جامعه بین المللی دولت ها

هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بین المللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منعطف می شود. با توجه به جایگاه والای دیوان در عرصه حقوق بین الملل به عنوان نهادی قضایی متشکل از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی این امر چندان خلاف واقع به نظر نمی رسد. بااین وجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان می پردازیم. با در نظر گرفتن ماده 38 اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیه ها و توافق نامه های بین المللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامه ها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمی شود بلکه می تواند ریشه ای عرفی یا معاهده ای داشته باشد.

مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد.  این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج  پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این  اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.