه های پایداری باشد، لذا یکی از راههای رسیدن به مدیریت منابع آب کشاورزی، حکمروایی خوب روستایی است. در این پژوهش به دنبال بررسی حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی در روستا های شهرستان قوچان پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی می باشد، جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل فازی ممدانی استفاده شده است. نتایج مدل فازی ممدانی نشان داد، در اسنتاج سطح حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی مقدار نافازی نهایی به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب برابر است با 39/0 که سطح استفاده کم را بر اساس شاخص های حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی شرح می دهد که در میان این شاخص ها پس از تعیین تابع عضویت و نرمال سازی داده ها طیف اهمیت را به ترتیب شاخص پاسخگویی، مسئولیت پذیری،توافق جمعی،عدالت و برابری و قانومندی، شفافیت و باز بودن و مشارکت جویی دریافت نموده اند. در ادامه نیز با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از شاخص های حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی پرداخته شد، نتایج نشان داد، شاخص توافق جمعی با ضریب Beta به دست آمده 657/0، شاخص شفافیت و باز بودن با ضریب Beta  به دست آمده 432/0، به ترتیب بالاترین و پایین ترین اثرات مستقیم استفاده از حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی است.

بسیاری از شهرهای کشور با مشکل بافت فرسوده روبرو هستند. از این رو برای حل مشکل و بازآفرینی بافت های فرسوده رویکردهایی مورد استفاده قرار گرفتند، که صرفا کالبدی بوده و ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و فضایی کمتر در نظر گرفته شده است. از رویکردهای جدید که به فعالیت کنشگران اجتماعی در فرآیند بازآفرینی اشاره دارد، رویکرد حکمروایی خوب شهری است. با تاکید بر این نگرش، در این تحقیق سعی شده است تا سطح شاخص های حکمروایی خوب شهری، در فرآیند بازآفرینی محله تجریش مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های T تک نمونه ای و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، وضعیت حکمروایی خوب در فرآیند بازافرینی تجریش نامطلوب قرار دارد و بیشترین میانگین را شاخص های مسئولیت پذیری و کارآمدی و شاخص های قانونمداری و چشم انداز استراتژیک با کمترین میانگین در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند.

هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بین المللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منعطف می شود. با توجه به جایگاه والای دیوان در عرصه حقوق بین الملل به عنوان نهادی قضایی متشکل از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی این امر چندان خلاف واقع به نظر نمی رسد. بااین وجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان می پردازیم. با در نظر گرفتن ماده 38 اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیه ها و توافق نامه های بین المللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامه ها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمی شود بلکه می تواند ریشه ای عرفی یا معاهده ای داشته باشد.

در سال های اخیر و با توجه به ظهور اندیشه های جدید همچون رویکرد نوین مدیریت عمومی، جوامع و اقتصادهای دانش بنیان و جهانی شدن؛ مفاهیم کارایی، اثربخشی و پاسخ گویی در بخش عمومی، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده اند. آموزش عالی ایران نیز مستثنا از این تحولات نبوده است و سعی در تغییر رویکرد خود در جهت تجاری سازی فعالیت های دانشگاه و همخوانی بیشتر با تغییرات محیطی داشته است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی همگرایی حکمرانی دانشگاهی و کنش های شبه تجاری در آموزش عالی ایران بوده است. به منظور دستیابی به این هدف رویکرد ترکیبی- متوالی مدنظر قرار گرفت، در مرحله کیفی پژوهش، با مرور اسناد و پژوهش های موجود و در ادامه انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با 9 نفر از خبرگان آموزش عالی به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری، شاخص های حکمرانی شبه تجاری (بازار گرا)، در مدلی شامل چهار بعد: زمینه ای، مالی، علمی و سازمانی، شناسایی شدند. در گام بعد، به منظور اجرای تحلیل عاملی تأییدی، این شاخص ها، در اختیار مشارکت کنندگان بخش کمی پژوهش قرار گرفت. شاخص های نکوئی برازش نشان از تأیید مدل پژوهش داشت و مقایسه میانگین نمونه و میانگین مفروض با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، حاکی از عدم همگرایی حکمرانی دانشگاهی در آموزش عالی ایران با رویکرد شبه تجاری مصرح در اسناد بالادستی آموزش عالی ایران داشت.

کهن الگوها به مثابه مفاهیم مشترکی از گذشته های دور در ضمیر ناخودآگاه بشر به جا مانده که این صور برای رسیدن به مرزهای خودآگاهی در خواب ها و رؤیاها و نیز آثار ادبی جلوه می کند. یکی از کهن الگوهایی که یونگ آن را در شمار پرمعناترین تجلیات روان جمعی به شمار می آورد، کهن الگوی مادر مثالی است که با ماهیتی مثبت و منفی، گاه به شکل شخصیت مادر واقعی و گاه در قالب اشکال و نمادهایی که بر جنبه مادرانه دلالت دارند، در آثار ادبی تجلی می یابد. محمد قیسی شاعر معاصر فلسطینی است که در سروده های خود به کهن الگوی مادر مثالی توجه وافر داشته و برای عمق بخشیدن به معانی شعر خود با الهام از متون دینی بر این کهن الگو جامه ای نو پوشانده است. از دستاوردهای این پژوهش، که به روشی توصیفی تحلیلی تدوین شده است، چنین استنباط می شود که در شعر محمد قیسی کهن الگوی مادر مثالی نمادی برای وطن اشغالی است و به مفاهیمی چون امید، پایداری، خیزش، آزادی و منجی ملت فلسطین دلالت دارد.

ترانه های اجتماعی بسیار متنوع اند. نوعی از ترانه های اجتماعی کارنواها یا ترانه های کارند. ترانه های کار نواهایی هستند که مردان و زنان در حین کار یا برای کار و ثمرهآن به صورت فردی یا جمعی می خوانند. هدف این تحقیق از سویی بررسی نقش زنان در تولید بخشی ازترانه های کار در مناطق کردنشین و تحلیل تماتیک مسائل اجتماعی در ترانه های کار زنان از دگر سو است. راهنمای نظری این تحقیق در نگرش های تفسیری در فولکلورریشه دارد. روش جمع آوری داده ها مشتمل بر کار میدانی و انجام دادن مصاحبه با ترانه خوانان کار در مناطق مختلف استان کردستان بوده است. در واقع، بخشی از این ترانه ها در اقصا نقاط استان کردستان به طور مستقیم از زبان زنان و مردان اخذ شده است. ترانه ها در قدم بعد از حالت صوتی به متنی در آمده است.پس از آن، ترانه های خاص زنان و مردان تفکیک شده است. در مرحله بعد، کل ترانه هایی کار زنان به عنوان متن مورد مطالعه انتخاب شده است. روش تحلیل موضوعی برای درک مایگان ترانه هایی به کار گرفته شده که یکی از تکنیک های پرکاربرد در تحقیقات کیفی است. نتایج مطالعه نشان داد که اولاً تنوع ترانه های کار بسیار زیاد است و بخشی از این ترانه ها از سوی زنان خلق شده است. درعین حال، غالب این ترانه ها مربوط به جامعهکشاورزی و دامداری است. ثانیاً از تحلیل مایگان این ترانه هاپنج مقولهزیبایی، عشق،ناکامی، نابرابری و انتقاد استخراج شد و در نهایت در چارچوب الگوی موضوعی «هنر نرم اعتراض اجتماعی» جمع بندی شد. درواقع، مشخص شد که این آواها هنری اجتماعی اند که از سوی زنان و در جریان امور زندگی و برای ناکامی های فردی و اجتماعی، حسرت ها و تمناهای زندگی خوانده می شوند.

قرآن در مقام نخست و بسیار فراتر از عالی ترین آثار کلاسیک عربی است. یک شاهکار ادبی از حس بی نظیر. اگرچه طی قرون اخیر سیر صعودی ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی از جهات کمی و کیفی را شاهد بوده ایم ، اما از آنجائی که ترجمه ها صرفاً به نثر بوده و  نیز با محدودیت های خاص آن زبان طبعاً قادر به انعکاس جنبه هنری ادبی و شکوه فصاحت و بلاغت خاص قرآن مجیدی که بین شعر و نثر واقع شده نگردیده اند. ترجمه قرآن کریم همواره موضوع چالش برانگیزی از ابتدای پیدایش آن تا کنون بوده است. مطالعه حاضر به مقایسه سه ترجمه موجود از سه سوره قرآن(اخلاص، ناس، فلق) با ترجمه محمد علی حبیب شاکر ، عبدالله یوسف علی و پیکتال به منظور بررسی استراتژی های ترجمه بر اساس طبقه بندی پیتر نیومارک (1981) پرداخته است تا بیش ترین استراتژی یا استراتژی های بکاررفته در امر ترجمه و موفق ترین آن ها در انتقال معنا و مفهوم صحیح و درست کلام مقدس الهی مشخص گردد.

محرومیت اجتماعی، واقعیتی است که برخی افراد به اندازه قابل توجهی بیشتر از دیگران در معرض آن هستند. در این میان، گروه های جمعیتی متشکل از دختران مجرد در نواحی روستایی، کسانی هستند که به شدت از محرومیت اجتماعی آسیب می بینند. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی جامعه شناختی محرومیت اجتماعی دختران روستایی شهرستان زابل و عوامل مرتبط با آن پرداخته است. چارچوب نظری پژوهش، نظریه زیبرا، بوردیو، بلوم برگ، و نارایان و روش مورد استفاده، تکنیک پیمایش است. داده ها با ابزار پرسش نامه محقق ساخته و استاندارد به دست آمد ه است. جامعه آماری پژوهش، دختران روستایی شهر زابل هستند که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای متناسب با حجم pps انتخاب شده اند . برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. محرومیت اجتماعی در شش بعد محرومیت از ازدواج، محرومیت از شبکه روابط اجتماعی ، محرومیت از مشارکت اجتماعی، محرومیت آموزشی، محرومیت اوقات فراغت، و محرومیت فکری، سنجیده شده است. بیشترین محرومیت در بعد محرومیت از ازدواج و کمترین محرومیت در بعد محرومیت اوقات فراغت مشاهده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مورد بررسی نگرش سنتی والدین، نابرابری جنسیتی، منابع در دسترس اقتصادی اجتماعی محیط، تحصیلات، و درآمد، با متغیر محرومیت اجتماعی، رابطه معنا داری وجود دارد. در این میان، متغیر نگرش سنتی والدین، بیشترین نقش را در تبیین متغیر محرومیت اجتماعی ایفا می کند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای مستقل واردشده به مدل رگرسیون، 36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده است.

در این مقاله ضمان درک با نگاهی بر شرط کاهش ، افزایش و اسقاط آن مورد بررسی قرار گرفته است ، در پژوهش حاضر با این پرسش مواجه بودیم، در جایی که طرفین در مرحله انشاء عقد، شرط کاهش ، افزایش و یا اسقاط ضمان درک را ضمن عقد تصریح می نمایند، آیا الزام آور است یا خیر، و چه احکامی بر شروط مزبور مرتب است. از این رو با تامل در قانون مدنی در باب تحدید مسئولیت ضمان درک ، حکمی به چشم نمی خورد، لیکن در این جستار بر اساس روح قانون مدنی ،مفاد مواد مربوطه و ، قواعد عمومی قرارداد ها در حیطه اصول حقوقی به واکاوی وضعیت شروط مزبور پرداخته خواهد شد . با این توصیف از حیث تحلیلی چنین برداشت می شود که اصولا شرط تحدید مسئولیت ضمان درک در قراردادها صحیح و معتبر است و با منع حقوقی روبرو نیست .

حوادثی که به طور ناگهانی روی می دهند و موجب وارد آمدن خسارت به انسان و محیط می شوند، به عنوان مخاطرات طبیعی شناخته می شوند. این مخاطرات به دلیل ماهیت غیر منتظره ی خود، در بیشتر موارد خسارت مالی و جانی بسیاری بر جایی می گذارند. در بین مخاطرات طبیعی، زلزله و سیل جزو ویران گرترین مخاطرات به شمار می آیند. این مخاطرات در جوامع روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و توان محدود در مقابله با این گونه تهدیدات، دارای شدت و قدرت آسیب رسانی بیشتری می باشند. لذا شناسایی مناطقی که دارای آسیب پذیری بیشتری از مخاطرات طبیعی هستند، می تواند در جهت برنامه ریزی برای مقابله با کاهش اثرات این حوادث موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی سیل و زلزله به بررسی تاثیر عوامل ژئومورفولوژیکی بر رخداد مخاطرات طبیعی پرداخته است. تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی _ تحلیلی می باشد؛ آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های سنجش از دور جمع آوری گردیده است. برای پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی سیل و زلزله، محاسبه نقش هرکدام از فاکتورهای ژئومورفولوژیکی تاثیرگذار در وقوع این مخاطرات طبیعی از روشAHP استفاده شده است. سپس با استفاده از قابلیت های تحلیل مکانیGIS لایه های نهایی پهنه بندی خطر زلزله و سیل تهیه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد از کل روستاهای موجود در شهرستان سقز 145 روستا در پهنه با خطر نسبتاً بالا و 135 روستا در پهنه باخطر نسبتاً متوسط زلزله قرار گرفته اند. همچنین پهنه بندی روستاها بر اساس احتمال وقوع زمین لرزه نشان داد 240روستا در پهنه با احتمال وقوع کم و 40 روستا نیز درپهنه با احتمال وقوع متوسط قرار دارند، سایر روستاها در پهنه با احتمال ضعیف خطر وقوع زلزله قرار دارند. 

از آنجا که گردشگری اساساً یک پدیده مکان محور است، این فرض وجود دارد که هویت مکانی افراد، نگرش و حمایت از توسعه گردشگری ساکنان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، هدف این مطالعه بررسی این مسأله است که آیا هویت مکانی ساکنان محلی می تواند نگرش آن ها را نسبت به اثرات گردشگری و همچنین حمایت از توسعه گردشگری تحت تأثیر قرار دهد. هویت مکانی به وسیله چهار اصلِ تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و خودکارآمدی هدایت می شود. برای سنجش هویت مکانی ساکنان منطقه گردشگری کمردوغ و نیز نگرش و حمایت از توسعه گردشگری، پرسشنامه ای طراحی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل ساکنان منطقه گردشگری کمردوغ بودند. اندازه نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (220=n) تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری و برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباط مثبت و معناداری بین حمایت از توسعه گردشگری با تمایز، عزت نفس، خودکارآمدی و نگرش نسبت به اثرات مثبت گردشگری وجود دارد. متغیّر نگرش نسبت به تأثیرات منفی گردشگری رابطه منفی و معناداری با حمایت از گردشگری داشته است. رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، عزت نفس و تداوم، پیش بینی کننده های قابل توجهی از نگرش نسبت به اثرات مثبت گردشگری می باشند. همچنین درباره پیش بینی کننده های اثرات منفی گردشگری، تمایز و تداوم، تأثیر منفی و اعتماد به نفس تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت به اثرات منفی گردشگری داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و نگرش نسبت به اثرات منفی و مثبت گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر می گذارد. این مقاله استدلال می کند که اثرات مثبت و منفی احساس شده از گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری، تابع هویت مکانی و عناصر آن می باشند.

پایش و مدیریت بهینه منابع طبیعی نیازمند اطلاعات به هنگام و صحیح است. تغییرات در پوشش زمین که در سطوح مختلف فضایی و در دوره های زمانی متفاوت رخ می دهد، بیان گر تعامل و تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین می باشد. در این راستا نقشه های کاربری/ پوشش زمین از مهم ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، تغییرات پوشش اراضی طی 26 سال گذشته و بررسی امکان پیش بینی آن در آینده با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف منطقه شوشتر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، تصاویر سنجنده های TM لندست 4، 5 و OLI لندست 8 به ترتیب برای سال های 1989، 2000 و 2015 و هم چنین نقشه های توپوگرافی و پوشش منطقه استفاده گردید. تصاویر هر سه مقطع زمانی به چهار طبقة کاربری مرتع، اراضی کشاورزی دیم، اراضی مسکونی، و اراضی کشاورزی آبی طبقه بندی شدند. بنابر نتایج، کشاورزی آبی پویاترین کاربری موجود در منطقه بوده که وسعت این اراضی طی 1989 تا 2015 روندی صعودی را در پی داشته است، به طوری که مقدار 4337 هکتار (7/12 درصد) به این اراضی افزوده شده است. روند تغییرات کاربری مرتع نیز طی 1989 تا 2015 روندی نزولی بوده که موجب کاهش99/59160 هکتار از این طبقه شده است. نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات در سال 2030 به گونه ای است که در صورت ادامه روند موجود در منطقه 33/20 درصد به طبقه کاربری اراضی آبی افزوده خواهد شد، به طوری که در سال 2030 کاربری کشاورزی آبی 95/60 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. در کاربری های مرتع و اراضی دیم به ترتیب 12/21 و 21/0درصد از مساحت تشکیل دهنده هر کاربری کاسته شده است و به مساحت کاربری مسکونی افزوده شده است. نقشه پیش بینی حاصله از مدل زنجیره مارکوف برای ارائه دیدی کلی به منظور مدیریت بهتر منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است .

در باب حقوق بشر دو گفتمان فراقراردادی و قراردادی مطرح است و تساوی حقوق و نیز تساوی در برابر حقوق، مسبوق به تساوی مستحقان است؛ با این تفاوت که در گفتمان فراقراردادی، تساوی مستحقان امری عینی است و ریشه در حقیقت واحد و جامع دارد و در گفتمان قراردادی، تساوی مستحقان با فرض و اعتبار تأمین می شود. اما ظاهراً کثرت نوعی انسان صدرایی با طرح انسان های متباین نمی تواند با تساوی حقوق مستحقان سازگار باشد. پرسش محوری این جستار آن است که چگونه با پذیرش کثرت نوعی انسان صدرایی و جهان های متفاوتی که انسان های مختلف در آن زیست می کنند، می توان از تساویِ حقوق اجتماعی انسان ها و تساوی آنها در برابر قانون در گفتمان فراقراردادی سخن گفت؟ دستاورد این پژوهش این است که با توجه به امکانات درونی فلسفه ملاصدرا می توان از دو مدل «برابری عینی بنفس امر متواطی» (= وحدت نوعی) و «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تبیین اصل برابری بهره برد و با توجه به عینی بودن این دو مدل در فلسفه صدرایی و ترجیح آن بر مدل ذهنی و قراردادی نیازی به طرح مدل ذهنی و قراردادی در فلسفه یادشده نیست. گفتنی است که مدل «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تفسیر اصل برابری از نوآوری های این جستار است.

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.